به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان، شهربانو امانی در صد و یازدهمین جلسه شورا با اشاره به اتفاقات رخ داده در جلسه گذشته گفت: اتفاقاتی که هنگام بررسی طرح الزام شهرداری به ادغام و کاهش معاونت های شهرداری تهران در جلسه گذشته رخ داد در شأن شورای اصلاحات نبود، شورایی که معتقد و ملتزم به تبعیت از قانون و مقررات است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در روند بررسی طرح مذکور این سوال پیش آمد که اعضای شورا می توانند پس از تصویب کلیات یک طرح یا لایحه پیشنهاداتی بدهند که خلاف کلیات باشد یا کلیات را نقض کند.
وی با اشاره به آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب سال 84 هیئت وزیران خاطرنشان کرد: اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات از وظایف رییس شورا است و طبق بند یک ماده 2 دستورالعمل شرح وظیفه هیئت رییسه شورا مصوب سال 85 شورای عالی استان ها همکاری با رییس شورا در اداره جلسات و حفظ انضباط شورا وظیفه هیئت رییسه است.
امانی در ادامه با اشاره به ماده 14 دستورالعمل نحوه اداره جلسات مصوب سال 92 شورای عالی استان ها گفت: اگر هر کدام از اعضای شورا نظری درباره طرح یا لایحه در حال بررسی در کمیسیون داشته باشند می توانند پیشنهاد خود را به صورت کتبی به کمیسیون بدهند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در این ماده به ظرفیتی به عنوان عضو منهای کمیسیون اشاره شده یعنی اعضای شورا می توانند در مورد طرح ها و لوایح نظرات خود را ارایه دهند.
وی افزود: گاهی در زمان بررسی طرح ها و لوایح مشکل و مسئله ای پیش می آید که رییس و اعضای هیئت رییسه باید بتوانند به سرعت در خصوص مشکل اجتهاد کنند و تصمیم بگیرند و اگر این اتفاق رخ ندهد صحن از مسیر قانونی و مقررات خارج می شود.
امانی با اشاره به پیشنهادی که جلسه گذشته تعدادی از اعضای شورا به هیئت رییسه دادند، گفت: پیشنهادی که اعضای شورا ارایه کردند از نظر وزن و محتوا به ماده واحده و بندهای در حال بررسی در شورا غلبه داشت و می توان گفت یک پیشنهاد جدید دوفوریتی بود و دوفوریت یعنی حذف کمیسیون و حذف کارشناسی قبل از صحن، بنابراین این پیشنهاد نباید از طرف هیئت رییسه اعلام وصول شده و در دستور کار قرار می گرفت.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: در بین اعضای شورا دوستانی هستند که رشته تحصیلی و تخصصی آنها حقوق است اما از نظر لزوم رعایت اصل تعارض منافع نمی توان از اعضای شورا در خصوص مسایل حقوقی و رفع و رجوع مشکلات حقوقی پیش آمده نظر مشورتی خواست بنابراین در پارلمان ها کارشناسانی حضور دارند که به هیئت رییسه در خصوص رفع ابهام و حل مشکلات حقوقی پیش آمده در جلسات صحن و تفسیر آیین نامه کمک می کند و این در حالی است که با گذشت بیش از 100 جلسه از شورای پنجم و علیرغم تذکرات مکرر اینجانب هنوز این مشکل را داریم.
امانی خطاب به هاشمی گفت: برادر ارجمند جناب آقای هاشمی اینجانب از جنابعالی، خواهران ارجمندم، منشی های هیئت رییسه انتظار دارم کارشناسان حقوقی باتجربه در صحن مستقر کنید و از نظرات مشورتی آنها هنگام ایجاد ابهام در خصوص نحوه بررسی طرح ها، لوایح و تفسیر آیین نامه ها و دستورالعمل ها استفاده کنید.
امانی تاکید کرد: در صورت انجام این کار ضمن رعایت سوگندی که در ابتدای دوره نمایندگی یاد کردیم شئون و حرمت جلسه و اعضای شورا رعایت می شود و جلسه از مسیر کارشناسی صحیح خارج نخواهد شد و از ایجاد تشنج و اتلاف وقت صحن شورا جلوگیری می شود.
نظر شما