به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷، اولویت اصلی کشور را همچنان مساله اقتصاد دانستند و با تاکید بر محوریت «تولید ملی»، شعار سال ۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» عنوان کردند.
رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی امسال خود خطاب به آحاد مردم و مسئولان، مساله اصلی کشور را اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با محور قرار دادن تولید ملی برای حل این مساله، شعار و نام سال ۱۳۹۷ را حمایت از کالای ایرانی اعلام کردند. تفاوتی که شعار اقتصادی امسال با سال‌های قبل داشت، این بود که رهبر انقلاب مخاطب حمایت از کالای ایرانی را فقط دولت و مسئولان ندانستند، بلکه عموم مردم را مکلف به حمایت از کالای ایرانی کردند.
حمایت از کالای ایرانی یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی و شعارسال محسوب مي شود که بر این اساس تمام آحاد جامعه اعم از مسئولان، تولیدکنندگان، کارگران و مردم به عنوان مصرف کنندگان در قبال تحقق شعار امسال مسئولند. پشتیبانی از تولید ملی به منزله حمایت از اشتغال، کار و سرمایه ملی و کارگر ایرانی است و حمایت از کالای ایرانی، در جامعه تولید محور تحقق می‌یابد.
رهبر معظم انقلاب با تشخیص اینکه اقتصاد و مسائل اقتصادی و معیشتی مسأله و در عین حال نقطه آسیب‌پذیری کشور است بر روی مسائل اقتصادی به ویژه تقویت تولید داخلی، اقتصاد مقاومتی، استحکام‌بخشی ساخت درونی قدرت، جهاد اقتصادی، نوآوری و شکوفایی، اشتغال‌زایی، مبارزه با فساد و قاچاق کالا، جلوگیری از واردات بی‌رویه، حمایت از کالای ایرانی تأکید کرده‌اند براین اساس، باید گفت که حمایت از کالای ایرانی بخشی در راستا و بخشی از این مسأله کلان است.
حالا مجلس شورای اسلامی در راستای عمل به رهنودهای رهبر معظم انقلاب و تحقق شعار سال دستگاه‌های مشمول طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شرای اسلامی در جلسه علنی (یکشنبه ۹ دی ماه) در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با 153 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه با ماده (1) این طرح موافقت کردند. در ماده ۱ آمده است: عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود
طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت‌های هدف دار (طراحی مهندسی، تولید، تدارکات، اجراء و یا راه اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح وأحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ساخت گردد .
ارجاع کار: عبارت است از واگذاری مسؤولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه)
دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌ها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را برعهده دارند.
پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار می شود .
پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می شود که مسؤولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرائی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند تولید، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرائی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک طرح (پروژه) را بر عهده دارد.
کالا: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن می‌تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود .
خدمت: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری با بهره‌برداری می‌شود.
محصول داخلی: عبارت از کالای تولید شده با خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود.
عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهاده‌های به کار رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد .
مشارکت ایرانی - خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام پروژه مشخص، تشکیل شده است.
تأمین مالی مقید، تأمین مالی طرح‌ها (پروژهها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی به گونه‌ای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱) باشد.
تاسیسات عمومی: تاسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه سازی ویا قسمت‌های غیرصنعتی طرح (پروژه) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استاندارد غیرمتعارف: استانداردهاییکه مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/9/1396 در تقسیم‌بندی استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار نداشته باشد.
اتاق ها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً اتاق ایران نامیده می‌شود، اتاق تعاون و اتاق اصناف که هر 3 به موجب قانون مربوطه تشکیل شده‌اند.
همچنین در همین جلسه در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۲) این طرح موافقت کردند.
در ماده ۲ آمده است: کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه سازمانها، شرکت ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی با مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح ها (پروژهها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی که صرف نظر نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره آنها توسط یکی از دستگاه‌های صدر این ماده تعیین می‌شوند، مشمول این قانون می‌گردند.
همچنین تبصره ۳ مبنی بر طرح‌هایی (پروژه هایی که توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجراء می‌شوند، نیز مکلف به رعایت مفاد این قانون خواهند بود که با نظر نمایندگان به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
بنابراین گزارش، نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه، 11 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی با 129 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کرده بودند.
«حمیدرضا فولادگر»، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی درباره کلیات این طرح گفته بود: «سال گذشته در همین ایام کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس گزارشی از عملکرد خود ارائه کرد که در حوزه تولید داخل یادآور شدیم که قانون ضمن دارا بودن نقاط مثبت در ذات و اجرای آن، در بسیاری موارد به خوبی اجرا نشده است.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرده بود: «در بسیاری موارد قانون دور زده شده است؛ برخی دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی در مقام پیمانکار، علیرغم وجود امکاناتی در کشور برای تولید برخی قطعات در حوزه‌های مختلف، به واردات دست می‌زدند. بخشی از این مسئله ناشی از ضعف اجرا و اشکالات اجرایی است و بخشی دیگر از آن احتمالا به ضعف قانون برمی‌گردد لذا در کمیسیون ویژه اصل 44 به دنبال اصلاح قانون بر اساس تبصره (1) ماده (49) آیین‌نامه قبلی بودیم.»
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در خصوص مفاد این طرح توضیح داده بود: «برای اجرای بهتر قانون باید سامانه‌ای طراحی شود تا در آن تمامی تولیدکنندگان، شرکتهای خدماتی، کسانی که توان تولید کالا دارند و همچنین کسانی که توان انجام پروژه‌های عمرانی دارند، در این سامانه ثبت شود. از سوی دیگر دستگاه‌ها نیز نیاز خود را در این سامانه قرار داده و ثبت کنند.»
این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: «با این حساب، از این به بعد هر دستگاهی پروژه‌ای داشته باشد اول باید به این سامانه رجوع کند.»
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی از «جرم انگاری» و «اضافه شدن بخش کالای ایرانی» به این قانون به عنوان دیگر مفاد طرح مورد اشاره، یاد کرده بود./
نظر شما