به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، صندوق مکانیزه فروش (POS) یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم افزار های حسابداری فروشگاهی و در مدل های مختلف عرضه می شوند و برای ثبت و ذخیره اطلاعات خرید و فروش و هزینه ها و نگهداری کالا های موجود در انبار کارخانه های تولیدی یا فروشگاه های مختلف مانند فروشگاه های قطعات اتومبیل، مصالح ساختمانی، تاسیسات ساختمانی به کار می روند.
امروز با روی کار آمدن این صندوق های مکانیزه فروش و همه گیرشدن استفاده از این صندوق ها دیگر نیازی به استفاده از فاکتور های دست نویس قدیمی و حساب و کتاب های طولانی و زمان بر مخصوصا برای فروشگاه های بزرگ نیست و این فاکتورهای فروش به صورت الکترونیکی توسط صندوق مکانیزه فروش صادر می شوند. همچنین این صندوق های مکانیزه فروش با رابط کاربری آسان و و زیبای خود قابل استفاده توسط تمامی کاربران با سطح سواد متوسط به بالا می باشند.
یکی از مزیت های دیگر استفاده از صندوق مکانیزه فروش که مهمترین آن نیز به شمار می رود معافیت مالیاتی درآمد تا سقف ۱۲ میلیون تومان به شرط نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش است.
با توجه به اهمیت استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش در شفاف کردن مبادلات و معاملات تجاری و رونق اقتصادی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور از اصناف به صورت مرحله ای برای استفاده از صندوق مکانیزه فروش دعوت به عمل آورده است که بر اساس این فراخوان این اصناف از ابتدای سال ۹۴ مکلف به نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند.
طبق اعتقاد کارشناسان صندوق مکانیزه فروش یکی از راه های جلوگیری از گران فروشی و مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک است. همچنین با نصب صندوق مکانیزه فروش نه تنها فرارهای مالیاتی کاهش خواهد یافت، بلکه به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد، تخلف دریافت سود بیشتر از مصرف‌کننده به حداقل می‌رسد و توزیع کالاهای قاچاق و فاقد مجوزی که در خرده‌فروشی‌ها دیده می‌شود نیز به حداقل می‌رسد.
این در حالی است که استفاده از صندوق مکانیزه فروش در قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان ابزاری برای ساماندهی اخذ مالیات، شفاف سازی درآمدها، جلوگیری از گران فروشی، مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک، ایجاد ثبات و نظم در کسب و کار و شفاف تر شدن نظام دریافت و پرداخت خرده فروش ها درنظرگرفته شده است و بر همین اساس دولت اسفند 95 لایحه ای درباره نصب، ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش به مجلس تقدیم کرد.
آبان ماه 96 بود که پس از بررسی های کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس این لایحه به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید و قرار بود پس از آن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شود اما با اتمام سال 96 این لایحه ارسال نشد و پس از آن بود یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که مرداد ماه سال 97 این لایحه به مجلس می رسد.
سرانجام با گذشت بیش از یک سال از تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی مجلس؛ نمایندگان در صحن علنی (سه‌شنبه 29 آبان ماه) کلیات لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی را با 172 رای موافق، 10 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 185 رای ماخوذه به تصویب رساندند.
«شهباز حسن پور بیگلری»، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به موافقت نمایندگان با کلیات لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به ایبنا گفته است: «با توجه به فرارهای مالیاتی زیاد باید به صورت الکترونیکی نظارت بر معاملات خُرد و کلان صورت بگیرد.»
نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی باید از فناوری های پیشرفته استفاده کرد، افزوده است: «خوشبختانه با اهتمام مجلس این موضوع محقق شده از اینرو در این راستا باید نظام مالیاتی را به سامانه های دقیق مالی تجهیز کرد.»
وی با اشاره به بودجه ٩٨ کل کشور و کاهش سهم فروش نفت در آن، تصریح کرده است: «باید منابع دیگری جایگزین منابع حاصل از فروش نفت شود تا کمبود بودجه رخ ندهد. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه منابع حاصل از اخذ مالیات به ویژه در حوزه فرارهای مالیاتی می تواند بخشی عمده ای از بودجه کشور را تامین کند، گفت: این مصوبه ضمن ممانعت از فرار مالیاتی از درگیری های مودیان با سازمان نیز جلوگیری کرده و همچنین از علی الراس شدن مالیات می کاهد.»
حسن پور بیگلری با بیان اینکه به کارگیری صندوق مکانیزه فروش برای شفافیت اقتصادی موثر است، افزود: «یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار کشور استقرار دولت الکترونیک است که در این راستا باید چنین صندوق هایی مستقر شود. در راستای تحقق مصوبه اخیر مجلس باید سازوکار مورد نیاز و تجهیزات لازم هرچه سریع تر تامین شود.»
این گزارش می افزاید: لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به شرح زیر است:
الف- سازمان امور مالياتي كشور طبق ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه، ماده (19) قانون ماليات بر ارزش افزوده و آيين‌نامه اجرايي ماده (71) قانون نظام صنفي اقدام به صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعدد، مبني بر لزوم نصب و بكارگيري پايانه فروشگاهي نموده است. ليكن نه تنها صندوق‌هاي مكانيزه فروش مطابق مقررات مذكور، راه‌اندازي نشده است، بلكه تا پايان سال 1392 علي‌رغم اينكه بسياري از مشاغل از پايانه فروشگاهي استفاده مي‌نمايند ولي صرفاً تعداد 8609 پايانه فروشگاهي (معادل 05/0) توسط واحدهاي شغلي به سازمان امور مالياتي گزارش شده است.
