به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایکنا، در هفتههای اخیر، برگزاری دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعدام چند تن از این مفسدان و اخلال‌گران در اقتصاد کشور به سرتیتر بسیاری از رسانههای دیداری و شنیداری کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر نیز محاکمه یکی دیگر این از افراد که مدتی معاون اجرایی مدیریت شعب بانک تجارت در کرمان بود و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال اختلاس در پرونده وی وجود دارد در جریان است. اکنون برگزاری چنین دادگاه‌هایی و برخورد قاطع با مفسدان این امید را در جامعه به وجود آورده که شاهد روزهای بهتر در اقتصاد کشور و پایان نابسامانیهای کنونی در بازار محصولات اساسی و مورد نیاز مردم باشیم.
«محمدحسن قدیری ابیانه» کارشناس عالی مدیریت استراتژیک و سفیر اسبق ایران در مکزیک، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اهمیت برگزاری چنین دادگاه‌هایی، میزان بازدارندگی و همچنین دلایل فسادهای کلان در اقتصاد کشور اظهار کرد: مبارزه با مفسدان، اختلاس‌گران و کسانی‌که به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند باید در دستور کار باشد و شدت مجازاتها روز به روز بیشتر شود، چراکه گاهی اوقات جریمه‌ها بازدارنده نیست و متناسب با قیمت ریال در چهل سال قبل تنظیم شده است و جنبه بازدارندگی لازم را ندارد.
لزوم اعدام مفسدان اقتصادی در ملأعام
وی ادامه داد: لذا باید چنین دادگاه‌هایی برگزار شود و مجازاتها ملموس باشد. به نظرم انتقادی که به دستگاه قضایی وارد است این است که افرادی نظیر سلطان سکه، سلطان قیر و عامل اختلاس سه هزار میلیاردی را در ملأعام اعدام نکرند، بلکه در زندان اعدام شدند و هنوز هم افرادی هستند که معتقدند این افراد اساساً اعدام نشده‌اند، بلکه نوعی تبانی صورت گرفته است، اما متأسفانه قوه قضائیه در این زمینه به افکار عمومی توجهی نکرد، در حالی که باید چنین اقدامی را انجام می‌داد؛ چراکه این کار جنبه عبرت‌آموزی فراوانی دارد.
قدیری‌ابیانه اظهر کرد: علاوه بر این باید تبلیغات گسترده‌ای در مورد محاکمه و اعدام مفسدان اقتصادی انجام شود تا اثر بیشتری در اقتصاد کشور بر جای بگذارد. البته برخورد با مفسدان اقتصادی بخشی از کار است و اقدام مهم‌تر این است که باید ریشه‌های فساد خشکانده شود؛ زمینه این مقدار اختلاس و رانتخواری در بیشتر کشورهای دنیا وجود ندارد، اما زمینه‌های آن در ایران فراهم است.
لزوم از بین بردن زمینه‌های رانت و فساد
کارشناس عالی مدیریت استراتژیک یادآور شد: اگر زمینه‌های رانتخواری را از بین نبریم، همچنان شاهد فسادهای کلان در اقتصاد کشور خواهیم بود و این زیان‌های ملی پابرجاست. برای مثال در این زمینه باید گفت ارزی که در اختیار دولت است، متعلق به همه ملت است و مردم در آن سهیم‌اند. بنابراین اگر مردم، دلار را به قیمت چهارده هزار تومان می‌خرند، دولت حق ندارد آن را به قیمت چهار هزار و دویست تومان بفروشد، چراکه مابه‌التفاوت آن از جیب مردم ایران برداشته می‌شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه هم کسانی که مخارج ارزی دارند بیشترین منفعت را می‌برند، افزود: تا زمانی که ارز چند نرخی از بین نرود و قیمت آن شناور نشود، زمینه‌های رانت عظیم در این حوزه وجود دارد و در بعضی از موارد میزان این رانت از کل بودجه عمومی کشور بیشتر است و کسانی هم که امکان دسترسی به این ارز دولتی را دارند از این رانت استفاده می‌کنند.
