به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مرغ و قیمت دو هفته جنجالی را پشت سر گذاشت هرچند که قبل از آن نیز قیمت این کالا همپای سایر کالاها افزایش پیدا کرده بود اما طی دو هفته اخیر شاهد رشد آنچنانی قیمت آن بوده ایم تا جایی که همه بخش های متولی و مسئول به فکر ارائه راهکار و چاره ای برای کنترل آن شدند.
اولین اقدامی که برای کنترل بازار این کالا صورت گرفت این بود که میزان عرضه مرغ با ارائه مرغ های منجمد با قیمت کمتر و مناسب تر از مرغ آماده طبخ بیشتر شود اما عرضه مرغ منجمد هم نتوانست قیمت ها آن طور که باید کاهش دهد تا جایی که «مهدی یوسفخانی»، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی یازدهم دی ماه در گفتگو با رسانه ملی از افزایش قیمت و عرضه مرغ آماده طبخ با قیمت ۱۴۵۰۰ تومان در بازار خرده فروشی خبرداده و گفته بود: «مرغ در کشتارگاه با قیمت 13 هزار و 300 تومان به عمده فروشی ها عرضه شده است. قیمت مرغ در مراکز عمده فروشی برای عرضه به واحدهای صنفی 13 هزار و 500 تومان تعیین شده است. مرغ زنده از وزن 2 تا 3 کیلوگرم امروز 8900 تا 8800 قیمت گذاری شده است.»
این در حالی است که مسئولان در گفتگوهای مختلف با رسانه ها وعده کاهش قیمت این کالا را داده بودند و در آخرین خبرها و اطلاع رسانی های خود شب گذشته (چهارشنبه 12 دی ماه) سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط تصویری با استودیو خبر 21 شبکه یک سیما گفت: «سازمان تعزیرات حکومتی از آغاز آذر ماه امسال طرح نظارت بر نرخ مرغ مصرفی مردم در بازار را شروع کرده و تاکنون 810 فقره پرونده مربوط به توزیع و تولیدکنندگان در شعب تعزیرات حکومتی در سراسر کشور تشکیل شده است.»
«سید یاسر رایگانی» با اشاره به اینکه از این تعداد حدود 450 فقره پرونده مورد رسیدگی و مختومه شده و 160 پرونده هم در جریان رسیدگی قرار دارد، ادامه داد: «یکی از معضلاتی که نه فقط در اجرایی کردن تصمیمات ستاد تنظیم بازار وجود دارد، این است که تصمیمات ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت و تنظیم بازار مورد عنایت و همکاری بخش خصوصی قرار نمی گیرد. بخش خصوصی همکاری لازم با بخش ها و نهادهای حکومتی ندارند، در بحث لبنیات شاهد بودیم علیرغم کاهش 10 درصدی از سوی تولید کنندگان، در عمل با چیز دیگری مواجه شدیم.»
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه این سازمان یک مرجع رسیدگی کننده است و نه نقشی در توزیع و تأمین مواد اولیه مرغداران و نه نقشی در توزیع در بازار دارد، تصریح کرد: «تلاش ستاد تنظیم بازار و دولت بر این است که تا حد امکان قیمت پایین باید و در این مرحله می توان نقش سازمان تعزیرات را افزایش گشت های نظارتی در بازار و افزایش همکاری با نمایندگان اتحادیه ها عنوان کرد. این در حالی است که در سال جاری افزایش 250 درصدی گشت های نظارتی را شاهد بودیم.»
وی در پایان این گفتگو تصریح کرد که «سازمان تعزیرات حکومتی نمی تواند قول بدهد که قیمت ها به تعادل برسد و دستگاه های تأمین و توزیع کننده کالا باید در این خصوص پاسخگو باشند اما می توان امیدوار بود که در 2 هفته آینده قیمت مرغ به نرخ قابل قبولی عزیمت کند.»
این در حالی است که روز گذشته 12 دی ماه باشگاه خبرنگاران جوان از قول یک منبع آگاه از کاهش ۳۰۰ تومانی نرخ مرغ نسبت به 11 دی ماه در بازار خبر داده و گفته بود: «نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۹ هزار و ۸۰۰، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۱۳ هزار، توزیع درب واحدهای صنفی ۱۳ هزار و ۲۰۰ و خرده فروشی ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان است. نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر ۱۳ هزار و ۳۰۰ و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان است. قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف ۲۵ هزار، سینه بدون کتف ۲۷هزار و فیله مرغ ۲۸هزار تومان است.»
این منبع آگاه قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را ۸ هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشیها را ۱۲ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده و تصریح کرده بود: «این درحالی است که ستاد تنظیم بازار قیمت واقعی هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشیها را ۹ هزار و ۸۰۰ و وزیر جهاد کشاورزی ۱۰ هزار تومان اعلام میکند.»
