به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، کشورمان دارای ذخایر غنی زیر زمینی است و ذخایر زیر زمینی و معدنی مهم ایران عبارتست از نفت، گاز طبیعی، آهن، مس، طلا، نقره، روی، سرب، کرومیت، منگنز، تیتانیم، اورانیم، ذغال سنگ، قلع، سنگ‌های قیمتی مانند فیروزه، گچ و نمک. ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. این درحالیست که تولیدات معدنی تنها ۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، به علاوه معدن کاری در ایران در حال توسعه است.
کشورمان با شناسایی نزدیک به 60 میلیارد تن ذخیره معدنی در جایگاه پانزدهمین کشور جهان از لحاظ میزان ذخیره است که نزدیک به 40 میلیارد تن از آن به عنوان ذخیره قطعی برآورد می شود این در حالی است که آمارهای تولید مهرماه امسال محصولات معدنی و صنایع معدنی حاکی از رشد دو رقمی محصولات این حوزه است.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گزارش داده است که کنسانتره آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولاد محصولاتی هستند که به ترتیب بیشترین آمار تولید بنامشان ثبت شده است. تولید شمش فولاد در مهرماه به یک میلیون و 605 هزار تن رسید که نسبت به مدت سال قبل با رشد 25درصدی همراه شد. تولید این محصول در 7 ماه گذشته از مرز 11 میلیون تن گذشت.
بنابراین گزارش، با توجه به این جایگاه نیازمند حمایت بیشتر دولت برای ارتقای آن به پله های بالاتر هستیم از همین رو مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت های معدنی کشور با اشاره به حمایت دولت از بخش معدن گفته است: «در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون 250 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار معدن کاران و فعالان این بخش قرار گرفته است.»
ایمیدرو با اشاره به صحبت های «فرید دهقانی» در نشست فعالان بخش معدن مراغه با بیان این مطلب اضافه کرده است: «در راستای حمایت از فعالان بخش معدن، از 15 دی امسال سامانه «کارا» برای ارائه تسهیلات در این بخش راه اندازی می شود. ارائه طرح توجیهی و سرمایه گذاری در بخش معدن توسط معدن کاران برای تخصیص تسهیلات لازم و حمایتی از آنها ضروری است.»
دهقانی اضافه کرد: «باتوجه به ظرفیت بالای سرمایه گذاری در معادن مراغه، از سرمایه گذاران بخش های خصوصی و دولتی و نیز فعالان در این بخش حمایت های لازم انجام می شود.»
بنابراین گزارش، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی در راستای اهداف اقتصادی کلان کشور و همچنین تقویت و حمایت از سرمایه گذاران خصوصی در بخش معدن با عنایت به ماده 31 قانون معادن مصوب 1377 در سال 1380 تاسیس شده و به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و هدایت و راهبری این سرمایه گذاری ها، فعالیت می کند.
کاهش خطرات سرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی از طریق صدور بیمه نامه های سرمایه گذاری و اعتباری، توسعه پایدار بخش معدن و فرآوری مواد معدنی، ایجاد اشتغال در معادن، ایجاد زمینه جهت صادرات محصولات معدنی به کشورهای خارجی، ایجاد درآمدهای ارزی برای معدنکاران و کشور، کمک به توسعه و شکوفایی در صنایع معدنی و اشتغال در این فعالیتها و افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از اهداف تشکیل این صندوق است.
رسالت صندوق بر اساس ماده 31 قانون معادن و اساسنامه خود،کاهش ریسک سرمایه گذاری اکتشاف و پروانه بهره برداری از طریق ارائه خدمات زیر است:
الف- ارایه پوشش های بیمه ای در جهت ایجاد امنیت سرمایه گذاری (بیمه نامه های سرمایه گذاری) شامل:
- پوشش های بیمه ای برای خطراتی که منجر به توقف کامل و دائم عملیات اکتشاف، بهره برداری، کانه آرایی و فرآوری موادمعدنی می شود.
- پوشش های بیمه ای برای خطراتی که موجب توقف عملیات اکتشاف، بهره برداری، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی می شود.
- پوشش های بیمه ای جهت خطرات عدم حصول نتیجه پیش بینی شده در طرح عملیات مصوب اکتشاف و تجهیز و آماده سازی معادن.
- پوشش های بیمه ای برای خطرات غیر اقتصادی شدن طرح عملیات استخراج، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی
ب- فراهم آوردن امکانات جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاران بخش معدن با صدور بیمه نامه های اعتباری.
صندوق بیمه با تحت پوشش قراردادن جبران تمام یا قسمتی از خسارات غیرارادی مترتب بر فعالیت های معدنی در تمام مراحل اکتشاف، استخراج، کانه آرایی و فرآوری و همچنین تضمین تمام یا قسمتی از وام های دریافتی سرمایه گذاران بخش معدن از طریق صدور بیمه نامه اعتباری مطابق ضوابط و مقررات تدوین شده، کلیه خطرات و خسارات این بخش را تحت پوشش بیمه ای قرارداده که منجر به کاهش ریسک سرمایه گذاری شده است.
ج – ارائه مشاوره، راهنمائی و پیشنهادهای مناسب به معدنکاران جهت اتخاذ بهترین تصمیمات در زمینه فعالیتهای معدنی./
نظر شما