به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، معوقات بانکی به معنای مطالبات بانک از اشخاص حقیقی و حقوقی است که پس از در یافت تسهیلات اقساط را پرداخت نکرده اند. از دیدگاه نظام بانکی اگر تسهیلات گیرنده دو تا شش ماه از اصل و سود قسطش را به موقع پرداخت نکند و اقدامی در این زمینه انجام ندهد این مطالبات جزء مطالبات معوق بانکی محسوب می شود.
معضل معوقات بانکی با وجود اقدامات گسترده‌ای که بانک مرکزی با همکاری بانکها طی سالهای اخیر انجام داده، هنوز برطرف نشده و این موضوع به عنوان یکی از مشکلات بانکی، گریبان اقتصاد کشور را گرفته و بانکها را با تنگناهای بزرگی مواجه کرده است.
با وجود اینکه آمارها حاکی از روند رو به کاهش مطالبات معوق در سالهای اخیر است اما این رقم هنوز هم بالا است و به اعتقاد برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی قفلی بر پای تسهیلات دهی بانکها و در نتیجه بخش تولید کشور است. این موضوع تا جایی برای بانکداران اهمیت دارد که بخشی از تمرکز نظام بانکی را به خود اختصاص داده است تا جایی که نگرانی‌هایی که هر چند وقت یکبار از سوی رییس کل بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی و بانکی کشور ابراز می‌شود ناشی از همین مساله است.
براساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، حجم کل بدهی بانکها و موسسات اعتباری تا مهرماه سال جاری به بانک مرکزی به 148 هزار و 840 میلیارد تومان رسید که از این میزان 4 هزار و 280 میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری دولت، 45 هزار و 960 میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی دولتی که عمده آن خط اعتباری مسکن مهر بوده و 98 هزار و 600 میلیارد تومان هم بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی است. از مجموع کل بدهی‌ها، 25 هزار میلیارد تومان آن بابت پرداخت سپرده سپرده‌گذاران موسسات منحله پرداخت شده است.
برای تشویق بانک ها برای تسویه معوقاتشان فرصتی در اختیار سیستم بانکی قرار گرفت. «محمد مهدی مفتح»، نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی در این باره به خانه ملت گفته بود: «بند و تبصره 16 قانون بودجه سال 97 اصلاح شد، در این بند تاکید شده بود به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»
وی گفته بود: «در اصلاحیه آمد که اگر تولیدکنندگان بدهی سررسید شده تا پایان سال 96 خود را تا پایان سال 97 تسویه کنند، بانک ها موظف هستند اصل و سود جود را طبق قرارداد بدون احتساب جریمه، دریافت و تسویه کنند در واقع مهلت شهریور ماه این حکم تا پایان سال تمدید شد.»
با وجود این تمهیدات بخش از این معوقات پرداخت شد اما بنا به گفته رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی «سیستم بانکی کشور 130 هزار میلیارد تومان معوقه دارد که تقریبا مشکوک الوصول یا غیرقابل وصول هستند.»
ایرنا به نقل از «داود محمدی» در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک های استان قزوین نوشته است: «وضعیت منابع بانکی کشور در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و این میزان معوقه وضعیت خوبی را برای اقتصاد کشور که بر رکن بانک ها استوار است، نشان نمی دهد.»
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفته است: «در جلسات کمیسیون اصل 90 پیشنهادهایی برای رفع این مشکل شد که از جمله آنها تقویت منابع بانکی بود. در همین راستا کارگروه های ستاد اقتصاد مقاومتی استان ها می توانند موضوع تبدیل املاک و دارایی های مازاد بانک ها را برای استفاده بهتر بررسی کنند.»
محمدی اضافه کرده است: «در قانون بودجه و برنامه ششم توسعه اقدامات خوبی برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید اندیشیده شده و بانک ها از بنگاه داری منع شده اند تا واحدهای مقروض قابل راه اندازی، احیا شوند. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی موضوع اجرا نشدن بند «و» تبصره 16 قانون را در سطح ملی بررسی می کند چون قانون بوده و باید اجرا می شد اما اجرایی نشده است.»
یادآور می شود: برای حل معضل معوقات بانکی اقداماتی از سوی نهادهای متولی و در کنار آنها مجلس شورای اسلامی انجام شد. اردیبهشت ماه سال جاری بود که «داوود محمدی»، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایرنا اعلام کرده بود که پرونده ساماندهی وضعیت معوقات بانکی در این کمیسیون تکمیل و به هیات رییسه مجلس تقدیم شده است.
وی گفته بود: «گزارش کمیسیون اصل 90 در خصوص علل پیدایش معوقات بانکی و راهکارهای کاهش و جلوگیری از آن در صحن علنی مجلس خوانده می شود. در این گزارش آسیب شناسی لازم در خصوص دلایل پیدایش معوقات بانکی قید شده است.»
محمدی با بیان اینکه حجم زیادی از منابع بانکی کشور به دلیل مطالبات معوق بلاتکلیف باقی مانده و در خدمت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و کمک به فعالیت های تولیدی قرار ندارد،اظهار کرده بود: «در گزارش کمیسیون اصل 90 پیشنهادها و راهکارهای لازم برای جلوگیری از ایجاد معوقات بانکی و همچنین وصول مطالبات باقی مانده ارایه شده است. حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات بانکی در کشور 11درصد است که رقم میانگین جهانی آن بین 2 تا 5 درصد است.»
این در حالی است که قوه قضائیه نیز اقداماتی را در این راستا انجام داده است و بنا به گفته «حجت الاسلام اژه ای»، معاون اول قوه قضاییه در صد و سی و یکمین جلسه مطبوعاتی خود با خبرنگاران گفته بود: «تا آنجا که اطلاع دارم سرجمع معوقات بانکها کم نشده اما تعداد افرادی که دانه درشت بودند و بدهی سنگین داشتند با اقدام دادستانی تعدادشان کاهش یافته است.»/
نظر شما