بانک ها با استفاده از اختیارات خود سودهای غیرشرعی را کاهش دهند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت الاسلام «نورالله قدرتی» در نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک های استان بیان کرد: مشکلات موجود در حوزه صنعت مورد شناسایی و احصا قرار گرفته که عدم همکاری بانک ها و موسسات مالی با این بخش، اولین مشکل عنوان شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری که به صورت مشترک با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک های استان برگزار شده ابتدا به حوزه بانک ها می پردازیم و در نشست های آینده هم سایر موارد از جمله مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه بیمه، مالیات و همچنین دستگاه های خدمات رسان خواهیم پرداخت.

وی افزود: در خصوص جایگزینی بانک ها و سودهای مرکبی که از صنایع گرفته می شود، از ابتدای انقلاب تاکنون از سوی امام راحل، مقام معظم رهبری و مراجع تقلید تذکرات لازم داده شده ولی مجموعه بانک ها در مقام دریافت این نوع سودها اظهار معذوریت می کنند.

حجت الاسلام قدرتی ادامه داد: یکی از درخواست ها و تکالیف از مجموعه بانکی استان این است که از اختیارات قانونی خود تا حد مقدور برای تحرک بخشیدن به حوزه صنایع استفاده کنند و در غیر این صورت دستگاه قضایی در این عرصه وارد عمل می شود.

وی اعلام کرد: همه ما مکلف هستیم تا برای اجرایی کردن تصمیمات ستاد مشترک اقتصاد مقاومتی اقدام کنیم در غیر این صورت هر گونه کوتاهی و اهمال در انجام وظایف محوله از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری قزوین تأکید کرد: بانک های عامل استان بعد از طی فرایندی طولانی به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت می کنند ولی هنگام بهره برداری از واحدها وارد عمل شده و برای سقوط و حرکت نزولی شرکت ها و جایگزینی آنها اقدام به عمل می آورند.

وی با بیان اینکه یکی از موانع تولید در استان قزوین بانک ها هستند، افزود: مراجع تقلید بارها بر اصلاح سیستم بانکی تاکید کرده اند و دریافت سود در قبال دیرکرد را حرام و رباخواری دانسته و اعلام کرده اند که بانک ها باید دست از رباخواری بردارند.

حجت الاسلام قدرتی گفت: بر اساس نظر مراجع تقلید، تا بانک ها اصلاح نشوند جامعه درست نمی شود، بانک ها باید به مباحث شرعی توجه کرده و از اختیارات خود برای تحرک بخشی به صنعت و کاهش سودهای غیرشرعی استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: بانک ها ملزم به اجرای بند واو تبصره 16 قانون هستند و اگر بانکی مطالبات خود را بدون توجه به این تبصره محاسبه کند درخواست ابطال مازاد دریافتی ها توسط دستگاه قضا صادر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: پرداخت مطالبات کارگری هنگام توقیف واحدهای تولیدی یک اصل اولویت دار است و باید پیش از اقدام دستگاه های اجرایی نخست برای پرداخت مطالبات کارگران اقدام شود.

وی با اشاره به مشکلات شرکت های مه نخ و فرنخ افزود: این شرکت ها 16 بار برای 180 میلیارد ریال معوقات بانک ها، بیمه، تامین اجتماعی و غیره توقیف شده اند و در مرحله اول باید با فروش 20 هکتار از اراضی 50 هکتاری این واحدها برای پرداخت مطالبات کارگران اقدام شود.

حجت الاسلام قدرتی یادآور شد: ستاد اقتصاد مقاومتی فراتر از قانون عمل می کند و چنین اختیاری دارد که در شرایط بحرانی با وحدت رویه برای حل مشکلات تصمیم گیری نماید.

وی خاطر نشان کرد: بدهکاری این واحدهای تولیدی در ابتدا 200 میلیارد ریال بوده است که هم اکنون به 4 هزار میلیارد ریال رسیده است و باید با تصمیم گیری قاطع شرکت های مه نخ و فرنخ را از بن بست چندین ساله خارج کرده و معضل چندین ساله استان را حل کنیم.