فساد در ارز دولتی
سفیر اسبق ایران در مکزیک بیان کرد: آقای شریعتمداری زمانی که وزیر صنعت بودند گفتند برای واردات خودرو ارز دولتی داده شده، اما واردکنندگان می‌خواهند خودرو را با ارز آزاد بفروشند و سود کلانی را نصیب خود کنند. بنابراین چرا باید از جیب مردم برای واردات خودروهای خارجی استفاده شود؛ خودروهایی که به قیمت میلیاردی به خریداران فروخته می‌شود و هزینه‌های آن هم از جیب محرومان است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، کسی که بخواهد ارز دولتی دریافت کند باید به چندین نفر رشوه بدهد و از راه‌های دیگری همانند پارتی‌بازی استفاده کند اما اگر کسی بخواهد ارز آزاد خریداری کند نیازی به رشوه دادن ندارد، چراکه ارز در صرافی‌ها شناور و آزاد است. بنابراین اگر نرخ ارز شناور شود، آنگاه زمینه‌های رانت میلیاردی هم از بین می‌رود، اما اگر این رانت از بین نرود، اوضاع تغییری نخواهد کرد، حتی اگر افرادی را هم اعدام کنند، چراکه سود این رانت‌خواری‌ها بالاست و باز هم افراد مفسدی در این عرصه‌ها پیدا خواهند شد.
دولت‌ها تمایلی به تک‌نرخی کردن ارز ندارند
کارشناس عالی مدیریت استراتژیک یادآور شد: دولت‌ها هم این موضوعات را می‌دانند و سر کار که می‌آیند وعده تک‌نرخی کردن ارز را می‌دهند، اما وقتی این امضای طلایی در اختیار خوشان قرار می‌گیرد، دلشان نمی‌خواهد این فرصت را از دست بدهند. همچنین اگر نفت خام بشکه‌ای هشتاد دلار باشد، لیتری نیم دلار قیمت دارد که اگر آن را قیمت دلار دوازده هزار تومانی محاسبه کنیم، هر لیتر شش هزار تومان نفت خام را در ارزان‌ترین نقطه دنیا صادر می‌کنیم. این نفت برای تبدیل شدن به فرآورده به پالایشگاه حمل می‌شود و دست‌کم لیتری هشت هزار تومان هزینه تبدیل آن است اما بنزین را لیتری هزار تومان فروخته و در واقع برای هر لیتر هفت هزار تومان یارانه می‌دهیم. بنابراین باید زمینه‌های چنین رانتی را هم از بین ببریم.
قدیری‌ابیانه تأکید کرد: با چنین کاری اولاً مردم قدر سوخت را نمی‌دانند و اسراف می‌کنند و خود همین اسراف، ضررهای کلانی دارد، چراکه الان میزان مصرف سوخت در کشور برابر با میزان مصرف سوخت در کشور چنین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است. دوم اینکه وقتی قیمت سوخت آنقدر پایین باشد، میزان قاچاق آن هم افزایش پیدا می‌کند و سود این قاچاق هم بسیار زیاد است و با این قاچاق سوخت بسیاری از دست ما خارج خواهد شد.
عدم استفاده از موقعیت عالی ترانزیتی
وی ادامه داد: آن گونه که بنده محاسبه کرد‌ه‌ام، به ازای هر ایرانی ماهانه بیش از پنجاه هزار تومان فقط برای یارانه سوخت مصرفی پاکستان و افغانستان پرداخت می‌کنیم و این ضرر هنگفتی است. در حالی است که چنین زمینه‌هایی در کشورهایی که سوخت را به قیمت واقعی عرضه می‌کنند وجود ندارد. برای مثال از کشور ترکیه یا پاکستان حتی یک لیتر سوخت به کشورهای دیگری قاچاق نمی‌شود.
قدیری‌ابیانه اظهر کرد: زیان سوم برای ما این است که چون نفت در ایران به قیمت بسیار ارزان فروخته می‌شود، استفاده از انرژی خورشیدی به صرفه تلقی نمی‌شود. از سوی دیگر، موقعیت عالی ترانزیتی داریم و می‌توانیم از آن سود کنیم اما از این ناحیه هم ضرر می‌کنیم، چراکه یارانه سود خودروهای ترانزیتی از ایران بیش از حق ترانزیتی است که دریافت می‌کنیم.
