«بهرام پارسایی» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به جلسه روز گذشته (دوشنبه ۲۵ دی ماه) کمیسیون اصل 90 برای بررسی قیمت خودرو گفت: در این جلسه بحث افزایش خودرو و مسایلی که در رابطه با خودروهای پیش فروش شده مطرح است، مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: یکی از مباحثی که در این جلسه مطرح شد بحث قراردادهای خودروسازی با خریداران بود که این قراردادها از نظر ما یکطرفه و از طرف خودروسازان تنظیم شده است که در این جلسه مقرر شد با هماهنگی دستگاه های ذیربط یعنی معاونت حقوقی رییس جمهور و سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان تعزیرات و شورای عالی رقابت و همچنین کمیسیون اصل 90 قراردادی شفاف و روشن تنظیم شود.
وی با اشاره به دیگر موضوع مطرح شده در جلسه روز گذشته کمیسیون اصل 90 گفت: از دیگر مباحثی که در این جلسه مطرح شد بحث خودروهای پیش فروش شده بود که قرار است در شهریور سال جاری به خریداران تحویل داده شود که در این مورد قرار شد افزایش قیمت ها شامل این خودروها نشود و این افزایش قیمت از اول شهریور اعمال شود.
وی ادامه داد: مدیرعامل شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو نظر خود را مطرح کردند البته مدعی بودند افزایش قیمت خودرو از اول شهریورماه با اذان سران قوا به آنها داده شده است و کمیسیون اصل 90 نیز باید این اجازه را از مدعیان مطالبه کند.
پارسایی ادامه داد: نظر سازمان تعزیرات، شورای عالی رقابت، کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی این بود که این قیمت گذاری عطف به ماسبق نمی شود. خودروسازان معتقدند دو نوع قرارداد وجود دارد یک نوع قرارداد قطعی است که مشتریان در زمان ثبت نام تمام پول را یکجا پرداخت می کنند و دیگر ثبت نام غیر قطعی است که مشتریان بخشی از پول را در یک قسط پرداخت و چند قسط باقیمانده را طبق قرارداد در زمان های مختلف پرداخت می کنند که خودروسازان قرارداد نوع دوم را شامل افزایش قیمت می دانند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 اضافه کرد: بر اساس بحث هایی که ما داشتیم به این نتیجه رسیدیم که در قراردادها تنها راه افزایش قیمت که پیش بینی شده است این است که خریداران به تعهد خود عمل نکنند و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکنند، از نظر ما افزایش قیمت قراردادهای نوع دوم نیز غیر قانونی است و این افزایش قیمت نباید شامل قراردادهای گذشته شود.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شد دستگاه های نظارتی و معاونت حقوقی رییس جمهور ظرف 10 روز بررسی های خود را انجام دهند و نظر خود را در مورد اینکه آیا قیمت گذاری طبق قانون عطف به ماسبق می شود یا نه به کمیسیون اصل نود ارایه دهند تا تصمیم گیری نهایی در این باره صورت گیرد./
نظر شما