خبرگزاری شبستان- گرگان: قانون پیش فروش مسکن بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 دی در سال 1389 به تائید شورای نگهبان رسید.
بر اساس این قانون هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.
بر اساس این قانون تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از اینکه مورد معامله در ازای سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، بیمه‌نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده (٩) این قانون، تائیدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان، پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.
در سال ۱۳۹۳ آیین نامه قانون پیش فروش مسکن نیز مصوب شده است و بر اساس آن کارگروهی تحت این عنوان برای اجرایی شدن این قانون در استان شکل گرفته است.
قانونی که بنا به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان می‌تواند از سرازیر شدن بسیاری از پرونده‌ها به دادگستری اعم از جعل، فروش مال غیر و عدم اجرای تعهدات جلوگیری کند.
قانونی که اگر بود شاید امروز واحدهای مسکن مهر نیمه ساز در اختیار متقاضیان قرار نمی‌گرفت و قانون بر اساس آن برخورد جدی‌تری با پیمانکاران داشت.
گرچه اجرای این قانون به گفته برخی از واحدهای بنگاه معاملاتی املاک کار را برای پیش‌فروش واحدهای مسکونی طولانی‌تر می‌کند ولی اجرای آن خالی از لطف نیست و سبب جلوگیری بی‌قانونی‌ها در این زمینه می‌شود.
حجت الاسلام قاسمی در این رابطه می‌گوید: زیرساخت‌های این قانون هنوز فراهم نیست ولی اجرای آن از طمع برخی فروشندگان جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه در این قانون الزام سند برای خرید و فروش ساختمان ملاک است، افزود: برای پیش فروش باید در ثبت اسناد نیز خرید و فروش به ثبت برسد و علاوه بر آن حساب امانی برای پیش فروشنده باز می‌شود و پس از مشخص شدن میزان تعهدات به شکل مرحله‌ای می‌تواند پیش فروشنده از اعتبار پیش خریدار استفاده کند و همچنین ضمانت اجرایی نیز قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته است.
این قانون که ۲۵ ماده و ۴ تبصره دارد، امروز بنا است که در استان گلستان اجرایی شود.
با اجرای این قانون گرچه هنوز هم مشاورین املاک جایگاه خود را خواهند داشت ولی بدون ثبت در دفتر اسناد معامله از وجاهت قانونی لازم برخوردار نمی‌شود.
رضا گرجی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک گرگان نیز در این رابطه اظهار کرد: اجرای قانون پیش فروش ساختمان در جلوگیری و کاهش تخلفات اثرگذار است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون پیش‌فروش ساختمان هر واحد باید یک شناسنامه فنی داشته باشد، تصریح کرد: در صورت عدم اجرای قانون پیش فروش ساختمان ما دچار خسارت و ضرر خواهیم شد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک گرگان با تأکید بر اینکه با اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان دست مشاوران املاک کوتاه نمی‌شود، افزود: مشاوران املاک باید به خریداران ملک، مشاوره بدهند و باید از حرکت به سوی دلالی پرهیز کنند.
گرجی با اشاره به اینکه نقض قانون خلاف شرع است، ابراز کرد: همه برای اجرای قانون مصمم هستیم و در صورتی که در مسیر کار مشکلاتی وجود داشته باشد کارگروه‌ها بررسی لازم را انجام خواهند داد.
وی با بیان اینکه مشاوران املاک برای گرفتن حق کمیسیون نباید برخلاف قانون حرکت کنند، یادآور شد: کسی نمی‌تواند جای فرد دیگری ملک را بفروشد و قراردادی که تنظیم می‌شود باید به دفترخانه ارسال شود.
اسدالله پناهیزدان، سرپرست مسكن و ساختمان ادارهكل راه و شهرسازی گلستان نیز از افزایش نظارت بر ساخت و ساز در گرگان و در سطح استان گلستان نسبت به گذشته خبر داد و اظهار کرد: ساخت‌وسازهای گرگان در برابر ریشترهای متعارف زلزله هیچ مشکلی ندارند.
وی با تأکید بر اینکه هر گونه آگهی در زمینه پیش‌فروش واحدهای ساختمانی باید از طریق راه و شهرسازی استان صورت گیرد و اخذ مجوز بر اساس آیین‌نامه ابلاغی باشد، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون مراجعه‌ای در این زمینه صورت نگرفته و انتظار داریم رسانهها به مردم اطلاعرسانی کنند تا برای هرگونه آگهی پیش‌فروش ساختمان به راه و شهرسازی استان مراجعه کنند.
پناهیزدان بر لزوم ارتقای سواد سازندگان واحدها تأکید کرد و با اشاره به برخی ایرادات در واحدهای مسکن مهر گفت: بنده نمیخواهم از مسکن مهر دفاع کنم اما باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که ایراد جزئی در تمامی اصناف وجود دارد و اشتباهات تنها مختص مهندسان نیست.
مجید طاهری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری گرگان نیز بادآور شد: از سال گذشته تا کنون یک هزار و ۲۰۰ مورد شناسنامه فنی با کاربری مسکونی و کمتر از ۱۰۰ مورد کاربری تجاری و ۴۰ مورد سایر کاربری‌ها در سطح شهرستان گرگان صادر شده است.
وی تصریح کرد: شهرداری اهتمام لازم به اجرای قانون پیش فروش ساختمان دارد و بر اساس قانون به تکلیف خود عمل می‌کند.
نظر شما