خبرگزاری شبستان،گروه بین الملل: سال آینده از جهات مختلف برای لبنان ،سالی سرنوشت ساز خواهد بود. اقتصاد در حالت تعلیق و در معرض خطر قرار دارد و مردم صبر و شکیبایی خود را نسبت به طبقه سیاسی در این کشور از دست داده اند.
کابینه جدید در لبنان،زمانی که تشکیل شود اگر می خواهد به مسائلی مانند فساد،رکود اقتصادی،آلودگی و دیگر مشکلات رسیدگی کند،باید اصلاحات را در دستور کار خود قرار دهد.
تحولات متلاطم کننده منطقه ای هم می توانند،پیامدهای چشمگیر مثبت یا منفی برای لبنان داشته باشند،به ویژه زمانی که نوبت به بازگشت مهاجران سوری و جنگ احتمالی با رژیم صهیونیستی می رسد.
اقتصاد
کارشناسان می گویند که اقتصاد برای جلوگیری از سقوط نیاز به اصلاحات جدی دارد.در طول یک سال گذشته، بدهی عمومی و کسری بودجه افزایش یافته است، در حالی که رشد اقتصادی با رکود مواجه بوده است.
سیاستمداران لبنانی مدعی اند که می خواهند فرآیند اصلاحات جدی برای اختصاص بیش از 11 میلیارد دلار به صورت وام به بودجه کشور را آغاز کنند اما این حقیقت که سیاستمداران برای تشکیل دولت جدید در بیش از هفت ماه گذشته ناتوان بوده اند،انتظار نمی رود که تغییر مثبتی در زمینه اقتصادی انجام شود.
«دن عزی»،مدیر کل سابق «بانک استاندارد مجازی» لبنان در این باره به «دیلی استار» گفت:اگر همین شخصیت هایی که وضعیت کشور را به اینجا رسانده اند بخواهند اصلاحات اقتصادی را انجام دهند،به نظر شما موفق به انجام این کار خواهند شد؟»
وی تاکید کرد که به اعتقاد او وضعیت اقتصاد لبنان در سال 2019 کماکان وخیم تر خواهد شد.
عزی همچنین گفت: «لبنان دارای یک اقتصاد واقعی نیست. این کشور به جای تولید کالاهای مصرفی خود متکی به توریست های ثروتمندی است که از کشورهای خلیجی می آیند و همچنین بخش املاک و مستغلات که آپارتمان های چند میلیون دلاری را در کشوری که به گفته بانک جهانی، 70 درصد از جمعیت در سالانه کمتر از 10،000 دلار درآمد کسب می کند،به وفور می سازند.
کسری بودجه هم بخشی به خاطر افزایش نرخ دستمزد در بخش عمومی در سال 2017 میلادی و یخشی به خاطر توقف استخدام کارمندان در بخش های دولتی،افزایش پیدا کرده است.
«رائد خوری»،وزیر اقتصاد لبنان هم موافق است که بدون اعمال تغییرات فوری،اقتصاد لبنان با یک بحران اجتناب ناپذیر مواجه می شود.
به گفته او،چشم انداز اقتصادی لبنان به طور کامل بستگی به توانایی دولت آبنده لبنان برای انجام اصلاحات اقتصادی دارد و اگر چنین اصلاحاتی انجام نشود،هر اتفاقی از جمله یک حمله رژیم صهیونیستی می تواند به این اقتصاد پایان بدهد.
جنگ در سال 2019؟
اگر جنگ میان لبنان و رژیم صهیونیستی رخ دهد، هر گونه پیشرفت اقتصادی بالقوه به طور قطع به بن بست خواهد رسید.مقامات اسرائیلی مدعی هستند که چنین چنین اتفاقی لبنان را به «عصر حجر» باز می گرداند.
اگرچه این یک نمایش تبیلغاتی از سوی رژیم صهیونیستی که در آن اغراق صورت گرفته است اما به هر حال اگر واقعا جنگی رخ دهد،وضعیت اقتصاد لبنان از شرایط کنونی بدترخواهد شد.
عملیات سپر شمالی رژیم صهیونیستی که در اوایل ماه جاری برای تخریب تونل هایی که این رژیم مدعی است به حزب الله تعلق دارند ،یکی از پر تنش ترین تحولات در مرز جنوبی لبنان در چند سال گذشته بود.
رژیم صهیونیستی در اوایل سال جاری اعلام کرد که حزب الله دارای سه پایگاه موشکی در نزدیکی فرودگاه بیروت است. ادعایی که تا کنون تائید نشده است.