ب- اجراي مؤثر قانون ماليات بر ارزش افزوده نيازمند استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني ديگر براي رصد گردش وجوه ناشي از فروش كالا وخدمات و تصويب قانون مكمل براي استفاده از پايانه فروشگاهي مي‌باشد.
بدين ترتيب عدم بكارگيري و استفاده از صندوق‌هاي مذكور و همچنين عدم شكل‌گيري يك پايگاه جامع اطلاعاتي از جريان گردش كالا و خدمات در كشور و محدوديت‌هايي كه از آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور وجود داشت، سبب گرديده نظام مالياتي كشور در حوزه‌هاي عملكردي و ماليات بر ارزش افزوده خصوصاً در حوزه اخيرالذكر به نحو مطلوب عملياتي نگرديده و همواره با مشكلات عديده اي مواجه باشد.
ج- طبق اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت استقرار كامل صندوق‌هاي مكانيزه فروش، علاوه بر دستيابي به نتايج مطلوب اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، دستاوردهاي ارزشمند ديگر حاصل مي‌گردد، كه مهمترين آنها عبارتند از:
تأمين درآمدهاي پايدار و سالم.
حذف دفاتر قانوني اعم از دفتر روزنامه، دفتر كل و دفتر مشاغل براي اشخاص حقيقي.
كمك به تعيين دقيق درآمد مشمول ماليات مؤديان در بخش ماليات‌هاي مستقيم به ويژه ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و ماليات بر درآمد مشاغل.
كمك به بخش‌هاي دولتي و خصوصي در سياست گذاري، مديريت و نظارت بر بازار كالا و خدمات در تمامي فرآيندهاي توليد، توزيع و مصرف كالا و خدمات در كشور.
شفاف‌سازي اقتصادي در طول زنجيره واردات/ توليد / توزيع / مصرف و ماليات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالياتي.
امكان شناسايي فعالان اقتصادي در نظام مبادلات اقتصاديلايحه نحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر صندوق مكانيزه فروش.
سهولت در تعيين ظرفيت مالياتي كشور.
د- وزارت امور اقتصادي و دارايي بنا به وجود مشكلات زير و به منظور رفع خلاءهاي قانوني پيش نويس لايحه نحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر پايانه فروشگاهي را ارائه نموده است.
1-فقدان تمهيدات قانوني مورد نياز در موارد:
الزام توأم با ضمانت اجرايي واحدهاي صنفي به خريد، نصب و بكارگيري پايانه فروشگاهي.
الزام ذينفعاني كه همكاري موثر ندارند (شهرداري، اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، استانداران، وزارت كشور و...) و مؤديان مشمول متخلف كه اقدامي انجام نداده‌اند.
مشخصات و قابليت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري صندوق‌هاي مكانيزه مورد تأييد سازمان امور مالياتي كشور.
وظايف و تكاليف ذينفعان در شناسايي، كنترل، آموزش، انتقال اطلاعات و نحوه رسيدگي به عملكرد صاحبان مشاغل مشمول نصب و بكارگيري صندوق مكانيزه.
تكاليف فعالان اقتصادي مشمول، در ارتباط با تهيه صندوق، ثبت رويدادهاي مالي، اعمال نرخ‌های ماليات بر ارزش افزوده، خرابي و دستكاري عمدي در سامانه، نگهداري اسناد و مدارك و اطلاعات مبادلات تجاري مربوط، تغيير بهره‌برداري صندوق و ...
چگونگي كنترل، نظارت و مديريت بر حسن استفاده از صندوق‌های مكانيزه.
الزام به تأمين زير ساخت‌هاي مناسب در كل كشور براي بكارگيري صندوق فروشگاهي توسط صاحبان مشاغل و تعامل اطلاعاتي با سازمان امور مالياتي كشور.
نحوه شناسايي و كنترل درآمد و هزينه برخي از صاحبان مشاغل در موارد كتمان فروش كالا و خدمات ارائه شده به آنها.
2- عدم اشراف مديريتي بر ميزان ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از خريداران توسط صاحبان مشاغل و به تبع آن عدم امكان تهيه گزارش‌هاي مديريتي از ميزان ماليات وصولي از هر صنف و اتحاديه مربوط.
3- كافي نبودن ضمانت‌هاي اجرايي مقرر براي صاحبان مشاغل متخلف از مقررات و تكاليف موضوع مواد مذكور و فراهم شدن زمينه تعامل و استقبال صاحبان مشاغل به كتمان معاملات مربوط در جهت عدم شفافيت معاملات تجاري خود.
4- كامل و جامع نبودن مشوق‌ها، تسهيلات مالياتي و جوائز تشويقي جهت صاحبان مشاغل و خريداران كالا و خدمات.
5- سر درگمي صاحبان مشاغل و كاركنان مالياتي در مورد مشمول يا عدم مشمول بودن صاحبان مشاغل در اتحاديه‌هاي مربوط بالاخص در استان‌ها.
هـ - هیئت وزیران در تاریخ 4 /11 /1394 لایحه «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» را تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد./
نظر شما