به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات دراقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و همچنین شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
نظام بانکی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره اقتصادی کشور و در تعامل مستقیم با سایر بخش‌های اقتصادی است که سهم بزرگی از تأمین مالی را بر عهده دارد به همین دلیل، هرگونه بازنگری و اصلاحاتی که در بخش نظام بانکی انجام شود، می‌تواند در رونق کسب و کار و اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار باشد. بر این اساس لازمه کارایی اقتصاد آن است که بانک ها اثر بخش بوده و کارآ عمل کنند. تحقق این کارآیی و اثربخشی مستلزم این است که فضای کسب و کار بانکها تقویت و معماری صنعت بانکداری کشور اصلاح شده و متنوع سازی و بازتعریف الگوی بانکداری، توسعه بانکداری الکترونیک وکارایی سیاستگذاری پولی در دستورکار قرار گیرد.
در کنار این موضوع باید گفت که سلامت و ثبات اقتصاد کشور در گرو سلامت و ثبات مالی بانکها است بر همین اساس دولت و در راس آن بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیستم بانکی کشور اقداماتی را برای اصلاح نظام بانکی در دستور کار خود قرار داده است و اینکار با ارسال نامه رئیس جمهوری در تیرماه سال 94 به معاون اول در خصوص لزوم اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت آغاز شد.
به دنبال این نامه بانک مرکزی برنامه عملیاتی خود را در قالب ۱۰ محور تدوین کرد. این ۱۰ بند شامل مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بین‌بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری به صورت تشویقی، دسته‌بندی بانکها و نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار (بانکها به‌شدت دچار تنگنای اعتباری متفاوت هستند. بانک‌هایی که دارای مشکل بیشتری هستند، در اولویت قرار می‌گیرند)، انجام عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانکها، ادغام، اصلاح، بازسازی و انحلال بانکها و موسسات اعتباری و همچنین ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانکها است. در کنار این امر دو بعد دیگر مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرمالی نیز مدنظر است
.
اقدامات دولت برای اصلاح نظام بانکی به اینجا ختم نشد و در جلسه شنبه ۲۱ مهرماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست «حجت الاسلام حسن روحانی»، رئیس جمهوری، اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد برای ارائه رفع موانع جذب و تشویق سرمایه‌گذاری، طرح‌های لازم را سریعاً تهیه کند. شورای عالی جهت‌گیری‌های لازم برای برنامه اصلاح نظام بانکی را به تصویب رساند. «فرهاد دژپسند»، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز آبان ماه سال جاری درباره اولویت های خود در این وزارتخانه به ایرنا گفته بود: «تقویت نقش بورس، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، افزایش تاثیر دارایی های دولت در فرایند رشد و توسعه، فعال سازی بانک ها و اصلاح نظام بانکی از اولویت های این وزارتخانه است.»
بانک مرکزی هم پیرو یادداشت رییس کل خود در فضای مجازی مبنی بر اینکه طی سه ماه گذشته براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تشکیل کمیته نقدینگی و بازار پول متشکل از جمعی از صاحبنظران اقتصادی، پولی و بانکی و مسؤلین بانک مرکزی وطی جلسات متعدد برنامه های لازم برای این امر خطیر طراحی شده است از طراحی برنامه‌های لازم برای اصلاح نظام بانکی خبر داده که به مرور زمان اجرا می شود.
پس از آن «عبدالناصر همتی» 16 دی ماه مهمان اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی شد و در این جلسه بنا به گفته «حمیدرضا حاجی بابایی»، رییس این فراکسیون به شبستان رئیس کل بانک مرکزی با حضور در این جلسه گزارشی از نرخ تورم و اصلاح نظام بانکی به نمایندگان ارائه داد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین روز گذشته در حاشیه هیئت دولت نیز از تصویب بندهایی از اصلاح نظام بانکی در جلسه اخیر شورای هماهنگی سران قوا خبر داده بود با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی، موضوع بسیار مهم و از دستور کار‌های ماست، گفت است: «حداقل در چندین جلسه شورای هماهنگی سران قوا، موضوع اصلاح نظام بانکی را پیشنهاد دادیم که با تصویب بندهایی از این اصلاح در جلسه روز گذشته، در این باره رو به جلو پیش می‌رویم.»
رسانه ملی به نقل از وی نوشته است: «در جلسه اخیر پول و اعتبار نیز، دو مصوبه بسیار مهم داشتیم که نخستین آن تشکیل بازار متشکله ارزی بود که از طریق آن، معاملات ارزی به صورت شفاف از طریق صرافی‌ها و بانکها اتفاق خواهد افتاد. مصوبه دوم هم برای سپرده‌های ریالی مبتنی بر ارز بود که بر این اساس، مردم می‌توانند این نوع سپرده گذاری را انجام دهند و ریسک دارایی‌های خود را به حداقل برسانند.»
یادآور می شود: مجلس شورای اسلامی نیز هم راستا با دولت برای ایجاد ثبات و پایداری مالی و کمک به رونق کسب و کار و تولید، طرح اصلاح نظام بانکی را با محوریت اجرای صحیح بانکداری اسلامی، عدالت و رضایت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، سیاستگذاری پولی کارا، حمایت از بهبود فضای کسب وکار، تقویت نظارت در نظام بانکی، تنوع بخشی به نهادها و بانکداری الکترونیک در دستورکار قرار داده است.
در این راستا، تصویب نهایی طرح بانکداری اسلامی از جمله اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس است. این طرح درکمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور دستگاه های مربوطه در حال بررسی است و در این رابطه پیشرفت های خوبی نیز صورت گرفته است. دراین طرح که بیش از200 ماده داشته و بسیار جامع و کامل است، مقرر شده که به صورت فصل فصل به صحن کمیسیون ارجاع شود تا بررسی دقیق در خصوص آن صورت گیرد.
قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون نظام بانکداری بدون ربا مصوب سال1362 دو قانون اصلی در حوزه پولی و مالی و از قوانین موجود در حوزه بانکی ما بوده است. طرح بانکداری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است پس از تصویب نهایی جایگزین دو قانون یاد شده می شود./
نظر شما