به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۱۸دی)و در بررسی در ماده22،طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران مصوب کردند.
عدم رعایت مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود:
الف- عدم رعایت مواد (3)، (5) و (18) این قانون توسط بالاترين مقام مسؤول و يا مقام اجراء كننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده (2)، به انفصال از خدمت به میزان مدت مقرر در مجازات درجه شش یا جزای نقدی بر مبناي ارزش ارجاع كار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:
1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده‌درصد(10%) ارزش ارجاع كار
2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت‌درصد(8%) ارزش ارجاع كار
3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج‌درصد(5%) ارزش ارجاع كار
ب- عدم رعایت ماده (4)، تبصره‌های (7)، (8 )و(10) ماده (5) و ماده (19) توسط هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (2)، مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش خواهد بود.
ج- عدم رعایت ماده (5) توسط هر یک از پیمانكاران اصلی و یا فرعی، به جزای نقدی بر مبناي ارزش ارجاع كار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:
1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به بيست‌‌درصد(20%) ارزش ارجاع كار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تكرار، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي‌يابد.
2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد(15% )ارزش ارجاع كار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تكرار، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي‌يابد.
3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به ده‌درصد(10%) ارزش ارجاع كار و در صورت تكرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال مي‌شود. در صورت تعدد، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي‌يابد.
تبصره- در هر یک از اجزاي اين بند در صورت عدم نصب محصول خارجي خريداري‌شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.
طبق ماده23این طرح - قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مكلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه يا شعبي از دادگاههاي عمومي را به‌طور ويژه براي رسيدگي و صدور حكم در خصوص جرائم موضوع اين قانون اختصاص دهد.
براساس ماده24- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجراي اين قانون را هر سه‌ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي گزارش نماید.
همچنین نمایندگان ماده25 این طرح را مراعا گذاشتند .
طبق ماده ۲۵: از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون، کليه مواد قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 1/5/1391» به‌جز ماده (12) آن نسخ ميگردد./
نظر شما