به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «منطقه آزاد تجاری» عمری بیش از چند دهه ندارد اما این مفهوم سابقه طولانی در اقتصاد جهانی دارد. بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است كه از شمول برخی از مقررات جاری كشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمركی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی كمك می کند.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محركه» برای تشویق صادرات صنعتی تلقی می شود. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد كه به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمركی، كه تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.
تجارت آزاد یکی از عوامل عمده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است و از این رو مناطق آزاد تجاری می توانند نقش به سزایی در راستای توسعه تجارت داشته باشند. در دنیای امروز کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت های اساسی رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری های نوین، ایجاد اشتغال باید برنامه ریزی هایی را برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی داشته باشند و ایجاد مناطق آزاد تجاری یکی از مهمترین راهکارهای کشورهای مختلف در چند دهه اخیر برای رسیدن به این مهم بوده است.
در کشور ما نیز توجه به این مناطق در سیاست های کلی نظام چون سیاست های ابلاغی برنامه ششم دیده شده است. در این سیاست ها در بندهایی به جایگاه مناطق آزاد و لزوم توسعه آن اشاره شده است مانند:
اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایهگذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فنآوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشمانداز.
جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوقهای لازم.
اولویت بخش ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این سیاست ها برای توجه ویژه به مناطق آزاد تجاری و توسعه آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه (11 شهریورماه 97) با بررسی لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، با این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده واحده این لایحه در راستای تحقق بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به دولت اجازه داده میشود با رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه:
۱- در استانهای گلستان (اینچهبرون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه - مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصرشیرین)، منطقه آزاد تجاری – صنعتی مطابق نقشههای پیوست ایجاد کند.
۲- اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت ۲۱ کیلومتر مترمربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم را مطابق نقشه پیوست، پس از تایید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم ملحق و محدوده مناطق آزاد ماکو، چابهار و ارس را مطابق نقشههای پیوست اصلاح نماید.
۳- در استان های فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد گچساران)، آذربایجان غربی (سرو- ارومیه)، خراسان رضوی (خواف و قوچان)، لرستان خرم آباد)، قزوین (تاکستان و اصفهان شاهین شهر منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.
حالا در ادامه مسیر توسعه مناطق آزاد تجاری معاون تولید، صادرات و فناوری سازمان مناطق آزاد خبر داده که مدیران مناطق آزاد ایران مذاکرات و گفت و گوهایی را با برخی از بانک ها و بیمه های خارجی برای حضور و تاسیس شعبه در این مناطق داشته اند.
«اکبر افتخاری» درباره حضور بانک ها و بیمه های خارجی در مناطق آزاد ایران به ایبنا گفته است: «حضور بانک ها و بیمه های خارجی در مناطق آزاد تابع قوانین خاص خود است؛ البته مناطق آزاد می توانند به محلی برای شکل گیری نهادهای مالی خارجی تبدیل شوند. ما همچنین در حال بررسی حضور شرکت های بیمه و شعب آنها به همراه سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد هستیم.»
افتخاری خاطرنشان کرده است: «حتی رییس جمهوری با ایجاد فضای مناسب در مناطق آزاد جهت تاسیس بانک های خارجی یا شعب آنها و همچنین شرکت های بیمه و بورس بین المللی موافق است. در حوزه بیمه محدودیت ها نسبت به بانک و بورس کمتر است، در تلاش هستیم تا در سه حوزه بانک، بورس و بیمه بتوانیم با هماهنگی نهادهای داخلی، آرامش روانی برای حضور سرمایه گذاران خارجی و همچنین بانک ها و بیمه های خارجی را فراهم کنیم.»
معاون تولید، صادرات و فناوری سازمان مناطق آزاد درباره اینکه آیا تاکنون مذاکراتی با بانک ها و بیمه های خارجی برای حضور در مناطق آزاد ایران شده است یا نه؟ تصریح کرده است: «مدیران مناطق آزاد مذاکراتی را با بانک های خارجی که بیشتر آنها نیز آسیایی بودند، داشته اند و آنها ابراز تمایل کردند تا در گام اول شعبات خود را در مناطق آزاد ایران با فراهم شدن بسترهای مناسب ایجاد کنند و ما نیز در تلاش برای ایجاد این بسترها هستیم.»
