به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، در چند ماه اخیر شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم که برنامه ریزی های متعددی از سوی دولت و نهادهای اجرایی برای کنترل قیمت ها صورت گرفته اما نتایج چشمگیری نداشته است. شاید این سیاستهای اعمالی در دوره زمان کوتاه باعث کاهش قیمت ها شده باشد اما باز نیز روند صعودی قیمت کالاهای اساسی به صورت دنباله دار پیش رفته است.
این در حالی است که کنترل بازار ارز از طریق سیاست های جدید بانک مرکزی این انتظار را در مردم ایجاد کرده است که با کاهش قیمت ارز و به دنبال آن سکه و طلا شاهد کاهش قیمت کالاهای اساسی نیز باشند. در همین زمینه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرده است که «با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای اساسی ۴۰ درصد افزایش یافته است.»
«عین‌الله شریف‌پور» با بیان اینکه نوسانان شدید ارزی طی ماه‌های اخیر موجب شده تا قیمت کالاهای اساسی افزایش جهشی داشته باشد به خانه ملت گفته است: «در پی این نوسانات ارزی، اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه بیشترین آسیب را دیده‌اند که باید دولت برنامه جامعی برای جبران کمبود‌های آنها ارائه دهد.»
وی یکی از را‌ه‌های جبران هزینه‌های اقشار کم‌درآمد جامعه و دهک‌های پایین را که از تکانه‌های ارزی دچار آسیب شده‌اند، توزیع سبد کالای حمایتی دانست و اظهار کرد: «این روش نواقصی دارد که باید اصلاح شود.»
نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت، شوط در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه با وجود تخصیص ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای اساسی و ضروری ۴۰ درصد افزایش یافته است، گفت: «دولت باید نظارت بیشتری بر بخش توزیع و قیمت‌گذاری اجناس و کالاهای اساسی داشته باشد، وضع موجود اصلا پسندیده نیست و فشار بر اقشار کم‌درآمد روز به روز بیشتر می‌شود.»
شریف‌پور اضافه کرد: «امروز مردم از وضعیت قیمت‌ها نگرانی‌های به‌حقی دارند که باید به آن پاسخ داده شود، معتقدم وزارت صنعت، معدن و تجارت بُعد نظارتی را باید تقویت کند.»
نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت، شوط در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «به طور قطع وضعیت قیمت‌گذاری بر کالاهای اساسی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نمایندگان مجلس و در هفته آینده نیز جلساتی را با مسئولان وزارت صنعت برای بررسی این موضوع خواهیم داشت.»
بنابراین گزارش، مرکز آمار ایران نیز تغییرات قیمت ۲۴ قلم مواد خوراکی را در آذر ماه سال جاری اعلام کرد که طی آن در برخی اقلام مانند موز ۱۵۶.۴ درصد افزایش قیمت به ثبت رسید. بر اساس نتایج به دست آمده در آذر ماه ۹۷، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «خیار» با ١٥.٩ درصد افزایش، «پیاز» با ١٥,٨ درصد افزایش و «سیب درختی زرد» با ٩.٥ درصد افزایش بوده است. در این ماه «پرتقال محصول داخل» ١٤,٠ درصد نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (آذر ۹۶) مربوط به «رب گوجه فرنگی» با ٢٤٨,٧ درصد افزایش و پس از آن «موز» با ١٥٦.٤ درصد افزایش و «سیب درختی زرد» با ١١١,٠ درصد افزایش است.
این در حالی است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نبود نظارت در قیمت کالاهای اساسی از سوی دولت را عامل افزایش قیمت آنها عنوان کرده است.
«محمدرضا پورابراهیمی» در بخش خبری 21 (جمعه هفتم دی ماه) شبکه یک سیما تاکید کرده بود «عملکرد دولت در ماه های گذشته نشان می دهد به دلیل نبود نظارت در قیمت کالاهای اساسی میانگین قیمت این کالاها حدود 70 درصد بیشتر از قیمت های ارز تخصیص یافته است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حدود 14 میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالاهای اساسی اختصاص یافته است، گفت: «قیمت این کالاها در بازار متناسب با ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص یافته نیست.»
وی در ادامه به تشریح نشست سه شنبه هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاه های نظارتی پرداخت و گفت: «در این نشست راهکارهایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالاها اتفاقی نیفتد نشان دهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مسئله به هیچ وجه نمی تواند ادامه یابد.»
پورابراهیمی با اشاره به اینکه اولویت نخست این است که دولت بتواند با سیاست های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی قرار دهد، افزود: «در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار است.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع مابه التفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی و قیمت این کالاها در بازار است، گفت: «این رقم معادل یک چهارم بودجه کل کشور در سال 98 است و باید برای آن تصمیم گیری شود.»
وی با تاکید بر اینکه اگر نظارت بر قیمت ها انجام نشود مابه التفاوت این قیمت که بخش عمده ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه گری از جیب مردم خارج می شود باید به جیب مردم باز گردانده شود، گفت: «بر اساس سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است سرانه هر فرد در مابه التفاوت مشخص و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می شود.»
پورابراهیمی در توضیح این طرح گفت: «بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می شود.»
وی ادامه داد: «اکنون کالاهایی که اکنون با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد می شود با ارز آزاد در مرزها صادر می شوند اما اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالاهای اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته می شود.»/
نظر شما