دست مسئولان در جیب فقراست
کارشناس عالی مدیریت استراتژیک یادآور شد: با این اوصاف در چنین حوزه‌ای هم سودهای بادآورده و رانت وجود دارد و با محاسباتی که بنده انجام داده‌ام، به ازای هر ایرانی ماهانه پانصد هزار تومان به دلیل نبود قیمت واقعی برای سوخت زیان می‌کنیم و در نتیجه دست مسئولان در جیب فقراست، در حالی که بیشترین میزان سود این اتفاقات نصیب کسانی دیگر می‌شود.
وی افزود: از زمینه‌های دیگر اختلاس در ایران وام‌های کلان در نظام بانکی با سود کمتر از تورم است. نباید تورم را جزئی از سود بانکی حساب کنیم. عده‌ای می‌گویند در بانک‌های ربوی غربی، مثلاً شش درصد سود می‌گیرند، اما بانک‌های اسلامی در ایران بیست و چهار درصد سود دریافت می‌کنند. مسئله این است که در آنجا تورم یک درصد است و شش برابر تورم، سود دریافت می‌کنند. اگر بانک به اندازه تورم سود بگیرد، یعنی نه کارمزد گرفته و نه سودی دریافت کرده است. بنابراین فشارهایی که وارد می‌شود که بانک‌ها، سودی کمتر از نرخ واقعی یعنی هزینه کارمزد بانک، تورم و سود بانک را دریافت کنند اشتباه است، چراکه زمینه رانت و فساد در آن وجود دارد.
فساد در وام‌های بانکی
سفیر اسبق ایران در مکزیک بیان کرد: اگر دولت وام با سود چهار درصد پرداخت می‌کند، در واقع بقیه هزینه‌های آن از جیب عموم مردم پرداخت می‌شود. لذا افرادی رانتخواری و وام‌هایی با سود چهار درصد یا حتی کمتر دریافت می‌کنند و سپس آن را در حسابی دیگر با سود بیست و چند درصدی می‌گذارند و به سود فراوانی دست پیدا می‌کنند. حتی اگر در چنین وام‌هایی ضمانت‌های درست و حسابی هم گرفته باشد، قطعاً در چنین وام‌هایی فساد وجود دارد.
وی ادامه داد: بانک هم برای ارائه چنین وام‌هایی از افراد می‌خواهد که برای مثال سوله‌ای را ایجاد کنند تا وام به آنها پرداخت شود. بنابراین ایران پر شده از سوله‌هایی که نه برای تولید، بلکه صرفاً برای گرفتن وام‌های با سود پایین ایجاد شده‌اند. در این حوزه هم فقط مردم ضرر می‌کنند. حتی بعضی‌ها وام را می‌گیرند و فرار می‌کنند و گاه ضمانت درست و حسابی هم ارائه نداده‌اند. به همین دلیل است که تأکید داریم نرخ سود بانکی باید معقول و منطقی باشد.
ایران بهشت ثروتمندان شده است
قدیری‌ابیانه اظهار کرد: از چنین منظری، ایران از آن دست کشورهایی است که تبدیل به بهشت ثروتمندان شده است. مواردی دیگر همانند عدم شفافیت در اقتصاد کشور هم از جمله دلایلی است که زمینه فساد اقتصادی را فراهم کرده است.
کارشناس عالی مدیریت استراتژیک در پایان یادآور شد: با این اوصاف، معتقدم از بین بردن ریشه‌های فساد از اعدام مفسدان اقتصادی مهم‌تر است و تأثیر بیشتری هم دارد، اما این مانعی نمی‌شود که آنها اعدام نشوند. هرچند تا وقتی چنین زمینه‌هایی وجود دارد، رانت‌خوارهای دیگری هم پیدا می‌شوند، چراکه سود کلانی در این حوزه‌ها وجود دارد.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
نظر شما