این گزارش می افزاید: ایران ۷ منطقه آزاد تجاری-صنعتی دارد که با توجه به رشد حجم صادرات با رونق برنامه های اقتصادی کشور پیش بینی می شود میزان صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری افزایش یابد. مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشورمان عبارتند از:
منطقه آزاد کیش:
مهم ترین واحدهای تولیدی کیش در بخشهای مختلف صنایع برقی و الکترونیک، پوشاک، مواد غذایی و دارویی، شیمیایی، سلولزی، صنایع غیرفلزی و یک واحد تولید خودرو میباشد. نمونه ماموریتهای خاص این منطقه عبارتند از: توسعه و ترویج گردشگری، تمرکز خدمات فرهنگی و رفاهی، ایجاد بورس خدمات تجاری، تشکیل نمایشگاهها و همایشهای داخلی و بینالمللی، پایگاه توسعه و ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات.
منطقه آزاد قشم:
قشم از دیرباز به عنوان یک مرکز تجاری بین آسیای غربی، شبه جزیره عربستان و سواحل شرقی آفریقا مورد توجه بوده است. ماموریتهای خاص این منطقه عبارتند از: تمرکز سوخت رسانی به شناورها و کشتیهای در حال عبور از خلیج فارس، ایجاد صنایع تولیدی صادراتی، ارائه خدمات فنی-مهندسی، انتقال دانش فنی به منطقه و کشور، ایجاد پارک ملی.
منطقه آزاد چابهار:
ایران از طریق بندر چابهار میتواند به دریای عمان که یکی از پراهمیت ترین راههای آبی جهان است، راه یافته و این امر دارای اهمیت اقتصادی است چرا که آبراهی است که ایران را با دریای آزاد و بنادر بزرگ و کوچک جهان مرتبط میسازد. ماموریتهای خاص این منطقه عبارتند از: ترانزیت کالا، تجارت منطقهای، بارانداز تجاری کالاها و مواد اولیه، ایجاد صنایع تبدیلی و تولیدی با جهت گیری صادراتی، عرضه سوخت و ایجاد صنایع وابسته به نفت، گردشگری.
منطقه آزاد ارس:
منطقه آزاد ارس با قائم مقامی و مشاورت اجرائی فرخ مسجدی در شمال غرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است. ماموریتهای خاص این منطقه عبارتند از:
تقویت همپیوندی اقتصادهای ملی و بینالمللی با الویت قفقاز جنوبی در راستای احراز جایگاه اول کشور در منطقه و بستر سازی و تمرین در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی.
تبدیل منطقه مرزی مربوط، به یک قطب علمی در سطح بینالمللی و آزمایشگاه بهرهگیری مناسب از قابلیتها و مزیتهای سرزمین اصلی بر پایه دانش به منظور افزایش تولید ناخالص ملی.
گسترش شیوههای نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها و فراهم سازی امکانات ورزشی، آموزشی، تفریحی و درمانی با نگاه فرا ملی.
منطقه آزاد انزلی:
براساس مصوبه هیأت دولت در سال ۷۵ منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی در دو بخش جداگانه تعیین شد و در سال ۸۲ منطقه ویژه اقتصادی انزلی به منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بدل شده و در سال ۸۳ نیز اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت و محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در سال ۸۴ از طرف هیأت وزیران تعیین و ابلاغ شد.
ماموریتهای خاص این منطقه عبارتند از: عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی و رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقهای و جهانی، جذب فناوریهای جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوریهای جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرحها و تعمیم آن به سراسر کشور. منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر اولین منطقه آزاد در استان مازندران خواهد بود که مدتها در انتظار اعلام و تصویب آن بوده است.
منطقه آزاد اروند:
منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس به وسعت ۱۷۲ کیلومتر مربع در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است و دارای مرز مشترک میان کشورهای عراق و کویت میباشد این منطقه با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جادهای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
منطقه آزاد ماکو:
شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است. شهر ماکو در درهای بنا شده که رودخانه زنگبار از آن میگذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میکند. قسمت جنوبی شهر در دامنه کوه سبد قرار گرفته و آبادی چندانی ندارد ولی بخش شمالی آن آبادتر و بزرگتر است./
نظر شما