اجرای حسابداری تعهدی در ۹۰ درصد دستگاههای دولتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، رییس دیوان محاسبات کشور در سال 93 از اجرایی شدن حسابرسی تعهدی خبر داده و گفته بود از ابتدای سال 94 دستورالعمل ها مطابق قانون حسابداری تعهدی اجرا می شود. کارگروهی در این راستا تشکیل شده است و اگر ایراداتی در این نوع اجرا باشد اصلاحات آن از ابتدای سال 95 اجرایی می شود.

حسابداری تعهدی یک روش حسابداری است که عملکرد و موقعیت یک شرکت را با شناخت وقایع اقتصادی صرف نظر از زمانی که معاملات نقدی رخ می دهد اندازه گیری می کند. ایده کلی این است که رویدادهای اقتصادی با تطبیق درآمد با هزینه (اصل تطبیق) در زمان معامله انجام می شود و نه زمانی که پرداخت (یا دریافت شده) به دست می آید. این روش اجازه می دهد جریان های نقدی در جریان و خروجی فعلی با جریان نقدی / جریان خروجی انتظار می رود که تصویر دقیق تر از وضعیت مالی فعلی شرکت را نشان دهد.

حسابداری تعهدی به عنوان حسابداری استاندارد برای اکثر شرکت ها به استثنای کسب و کارهای بسیار کوچک، محسوب می شود. این روش یک تصویر دقیق تر از وضعیت فعلی شرکت را فراهم می کند. نیاز به این روش ناشی از افزایش پیچیدگی معاملات تجاری و میل به اطلاعات مالی دقیق تر است.

رییس دیوان محاسبات کشور در آن زمان تاکید کرده بود که «نظام حسابداری تعهدی برای دستگاهها زحمت دارد اما باعث کارآمدی نظام می شود زیرا در روش فعلی اطلاعات زیادی ثبت می شود که ایجاد مشکل می کند و اگر نظام بودجه به صورت حسابداری تعهدی باشد اول باید پروژه های ناتمام تعیین تکلیف شود و سپس پروژه های جدید آغاز گردد. ‌نظام حسابداری تعهدی زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی می شود و لازمه بودجه ریزی عملیاتی است که قیمت تمام شده کالا و خدمات را نشان می دهد و در حال حاضر بیش از 80 درصد بودجه عمومی صرف هزینه های جاری می شود و ما نباید کشور را گران اداره کنیم.»

چند سال بعد از آن و دی ماه سال جاری بود که پس از آن بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به دیوان محاسبات کشور خواستار پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح حسابداری تعهدی براساس استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل‌های این وزارتخانه از سوی این نهاد نظارتی شده بود.

شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) درباره محتوای نامه «فرهاد دژپسند» نوشته بود: «اجرای حسابداری تعهدی را با توجه به ایجاد امکان محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت‌ها و به تبع آن، پیاده سازی کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین دستیابی به مدیریت ملی نوینِ بخش عمومی، امری ضروری و جزو اقدامات ارزنده معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور است.»

وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم پیش بینی ساز و کار لازم برای اعمال نظارت ازجانب دیوان محاسبات کشور در این حوزه، خاطر نشان کرده بود: «مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت که اقداماتی در جهت مدیریت مالی نوین محسوب می‌شود، بدون دسترسی به اطلاعات کامل و قابل اتکاء از طریق سیستم حسابداری، عملا امکان پذیر نیست.»

 پس از آن نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی در نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در مرکز همایش های دانشگاه الزهرا با اشاره به اجرای حسابداری تعهدی در اکثر دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است: «بنا بر گزارش های ارائه شده از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با وجود اجرای حسابداری تعهدی از سوی ۹۰ درصد دستگاههای دولتی، متاسفانه، هنوز نتیجه مطلوب و مورد انتظار، حاصل نشده است.»

یادآور می شود: در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۷۶۱۵۸ تاکید شده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین‌شده توسط سازمان حسابرسی) و در چارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه کنند. بنابراین پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی یک جهش در گزارشگری مالی محسوب شده که اثر آن افزایش پاسخگویی در برابر رویدادهای مالی در بدنه دولت خواهد بود.

با توجه به این که ایفای صحیح و به موقع مسئولیت پاسخگویی و ارزیابی آن، با اندازه‌گیری واقعی میزان درآمدها و مخارج سالانه و انعکاس کامل آنها در گزارش‌های مالی نهادهای بخش عمومی ارتباط دارد، لذا می‌توان گفت که بکارگیری مبنای نقدی یا تعهدی نیز در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری‌ها، به خصوص برای تسهیل امر قضاوت و ارزیابی دقیق مسئولیت پاسخگویی، امری بسیار مؤثر خواهد بود.

هیأت‌های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیز عموماً بر استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی تأکید و در تحقق این امر تلاش کرده‌اند؛ بر این اساس، تغییر مبنای حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی در کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، انگلیس، نیوزلند و بیشتر کشورهای اروپایی از نقدی به تعهدی در دهه‌ ۸۰ و ۹۰ میلادی انجام پذیرفته و برنامه‌ریزی برای فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت استفاده از مبنای تعهدی کامل نیز در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یک انجام شده است.

این قبیل اقدامات نشان دهنده اهمیت بکارگیری این مبنای حسابداری در ارتقای مسئولیت پاسخگویی نظام‌های حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی است. در اصل هشتم از اصول دوازده گانه GASB مقرر شده است: مبنای تعهدی یا تعهدی تعدیل شده، حسب مورد باید در اندازه‌گیری وضعیت مالی و نتایج عملیات مورد استفاده قرار گیرد.

از مزایای حسابداری تعهدی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دستیابی سریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان.

امکان تشخیص لزوم خرج کرد، براساس اطلاعات صحیح از منابع و نیازها.

مشخص شدن میزان درآمدهای وصول نشده هر دوره مالی و امکان برنامه ریزی برای وصول آنها.

دسترسی به اطلاعات دقیقتر و کاملتر از درآمدها و هزینه های هر دوره (اعم از نقدی و غیر نقدی).

امکان ایجاد ارتباط بین هزینه ها و عملکرد آنها و در نتیجه ایجاد زمینه برای ورود به بحث بودجه عملیاتی.

امکان تعیین نقطه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره، با مقایسه درآمدها و هزینه های هر دوره و نتایج حاصل از تهاتر آنها.

امکان محاسبه و ثبت استهلاکات به عنوان هزینه های دوره.

 دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی و اعمال کنترل های مدیریتی.

امکان تعیین قیمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری.

امکان سنجش دقیقتر تناسب واحدهای پشتیبانی با واحدهای عملیاتی و تعیین تناسب لازم بین آنها و همچنین ارزیابی سنواتی آنها.

امکان سنجش مسئولیت پذیری مسئولین و مدیران سازمان ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف سازمانی.

اطلاع از میزان و ارزش موجودی ها و دارایی های در اختیار سازمان با ثبت و ضبط موجودی های جنسی و دارایی های ثابت از قبیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سیستم حسابداری.

امکان ارزیابی و انعکاس کلیه دارائی های تحصیل شده اعم از خرید یا واگذاری بابت سایر حقوق سازمان، براساس مبانی مربوطه.

امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسب آن با مأموریت های سازمان از نظر منابع، دارایی ها و خدمات ارائه شده.

اطلاعات و گزارش های مالی صحیح تر و دقیقتری را جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری و دیگر عملیات اجرایی در اختیار مدیران قرار می دهد.

در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، تعیین درآمدها و هزینه های واقعی متعلق به دوره مالی و بکارگیری نتیجه صحیح فعالیت های مالی و وضع مالی واقعی در پایان سال، تنها با به کارگیری مبنای تعهدی امکان پذیر است./