وی کاهش تقاضا در برابر عرضه را دلیل اصلی افت ۳۰۰ تومانی قیمت مرغ در بازار اعلام کرده و اضافه کرده بود: «با توجه به افزایش قیمت نهادههای دامی، هزینههای حمل و نقل و کاهش جوجه ریزی نمیتوان پیش بینی خاصی را راجع به وضعیت بازار مرغ طی روزهای آتی داشت.»
این گزارش می افزاید با وجود اینکه نهادهای متولی در کنترل قیمت اعلام کرده بود که نظارت مناسبی بر بازار برای دارد اما برخی کارشناسان معتقدند که نظارتهای دولتی بر بهبود تولید گوشت مرغ فاقد اثر مثبت بوده است. «مجید قدیری»، رئیس کارگروه دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در این باره به رسانه ملی گفته است: «یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت مرغ، افزایش قیمت نهادهها و انتقال آن به تولید است و این در حالی است که مهمترین دستگاههای نظارت و کنترل قیمت نهاده یعنی شرکت پشتیبانی امور دام با تزریق قطره چکانی نهادهای که در اختیار دارد باعث افزایش قیمت در این حوزه شده است.»
وی متذکر شده است: «امروز حدود ۷۰ درصد از نهادهای که در بنادر ایران وجود دارد در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام است، اما این شرکت در حالی که مسئولیت تنظیم بازار را هم به عهده دارد و برای کنترل بازار و واردات نهاده ارز یارانهای هم دریافت نموده این نهاده را به صورت پررنگ به بازار تزریق نمیکند که این خود باعث میشود تا وارد کنندههای خصوصی هم با مشاهده کمبودی که در بازار وجود دارد از ارائه نهاده خود به بازار گاها خودداری کنند که این باعث افزایش قیمت در این حوزه می شود.»
رئیس کارگروه دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اضافه کرده است: «اگر شرکت پشتیبانی امور دام به اندازه نهادهای که در اختیار دارد در بازار هم نقش ایفا میکرد قیمت نهاده بسیار پایینتر از این میآمد و در نتیجه قیمت ذرت تا کیلویی هزار و ۵۰۰ تومان و حتی در مواردی هزار و ۷۰۰ تومان بالا نمیرفت.»
قدیری تاکید کرده است: «امروز در بنادر ما حدود ۷۰۰ هزار تن ذرت وجود دارد در حالیکه سال گذشته این رقم یک و نیم میلیون تن بود و با توجه به مصرف روزی ۱۵ هزار تن ذرت در کشور باید از شرکت پشتیبانی امور دام خواست تا هم ذخیره خود را افزایش دهد و هم به نوعی ذرت خود را به بازار عرضه کند که قیمت در اختیار این شرکت باشد نه در اختیار دلالان بازار.»
وی با بیان اینکه امروز اگر سازمانهای نظارتی مثل شرکت پشتیبانی امور دام به رفتار خود بازنگری داشته باشند متوجه میشوند که تاکنون نظارت هایشان هیچ اثری دربازار نداشته است چرا که در حال حاضر هم واردکننده در این حوزه دارای مشکل است و هم تولیدکننده و هم خریدار ناراضی و از همه مهمتر حتی خود دولت هم رضایتی از این شرایط ندارد، اضافه کرده است: «البته همانطور که پیش از این نیز کارشناسان گفته اند شاید یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمتها در بازار تفاوت قیمت ارز برای خرید نهادهای باشد که شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار دارد که این تنها با تک نرخی شدن ارز قابل برطرف شدن است، اما تا زمانی که ارز تک نرخی نشده شاید تنها راه حل ممکن برای کنترل بازار عرضه به اندازه غلات در بنادر به تولیدکنندگان باشد.»
در کنار موضوع کنترل نهادهای دولتی باید گفت که عوامل موثر بر قیمت تمام شده گوشت مرغ به چندین مورد بستگی دارد، اما مهمترین آنها به اعتقاد کارشناسان میزان نهادهای است که هر مرغ برای پرورش باید استفاده کند و بنا به گفته «حمید ورناصری»، رئیس شرکت پشتیبانی امور دام به رسانه ملی «بعضی از تولیدکنندگان مرغ گوشتی برای رساندن مرغ به وزنهای سنگین تر، مدت بیشتری مرغ خود را در مرغداری نگه میدارند که این هم به دولت که تامین کننده نهاده یارانهای در بازار است ضرر میرساند و هم برای مصرف کنندهها از نظر سلامتی توصیه نمیشود در کنار اینکه نگه داشتن مرغ گوشتی در مرغداری با هدف افزایش وزن آن، باعث مصرف بیشتر نهاده شده که این خود هم باعث افزایش قیمت مرغ و هم باعث افزایش هزینه تولید برای تولیدکننده میشود.»
حالا باید منتظر بود تا دید که آیا با وجود وعده های مسئولان در هفته های آتی شاهد حل این معضل و کاهش قیمت این فراورده گوشتی هستیم یا خیر./
نظر شما