به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، شورای نگهبان ۱۳ آبان ماه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ارسالی از مجلس را رد کرد و نمایندگان بعد از اصلاحات آن را مجددا به شورا اعاده کردند اما این شورا اعلام کرده که اکثر ایرادات قبلی برطرف نشده است.
با ایجاد اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای بررسی این لایحه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد مشورتی پا به میدان گذاشت و قرار شد تا پس از بررسی در این زمینه نظر خود را اعلام کند.
«عباسعلی کدخدایی» در نشست خبری 19 آبان ماه خود اعلام کرده بود: «متن کنوانسیون قابل تغییر نیست و از نظر ما ایراد دارد ولی مجمع تشخیص در این رابطه یعنی پیوستن یا عدم پیوستن ایران به کنوانسیون می تواند اعلام نظر کند با این حال حق شرط ها با توجه به متن قابل اصلاح است بر فرض مثال ما در رابطه با مرجع داوری و پذیرش دیوان لاهه حق شرط گذاشته ایم چرا که شورا معتقد است این شرط کافی نیست.»
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: «از سال 84 یا 86 مجمع وظیفه نظارتی بر سیاست های کلی نظام را داشته است تدوین و ابلاغ سیاست های کلی نظام بر اساس اصل 110 با مقام معظم رهبری است که این کار پس از مشورت با مجمع انجام می شود. بر اساس بند 2 این اصل وظیفه نظارت بر این سیاست ها با رهبری است که این کار قبلا به مجمع واگذار شده بود ولی در دوره جدید مجمع تشخیص وظیفه نظارتی بر عهده یک هیئت عالی متشکل از اعضای مجمع با انتخاب خود اعضا محول شده است.»
این در حالی است برای بررسی بهتر این موضوع قرار بود جلساتی سه‌جانبه با حضور معاون حقوقی رییس جمهوری، وزیر امور خارجه و سخنگوی شورای نگهبان با موضوع CFT برگزار شود حالا «لعیا جنیدی» از پایان جلسات سه‌جانبه خود با ظریف و کدخدایی خبر داده و گفته است: «در نهایت لایحه CFT به مجمع تشیخص مصلحت نظام می‌رود.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در این باره به تسنیم گفته است: «این جلسات در راستای حفظ منافع ملی و رفع دغدغه‌های موجود در زمینه CFT بود که به‌هرحال به پایان رسید. ما در این جلسات سعی کردیم با شورای نگهبان تعاملی برای سؤال‌های صورت‌گرفته داشته باشیم اما در نهایت آنها دو، سه مورد را پذیرفتند و بقیه را رد کردند و حالا اگر به‌روی آن اصرار شود این لایحه به مجمع می رود. در حال حاضر در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع پالرمو در دستور کار خواهد بود و فکر می‌کنم CFT پس از پالرمو در دستور کار مجمع قرار بگیرد.»
در همین رابطه چندی پیش «علیرضا رحیمی» در مورد روند بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به شبستان گفته بود: «هم مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم شورای عالی امنیت ملی و هم شورای نگهبان در جریان مهلت هایی که FATF به ما داده است، هستند و به لحاظ زمان بندی حساسیت بر روی این موضوع وجود دارد. جو مجلس نوعا یک جو کارشناسی است و قطعا آنها منافع و مصالح کشور را در نظر می گیرند.»
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور «محمدرضا عارف» و «علی لاریجانی» در مجمع گفته بود: «با توجه به حضور این دو نفر در مجمع به نظر می رسد که فضای مجمع یک فضای مثبت نسبت به تشخیص مصالح کشور راجع به کنوانسیون هاست. اکثریت قابل توجه اعضای مجمع به نظر می رسد به CFT نیز رای می دهند.»/
نظر شما