در عین حال، تصمیم اخیر آمریکا برای خروج از سوریه که به نفع دمشق ،آنکارا و تهران است،رژیم صهیونیستی را وادار به تلاش برای جلوگیری از خلاء ایجاد شده حاصل از خروج آمریکا می کند و این می تواند به معنای افزایش تعداد حملاتی باشد که این رژیم انجام می دهد.
«محمد فنیش»،وزیر ورزش و جوانان که یکی از وزرای حزب الله است در پاسخ به این پرسشی درباره استفاده رژیم صهیونیستی از لبنان به عنوان فضایی برای حمله به سوریه،گفت: «اگر رژیم صهیونیستی کماکان به دنبال بازی با آتش باشد،نمی توان متصور شد که چه اتفاقاتی در سطح منطقه ای رخ خواهد داد.»
وی افزود:«اسرائیلی ها هنوز هم هر روز حاکمیت لبنان را نقض می کنند و اینکه آیا این مسئله می تواند موجب حمله تمام عیار به لبنان شود؟ هنوز نمی دانیم.»
«سامی نادر»،تحلیلگر مسائل خاورمیانه و رئیس موسسه امور استراتژیم مشرق در این باره می گوید:«کاهش توانایی رژیم صهیونیستی برای مانور در بلندی های سوریه این خطر را به وجود می آورد که لبنان تبدیل به «عرصه جایگزین درگیری» میان رژیم صهیوینستی و رقبای منطقه ای اش شود.»
بازگشت مهاجران
آمار تعداد مهاجرانی که در سال 2918 میلادی از لبنان به سوریه برگشته اند،متفاوت است.
در آخرین آماری که به دست دیلی استار رسیده است،آژانس مهاجرت سازمان ملل اعلام کرد که بازگشت کمتر از 15 هزار مهاجر سوری را در سال جاری میلادی ثبت کرده است که از این تعداد،چهار هزار و 996 نفر به صورت انفرادی و 9 هزار و 895 نفر از طریق اداره امنیت عمومی به کشور خود بازگشته اند.
اگرچه بسیاری از مقامات امیدوار بودند که بازگشت مهاجران سوری به کشورشان در مقیاس بزرگی بر اساس طرح ابتکتاری روسیه که در اوایل سال جاری اعلام شد،انجام شود اما این اتفاق هنوز نیفتاده است و وزرای لبنانی نسبت به این روند واکنش نشان داده اند.
غرب خواستار راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران هفت ساله سوریه بدون تامین بودجه لازم برای بازسازی این کشور است که برای بازگشت مهاجران در مقیاس گسترده،لازم و ضروری به نظر می رسد.
برق
یکی از بزرگترین تحولات و چالش های سال 2019 احتمالا در بخش فلج شده برق در لبنان است.
طرح های مختلف برای چندین پروژه نیروگاه برق قرار است در لبنان پیش برود اگر چه بعید به نظر می رسد بسیاری از این پروژه ها تا سال 2020 تکمیل شوند.
قبض برق لبنانی ها در سال آینده میلادی احتمالا افزایش پیدا می کند در حالی که به طور قطع دولت توانایی تولید میزان کافی برق برای سال آینده را به دلیل مشکلات کسری بودجه نخواهد داشت.
فشار برای شفافیت
بازیکنان اصلی سیاسی لبنان مدت هاست گفته اند که قصد دارند با فساد گسترده در کشور مبارزه کنند.
این در حالی است که لبنان در میان کم شفاف ترین کشورهای جهان در این زمینه قرار دارد.
«قسان مخیبر»،نماینده سابق پارلمان که بر روی وضع بسیاری از قوانین ضد فساد در لبنان کرده است می گوید که 2019 می تواند سالی باشد که یک دهه کار بر روی طرح های ضد فساد به نتیجه برسد.
او در این باره به دیلی استار گفت: «طرحی که برای 2019 در نظر گرفته شده است،تشکیل کمیته 10 نفره ملی مقابله با فشاد است و قدرت تحقیق درباره ادعاهای مطرح شده درباره جرائم انجام شده در این زمینه را دارند.
لایحه تشکیل این کمیته در اوایل سال 2019 میلادی به تصویب می رسد.
یکی دیگر از معیارها،اتخاذ یک استراتژی ملی از سوی دولت برای جلوگیری از فساد است که از ماه می به پایان رسیده است.
نظر شما