۱۰ درصد نیروهای ناکارآمد بازخرید یا بازنشسته می شوند

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، جزییات لایحه بودجه ۹۸ نشان میدهد، دستگاههای اجرایی میتوانند سال آینده درخصوص حداکثر ۱۰ درصد نیروهای مازاد خود با لحاظ یک شرط اقداماتی مثل فسخ قرارداد، جابه جایی و بازخرید انجام دهند.

بر اساس تبصره 20 لایحه بودجه سال98، دستگاههای اجرایی مکلف اند تمام اطلاعات مربوط به حقوق و...کارمندان قراردادی، پیمانی و رسمی را در اختیار سازمان برنامه و بودجه ، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند.

همچنین در صورتی که واحدهای مجری بخشی از  کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی را مازاد تشخیص دهد میتواند پس از تایید بالاترین مقام دستگاه، نسبت به جا به جایی در دستگاه اجرایی دیگر در همان شهر بدون رضایت مستخدم اقدام کنند.

در صورت عدم رضایت مستخدم نسبت به بازخرید و بازنشستگی نیروهای پیمانی و رسمی و در مورد نیروهای قرار دادی نسبت به فسخ قرار داد و بازخرید اقدام کنند.

اما این تبصره از سوی برخی از رسانه ها به عنوان امکان اخراج ۱۰ درصد از کارکنان دولت یاد شده بود که سخنگوی لایحه بودجه ۹۸ آن را رد کرد.

بنابراین گزارش، مژگان خانلو درخصوص اخباری مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند سال آینده حداکثر ۱۰ درصد نیرو‌های مازاد خود را با لحاظ یک شرط اقداماتی مثل فسخ قرارداد، جابجایی و بازخرید انجام دهند، گفت: اجرای جزء (۳) تبصره (۲۰) لایحه بودجه سال آینده در راستای افزایش کارایی و اثربخشی نیروی انسانی است که جزءوآثار مترتب بر اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.

وی اظهار کرد: اجرای این بند از رسوب نیروی انسانی مازاد برای انجام فعالیت‌های مصوب دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کرده و با انتقال آنان به دستگاه‌هایی که به تجربه و تخصص آنان نیاز دارند، منجر به افزایش کارایی نیروی انسانی خواهد شد.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، خانلو گفت: دستگاه اجرایی موظف است محل خدمت دیگری برای این افراد مشخص کند و سپس آن‌ها را انتقال دهد.

به گفته او، درصورتی‌که فرد با این جابجایی موافقت نکند، دستگاه اجرایی می‌تواند وفق قوانین و مقررات و در صورت دارا بودن شرایط، وی را بازنشسته یا بازخرید کند.

این پیشنهاد در حالی از سوی دولت به مجلس ارائه شده که قوه مجریه معتقد است در لایحه بودجه ۹۸ توانسته ۲۷ هزار میلیارد تومان صرفه جویی انجام دهد و به نظر می رسد از رده خارج کردن نیروهای انسانی ناکارآمد به بهترین نحو ممکن یعنی با التزام دریافت مستمری تا پایان عمر گامی در جهت امکان جایگزینی نیروهای کاراتر و انجام صرفه جویی در بودجه ۹۸ باشد.

یادآور می شود، لایحه بودجه ۹۸ در تاریخ ۴ در ۹۷ پس از اعمال اصلاحات مد نظر مقام معظم رهبری با حضور رئیس جمهوری در مجلس تقدیم نمایندگان شد و در حال حاضر قرار است از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گیرد و در اسفند ماه از سوی نمایندگان در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد./