اعلام حکم قطعی متهمان مالی جدید/فایل و کانالی در فضای مجازی ندارم

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، «حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای» در صد و سی و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اسامی جدیدی از متهمان مالی که حکم آنها قطعی شده است را اعلام کرد و گفت: در فاصله این چند هفته تعدادی از افرادی که به اتهام مالی محاکمه شده و حکم شان قطعی شده است را اعلام می کنم. اسامی عبارتند از: حمیدرضا جان قربان فرزند علمدار به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و 120 میلیارد تومان جریمه نقدی، آزاده سجادیه پزشک به اتهام اخلال به 10 سال حبس، شاپور هیبتی فرزند حجت الله سردفتر دفترخانه در شیراز به اتهام سند مجهول به 14 سال حبس، محمدجواد خسروی به اتهام جعل سند سه سال حبس و استفاده از سند جعلی به هفت سال حبس.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: محمد کاظم احمدزاده به اتهام جعل سند سه سال حبس و استفاده از سند مجعول به هفت سال، بهرام رضایی به اتهام جعل سند سه سال حبس، محمدحسین نجم زاده کارمند بانک شیراز دو سال و 11 ماه حبس، احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به اتهام گرانفروشی به 12 سال حبس و 13 میلیارد تومان جزای نقدی و دو سال محرومیت از کارت بازرگانی، مهران طیاری فرزند اسماعیل به اتهام قاچاق سوخت به 4 سال حبس، ناصر محمدی نژاد، فرزند عبدالسلام به دو سال حبس و 58 میلیون جزای نقدی، عبدالستار مولاپور به اتهام قاچاق سوخت به دو سال حبس، بنیامین گلشن زاده و سهیل آذرپور فرزند علی نیز به همین اتهام هر کدام به دو سال حبس، عبدالکریم عبدولی پور دو سال حبس و جزای نقدی، اردلان زینال زاده فرزند نجف شهردار گچساران به پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق که از این پنج سال به دلیل برخی خدمات 4 سال تعلیق می شود و 50 ضربه شلاقش نیز تعلیق شده است، میثم نارکی معاون شهردار به پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق، علیرضا پناه پور معاون شهردار به پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق، نعمت الله متولی کارمند شهرداری 74 ضربه شلاق، جعفر گوهرخانی معاون هماهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف اموال دولتی به 110 ضربه شلاق، حمزه جعفرقلی به جرم تصرف اموال دولتی به 110 ضربه شلاق، الیاس تاج الدینی رییس جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به 74 ضربه شلاق محکوم شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: تعدادی دلال خرد که کف خیابان بودند و به ادعای مسئولان در تلاطم بازار ارز دخیل بودند تعداد 15 نفرشان محکوم شدند البته محکومیت آنها به صورت جزیی بوده و شش ماه حبس داشتند که اسامی شان عبارتند از سعید جبارپور، مسعود جاویدان، مصطفی سوری، حسن فراهانی، مجید شهرامی، رضا بازآزرده، اصغر احمدی، علی بازآزرده، مجتبی سیستانی، الیاس بازآزرده، محسن غلامی، حمزه بازآزرده، حسن خاتونی، علی اکبر عباسی و میلاد الدرونی.

معاون اول قوه قضاییه در مورد گرانفروشی برخی از اجناس با توجه به کاهش قیمت دلار در بازار در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت: در گام اول دادستان کل کشور به تمام استان ها بخشنامه کرد که هر کجا سازمان تعزیرات نیازمند حکم قضایی برای ورود به برخی انبارها است دادستان ها همکاری کنند و حکم آنها را ابلاغ کنند.

وی با بیان اینکه مقابله با گرانفروشی از تکالیف و وظایف سازمان تعزیرات است، ادامه داد: دادستان های مرکز استان نیز از دستگاه های ذیربط مانند سازمان تعزیرات و یا نهادهایی همچون وزارت صمت، جهاد کشاورزی خواستند تا اقدامات مقتضی را انجام دهند. امیدواریم نیازمند دستگیری در برخورد با گرانفروشی نباشیم اما اگر بعد از هشدار دست از گرانفروشی برندارند دستگاه قضا با آنها برخورد می کند زیرا گرانفروشان هیچ توجیهی برای گرانفروشی ندارند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد پرونده حقوق های نجومی گفت: اخبار مربوط به این موضوع قبلا اعلام شده است در مورد حقوق های نجومی یک دسته افرادی بودند که طبق ضوابط و قانون داد و ستد می کردند و پاداش گرفته بودند و توجیه قانونی در این زمینه وجود داشت و آنها مجرم شناخته نشده بودند.

وی گفت: در حال حاضر به یاد ندارم که چه تعداد افراد در این موضوع اعلام شدند اما افرادی که حقوق، پاداش و حق الجلسه زیاد گرفته بودند با عنوان اتهامی که داشتند و یا با فاکتورسازی و صورت سازی شرکت های زیان ده خود را سودده اعلام کرده بودند که شامل بیمه، بانک یا برخی از شرکت ها می شد طبق قانون حکم این افراد جعل است اما اکنون حکم قطعی آنها اعلام نشده است.

وی گفت: در بخشنامه ای که از سوی دستگاه قضا اعلام شد مدیران دولتی و مقامات و وزرا تا سقف زیر 10 میلیون و برخی مقامات تا زیر 20 میلیون تومان حقوق و دستمزدشان عادی است و تا زمانی که من دنبال کردم هنوز سازمان بازرسی گزارشی در خصوص اینکه فرد یا نهادی خلاف قانون عمل کرده باشد، ارسال نشده است.

در صفحه اجتماعی فایل یا کانالی ندارم

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که گاهی در فضای مجازی صفحات اجتماعی با نام شما (محسنی اژه ای) اخباری را منتشر می کنند و پیام هایی را در فضای مجازی منعکس می کنند، گفت: چند روز پیش فردی نیز این موضوع را به من گفت و به او گفتم که اولین بار است که از شما می شنوم، بنده در شبکه های اجتماعی هیچ فایل و کانالی ندارم و اگر به نام من صفحه ای مشاهده می کنید، جعلی و ساختگی است. به دلیل مشغله و تنبلی فرصت نمی کنم وارد شبکه های اجتماعی شوم، اگر این طرف و آن طرف حرفی باشد از دیگران می شنوم و خودم صفحه ای ندارم.

وی در مورد پرونده محیط زیست و تعداد افراد بازداشتی در این پرونده گفت: این پرونده هشت متهم دارد که برای برخی از آنها کیفرخواست صادر شده است، پرونده برای دادگاه ارسال شده اما هنوز دادگاه تعیین وقتی برای آن انجام نداده است. از شعبه 15 که مربوط به این پرونده است، سوال کردم و اعلام کردند وکلای این پرونده هنوز این پرونده را مطالعه نکرده اند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرسیده است و موضوع مختومه شدن آن صحت ندارد.

اژه ای در مورد احضار برخی از مسئولان در کرج نیز گفت: تعدادی از افراد دستگیر شده اند که یکی از این افراد همان شهردار سابق است البته افراد مختلفی در این پرونده هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده بابک زنجانی و آخرین اخبار از این پرونده گفت: همان گونه که می دانید وی ادعا می کرد افرادی هستند که حاضرند برایش پول بفرستند. آخرین اقداماتی که انجام شده است این است که مسافرت های زیادی انجام شد اما هنوز پولی گرفته نشده است اخیرا هم جلسه ای برگزار شد که متهم و وکیلش بودند و صحبت هایی انجام شد و دوباره قراردادی نوشته شد و قرار شد هیئتی به کی از کشورها اعزام شوند. قرار است هفته بعد این اتفاق بیفتد و ببینند چیزی وصول می شود یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قرار دیگری نیز اعلام شده بود که بر علیه برخی افراد در خارج از کشور اقامه دعوی شود که وکیل گرفته شد تا برخی کارها انجام شود. بنده نظرم این بود که باید یک وقت انتهایی اعلام شود زیرا تاکنون به چند کشور سفر شده و من فکر می کنم ادعای وی صادق نیست باید یک وقت تعیین شود و اگر تا زمان اقدامی نشد تصمیم گیری دیگری صورت بگیرد.

اژه ای در مورد موضوع رشته توتال و اینکه آیا محکومیت آن اثبات شده است و چرا در این خصوص در ایران کاری صورت نگرفته و افراد و مسئولان داخلی محاکمه نشده اند، اظهار کرد: اگر چنین چیزی باشد و خلاف قانونی انجام شده باشد دادستانی کل کشور ورود می کند. در پرونده مهدی هاشمی موضوع استات اویل بود نه توتال که رسیدگی هم شد.

وی در مورد سامانه محاب و وجود حساب های نامشخص و نامعلوم و اینکه این حساب ها عامل وقوع پولشویی هستند، اظهار کرد: این سوال را باید از همتی و بانک مرکزی پرسید، اگر بانک تخلفی کرده باشد و به پولشویی مشکوک باشد باید وزارت اقتصاد این موضوعات را گزارش کند اگر اعلام کنند ما ورود می کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد سرنوشت عیسی شریفی و اینکه چرا دادسرای نظامی به آن پرونده رسیدگی می کند، گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و اگر به مرحله دادگاه رسید خبر می دهیم، هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.

اژه ای در مورد پرونده جعفری تبار و حکم قطعی این پرونده گفت: پرونده در دادسرای روحانیت است و خبر جدیدی در این خصوص ندارم.

