به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، افزایش قیمت ها در سال تا حد قابل پیش بینی روند معقولی برای همه است اما مشکل از جایی آغاز می شود که شاهد رشد آنچنانی قیمت ها در کالاهی روزمره مردم هستیم. در سال جاری چندین نوبت قیمت کالاهای اساسی و کالاهای مصرفی خانوار افزایش چشمگیری داشت یکی از این بخش ها لوازم خانگی بود که از ابتدای سال طی 2 نوبت شاهد رشد قیمتی این کالاها بودیم.
ابتدای سال 10 درصد رشد قیمتی و پس از آن شهریور ماه شاهد افزایش 35 تا 40 درصدی قیمت ها بودیم که در همان زمان «حمید رضا غزنوی»، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی به ایسنا گفته بود: «لوازم خانگی تولید داخل تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته که ۹ درصد آن مربوط به ارزش افزوده بود که قبلا توسط تولیدکننده پرداخت می‌شد. سه درصد مربوط به هزینه حمل و نقل است و ۱۰ درصد نیز سود عامل فروش لحاظ شده است.»
غزنوی همچنین در مورد وضعیت پیش روی قیمت لوازم خانگی تولید داخل در سال جاری اعلام کرده بود: «اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، بیش از این قیمت لوازم خانگی افزایش نمی‌یابد چراکه بازار بیش از این کشش افزایش قیمت را ندارد.» پس از ان نهادهای متولی وارد میدان شدند و رییس اتحادیه لوازم خانگی در خبری به رسانه ملی وعده داده بود که «قیمت برخی لوازم خانگی با نشان‌های داخلی و خارجی از اواخر آذر ماه تا ۱۵ درصد کاهش دارد. شرکت های اسنوا، دوو و بوتان شروع به کاهش قیمت کرده اند به طوری که این کاهش قیمت به صورت کارت هدیه است به عنوان مثال خرید یک یخچال ساید 20 میلیون تومانی پس از نصب به مشتری 3 میلیون تومان کارت هدیه تقدیم می شود.»
به دنبال آن «رضا رحمانی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با تولید کنندگان و تشکل های صنفی حوزه لوازم خانگی در تایید این خبر گفته بود: «در توافق با تولیدکنندگان لوازم خانگی، قیمت‌ها حداقل ۱۰ درصد کاهش دارد. هماهنگی های خوبی انجام شده است و امیدوارم با کاهش قیمت ها شاهد رونق در بازار باشیم.»
این اقدامات در حالی رخ داده بود که دست اندرکاران صنعت لوازم خانگی معتقدند بهای کالای نهایی این صنعت بر اساس نرخ ها در بازار ثانویه ارز و سامانه نیما تنظیم می شود و نباید انتظار کاهش قیمت در این ایام داشت. «محمدرضا دیانی»، رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور در این باره به ایرنا گفته بود: «در مقوله نرخ ارز نیازمند تفکیک کالاها از یکدیگر هستیم. برخی کالاها و اقلام از ارز 4200 تومانی استفاده کرده اند، اما جایی که باید دولت نظارت بیشتری داشته باشد، کم توجهی می شود.»
وی تاکید کرده بود: «دولت باید سختگیرانه و موشکافانه درخصوص واردات این کالاها نظارت کند که ارز تخصیص داده شده کجا مصرف شده و آیا ارزش هایی که اظهار می شود واقعی است یا خیر؟»
رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور احتمال داده بود دستکم 30 تا 40 درصد از این ارز صرف اموری بجز واردات آن کالاها یا مواد اولیه خاص شده یا با قیمت های بالاتری عرضه شده است اما با این وجود دولت و نهادهای متولی مصمم به کنترل قیمت ها و کاهش آن است و در همین رابطه «محمد طحان پور»، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره تاثیر نرخ ارز بر لوازم خانگی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «نوسان نرخ ارز توانسته بر واردات لوازم خانگی تاثیر گذارد. رکود در این صنعت توانسته تاثیر خود را داشته باشد. با شرایط فعلی این رکود تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه دارد.»
طحان پور با بیان اینکه درحال حاضر رکود کامل در بازار لوازم خانگی حاکم است، گرانی را از دیگر عوامل کاهش قدرت خرید مردم در این بازار عنوان و اضافه کرده است: «متاسفانه وزارت صمت، طی چند روز گذشته، دستورالعمل ترخیص کالاهای دست دوم غیر مصرفی با مجوز سازمان استاندارد را صادر کرده است، همین امر موجب شده بسیاری از شرکت ها، افزایش قیمت را در کالاهای خود داشته باشند. امیدواریم که این صنف بتواند از رکود خارج شود و وضعیت آن بهبود یابد.»
یادآور می شود: در راستای کنترل بازار و حرکت آن به سمت کاهش قیمت ها اواخر آذرماه مدیر‌کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از برخورد با افزایش غیرمنطقی قیمت لوازم خانگی در بازار خبر داده بود.
«محمدحسین موحدنژاد» درباره کنترل و نظارت بر وضعیت بازار لوازم خانگی در هشت ماهه امسال گفته بود: «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حسب وظایف ذاتی و قانونی و در راستای کنترل و ثبات قیمت‌ها، عرضه مناسب و به موقع کالاها و خدمات و نیز ایجاد آرامش در سطح بازار و به منظور آرام‌سازی فضای بازار، اجرای مستمر نظارت و بازرسی بر بازار لوازم خانگی را در مهم‌ترین اولویت کاری بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور قرار داده است.»
وی اضافه کرده بود: «در این ارتباط در بخش کالاهای خانگی، علی رغم رکود نسبی تقاضا، عمده واحدهای عرضه کننده به واسطه افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات درصدد افزایش قیمت بر روی محصولات بودند.»
موحدنژاد، برگزاری جلسات متعدد با واحدهای تولیدی و وارداتی و نیز هماهنگی با انجمن های ذیربط، با همراهی و هماهنگی مناسب تولیدکنندگان و واردکنندگان با سیاست های دولت در جهت پیشگیری از ایجاد تنش های قیمتی در سطح بازار را از اقدامات لازم این سازمان برای جلوگیری از نوسانات قیمت برشمرده و ادامه داده بود: «در بخش نظارت بر وضعیت بازار لوازم خانگی، صوتی و تصویری از مجموع بازرسی های انجام شده از واحدهای عرضه کننده لوازم خانگی در کل کشور طی هشت ماهه گذشته (ابتدای دوره فروردین ماه تا آبان سال ۱۳۹۷) توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تعداد ۹۷۱ فقره پرونده تخلف جمعاً به ارزش ۳۴۶ میلیارد و ۱۷ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال تشکیل و برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌های مربوطه ارسال شده است.»
این مقام مسئول تصریح کرده بود: «کماکان ضمن پایش و نظارت بازار به صورت مستمر، هماهنگی های لازم نیز برای پیشگیری از افزایش قیمت ها در دستور کار قرار دارد.»/
نظر شما