به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 15 مهرماه خود که به ریاست «علی لاریجانی» برگزار شد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کردند و برای تایید ان را به شورای نگهبان فرستادند.
«عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان 13 آبان ماه سال جاری در توئیتی از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و اعاده آن به مجلس خبر داده و نوشته بود: «شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»
پس از آن 19 آبان ماه سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اشاره به اینکه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مورد بحث و بررسی در شورا قرار گرفت، گفته بود که ایرادات شورا به این لایحه در 22 بند برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در بند 3 ماده واحده نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین المللی دادگستری ابهام وجود دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر می شود.
کدخدایی همچنین با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفته بود: «اشکال سابق شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.»
لایحه ارجاعی برای تامین نظر شورای نگهبان دوباره از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفت و سپس نمایندگان در نشست علنی ۱۴ آذرماه خود با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم با ۱۲۵ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در CFT به شرح زیر است:
جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در ردیف‌های ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۹ موضوع ردیف ۹)، ۱۰، (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۱۱ موضوع ردیف ۱۱)، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ماده واحده و شروط آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۸/۹/۱۳۷۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست‌وهشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به‌ویژه مساله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
شروط:
۱- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نیست.
۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰ / ۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.
۳- دولت جمهوری اسلامی ایران به‌موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل)های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است، به‌عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقت‌نامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
۴- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نیست. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.
۵- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۶- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح شده را برای تایید دوباره به شورای نگهبان فرستاد اما شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT در قالب نامه‌ای به تاریخ ۳ دی ۹۷ خطاب به «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرت های این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است. فارس متن کامل نامه «عباسعلی کدخدایی»، قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی FATF می باشد را منتشر کرده است که به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۳۴۵/۷۸۰۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۸۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱- در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیا بند ۳ سابق (بند ۴ مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است.
۲- سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات ۲ و ۳ نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.
این در حالی است که ایبنا به نقل از «محمود واعظی» در حاشیه جلسه هیات دولت روز گذشته 12 دی ماه در جمع خبرنگاران درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT که به تصویب مجلس رسیده بود ولی شورای نگهبان آن را رد کرده است، نوشته است: «چهار لایحه مرتبط با الحاق به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نه فقط برای دولت که برای کشور مهم است زیرا استاندارد همکاری های بانکی ایران با دنیا را مشخص می کند.»
وی اضافه کرده است: «با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی کار بسیار زیادی را بر روی این لایحه انجام داده بود، حتما مصمم است که این لایحه مسیر دیگری را برای تصویب طی کند. رییس دفتر رییس جمهور با تبریک انتصاب آیت الله صادق آملی لاریجانی به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ایشان با آگاهی و شناختی که از ابعاد مختلف این لوایح دارند و سال های طولانی در جلسه سران قوا حضور داشته اند، می توانند در مجمع تشخیص در تصویب لایحه CFT به دولت کمک کنند.»/
نظر شما