مشوق های بیمه ای و مالیاتی مجلس به منظور تقویت تحقیق و توسعه

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (سه شنبه) و در بررسی ماده 8 طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب کردند، تامین کنندگان کالا و خدمت مجازند با استناد به ماده 10 قانون برگزاری مناقصات و در چارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث ( پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا موسسات اعتباری واگذار نمایند.

در صورتی که تامین کننده مطالبات را به ثالث واگذار نماید کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی و عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند.

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت 4 ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در تبصره یک این ماده آمده است: دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات یا خدمت حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.

در تبصره 2 این ماده آمده است که پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار قطعی و غیرقابل برگشت خواهد بود و تضامین ارائه شده توسط کار فرما به تامین کنندگان به پذیرنده منتقل خواهد شد.

نمایندگان ماده 9 این طرح را نیز بررسی کرده و با 167 رای موافق و 4 رای مخالف آن را به تصویب رساندند.

طبق ماده 9 این طرح :به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش های بیمه‌ای در کشور:

الف – به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه، شرکت در مناقصه، پیش پرداخت ، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌ها، دستور العمل مربوط به نحوه تاسیس و چارچوب فعالیت موسسات تضمین را ظرف مدت 4 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و پس از تصویب شورای عالی بیمه و هیات وزیران ابلاغ کند.

شرکت‌های بیمه گر ایرانی مجازند در چارچوب آیین نامه فوق‌الذکر نسبت به تاسیس موسسات تضمین اقدام نمایند.

ب- ضمانت نامه‌های صادره توسط موسسات تضمین در زمره سایر ضمانت‌نامه‌های مجاز دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون قرار می‌گیرد و کارفرمایان مجازند به عنوان جایگزین ضمانت نامه‌ی بانکی نسبت به قبول آن اقدام کنند.

ج – بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ساز و کار ارائه انواع پوشش ‌های بیمه نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسئولیت ناشی از محصول توسط شرکت‌های بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.

در ادامه نمایندگان ماده 10 این طرح را بررسی کردند وبا 166 رای موافق و 14 رای مخالف آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 10 تبصره زیر جایگزین تبصره های 1 و 2 ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1 /5/ 1391 می‌شود: تبصره سازمان تامین اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شود با دریافت حق بیمه قراردادها (پیمان‌ها) به صورت ریالی صرفا بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه، وصول و مفاصا حساب قرار داد و یا پیمان‌ها را صادر نماید.

همچنین نمایندگان در ماده ۱۳  این طرح مقرر کردند: به منظور تقویت تحقیق و توسعه و حل مسائل اساسی کشور مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می‌گردد:

الف – برای تشویق بیمه‌ای، فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای  و مفاصاحساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که مشترکا توسط وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و تامین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بند «ب» این ماده از آنجا که مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شد نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود  که در نهایت تصویب نشد و برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد.

ج – در صورتی که پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و یا پروژه‌ها و یا مقالات استخراجی اعضای هیات علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود امتیاز فعالیت مذکور جایگزین امتیاز فعالیت‌های پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره ۶ آیین نامه جاری ارتقای مرتبه‌ی اعضای هیات علمی و جداول مشابه در آیین نامه‌های بعدی تا سقف امتیاز منتسبه خواهد شد. شیوه نامه اجرای این بند توسط وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د -  در مورد اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی، فناورانه دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبق آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت‌خانه‌های علوم، تقحیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد عمل می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه ماده ۱۴ این طرح را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۴ طرح فوق ،کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسین مشاور و سازندگان می‌باشد مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه، و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت نماید. در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت  اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه‌ی بیکاری متعلق و جریمه‌های مربوط به آن را نیز باید پرداخت کند./