به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، دولت دوازدهم و در راس آن بانک مرکزی اهتمام ویژه ای نسبت به اصلاح نظام بانکی داشته است تا جایی که در جلسه ۲۱ مهرماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حجت الاسلام «حسن روحانی»، رئیس جمهوری، اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در این جلسه همچنین وزارت اقتصاد موظف شد برای ارائه رفع موانع جذب و تشویق سرمایه‌گذاری، طرح‌های لازم را تهیه کند. شورای عالی جهت‌گیری‌های لازم برای برنامه اصلاح نظام بانکی را به تصویب رساند.
به دنبال آن «فرهاد دژپسند»، وزیر امور اقتصادی و دارایی آبان ماه درباره اقداماتی که تاکنون از سوی این وزراتخانه برای اصلاح نظام بانکی در پی ابلاغ دستور جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی صورت گرفته به ایرنا گفته بود که «تقویت نقش بورس، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، افزایش تاثیر دارایی های دولت در فرایند رشد و توسعه، فعال سازی بانک ها و اصلاح نظام بانکی از اولویت های این وزارتخانه است.» این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیستم بانکی کشور نیز پس از این جلسه برنامه هایی را در کمیته نقدینگی و بازار پول متشکل از جمعی از صاحبنظران اقتصادی، پولی و بانکی و مسؤلان بانک مرکزی و طی جلسات متعدد برای اصلاح نظام بانکی طراحی کرده است.
در همین راستا 15 دی ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت رئیس کل بانک مرکزی از تصویب بند‌هایی از اصلاح نظام بانکی در جلسه اخیر شورای هماهنگی سران قوا خبر داده و با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی، موضوع بسیار مهم و از دستور کار‌های ماست، گفته بود: «حداقل در چندین جلسه شورای هماهنگی سران قوا، موضوع اصلاح نظام بانکی را پیشنهاد دادیم که با تصویب بند‌هایی از این اصلاح در جلسه روز گذشته، در این باره رو به جلو پیش می‌رویم.»
در ادامه مسیر اصلاح نظام بانکی شب گذشته (22 دی ماه) در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بررسی طرح اصلاح نظام بانکی ادامه یافت و چند بند دیگر از پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه بررسی شد. به موجب این طرح، بانک مرکزی موظف است با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای نظارتی، حقوق سپرده‌گذاران در موسسات اعتباری را تضمین کند.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری درباره محتوای این جلسه نوشته است: «مبارزه جدی، جامع و ریشه‌ای با موارد فساد اقتصادی در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و از دبیرخانه شورای عالی خواسته شد، با استفاده از تجارب گذشته، سازوکار مناسب در این زمینه را برای طرح در جلسات آتی ارایه کند.»
یادآور می شود: اصلاح نظام بانکی با ارسال نامه رئیس جمهوری در تیرماه سال 94 به معاون اول در خصوص لزوم اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت استارت خورده بود. به دنبال این نامه بانک مرکزی برنامه عملیاتی خود را در قالب ۱۰ محور تدوین کرد.
این ۱۰ بند شامل مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بین‌بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری به صورت تشویقی، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار (بانک‌ها به‌شدت دچار تنگنای اعتباری متفاوت هستند. بانک‌هایی که دارای مشکل بیشتری هستند، در اولویت قرار می‌گیرند)، انجام عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانک‌ها است. در کنار این امر دو بعد دیگر مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرمالی نیز مدنظر است./
نظر شما