وی در پاسخ به این سوال که وزیر خارجه انگلیس در هفته های اخیر ما را تهدید کرده است و خواستار آزادی نازنین زاغری شده، گفت: اولا که غلط کرده که تهدید کرده است آزاد کردن و نکردن زاغری ربطی به دخالت آنها ندارد. 

حجت الاسلام اژه ای در مورد حادثه دانشگاه علوم تحقیقات و اینکه دستگاه قضا چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است، گفت: تاسف و تالم بسیار غم انگیز خود را از این حادثه اعلام می کنم و به بازماندگان تسلیت می گویم و برای مجروحان این حادثه شفای عاجل می خواهم، این اتفاق از دو جهت حایز اهمیت است یکی از این جهت که 10 نفر از دانشجویان عزیز این کشور در این حادثه فوت شدند که بسیار تاسف آور است و در مرحله دوم این اتفاق در یک محیط آموزشی، علمی رخ داد که تاسف بیشتری را دربر دارد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: از روز اول به طور جد تمام دستگاه های ذیربط  این موضوع را دنبال کردند. دولت، مجلس و قوه قضاییه هر کدام به طور جداگانه گزارشات خود را به دادستانی اعلام کردند اما باید بگوییم که این موضوع باید توسط کارشناس اعلام نظر شود. ابتدا گفتند راننده سکته کرده و علت این موضوع سکته راننده بوده است اما نظر پزشک این موضوع را رد کرد زیرا پزشکی قانونی اعلام کرد علت تصادف سکته قلبی نبوده است. از سوی دیگر مسایل فنی و شرکتی نیز در موضوع این تصادف دخیل هستند و همچنین محلی که دانشگاه در آن ساخته شده است و مسیری که این اتوبوس در آن طی مسیر می کرده نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: ابتدا هیئت کارشناسی نظر خود را در این موضوع اعلام کردند که نظر آنها قبول نشد و به یک هیئت هفت نفره اعلام شد تا این هیئت موضوع را پیگیری کنند، سپس دادستان کل به طور حضوری در محل حادثه حضور یافت و تمام موضوعات را از نزدیک دید و سپس افراد مرتبط را دعوت به گفت و گو کرد و اقداماتی را که انجام شده بود در اختیار دادستان تهران قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: هر کسی که در این موضوع تقصیرکار باشد و موضوع روشن شود با اعلام نظر کارشناسی به قاضی با او برخورد خواهد شد، نپرسیدم کسی بازداشت است یا خیر.

اژه ای در پاسخ به این سوال که حجت الاسلام رییسی اعلام کرد رییس دستگاه قضا نیستم به نظر شما آیا خودتان رییس دستگاه قضا هستید، گفت: نه نیستم، قطعا من نیستم.

وی در پاسخ به این سوال که چه کسی رییس دستگاه قضاست، گفت: وقتی رییس دستگاه قضا قطعی شد با حکم رهبر انقلاب اعلام می شود و همه در جریان آن قرار می گیریم و مطلع می شویم. اکنون آیت الله آملی با حفظ سمت اقدامات دستگاه قضایی با قوت و قدرت انجام می دهند و تاکنون هیچ خللی انجام نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری در مورد تصمیمات غیر کارشناسی مسئولان در برخی طرح ها و پروژه ها و ضرر و زیان های مالی در این زمینه گفت: قوه قضاییه در تمام موارد ورود نمی کند. در مواردی که منجر به تضعیف بیت المال و یا ضرر و زیان به کسی باشد در صورت شکایت وارد می شود اما در تمام موارد ورود نمی کند.

وی در مورد طرح جامع تحول در پذیرش وکلا در قوه قضاییه گفت: هشت یا 9 سال پیش در دولت دهم ما طرح جامع وکالت را پیشنهاد کردیم که این موضوع در دولت باقی ماند و به مجلس ارجاع نشد، سپس مجلس نیز اعلام کرد که در صورت باقی ماندن طرح ما در دولت چه اتفاقی می افتد.

اژه ای اظهار کرد: در دولت یازدهم این موضوع را دوباره اعلام کردیم اما نتیجه ای نگرفتیم، ما به این موضوع اعتقاد راسخ داریم که ما نیازمند یک لایحه جامع در ارتباط با وکالت هستیم تا افراد بتوانند به سهولت از وکیل استفاده کنند و پول زیادی هم ندهند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر توزیع پرونده های قضایی عادلانه نیست و برخی پول های گزافی می گیرند و پرونده های خاصی به آنها ارجاع می شود و برخی نیز هیچ پرونده ای به آنها ارجاع نمی شود. اگر مجلس طرحی داشته باشد نظرات خود را اعلام می کنیم در خصوص طرح برنامه جامع وکالت قوه قضاییه حتما اقدام می کند./