به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بر اساس ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در حکم اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی است: صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود.
علاوه بر این در بند «خ» اساسنامه صندوق مصارف صندوق به شرح زیر تبیین شده است:
اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي.
اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي.
اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور.
سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي.
اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي‌باشد.
تأمين هزينه‌هاي صندوق.
بر این اساس صندوق توسعه ملی در راستای تحقق اهداف و ماموریت هایی همچون تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي می تواند مطابق قوانین و مقررات ضمن اعطای تسهیلات به بخش های خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي و یا حتی سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي می تواند در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز سرمایه گذاری کند.
براساس قوانین توسعه ای کشور مقرر شد تا وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد؛ بنابراین از برنامه سوم توسعه، موادی برای این کاهش وابستگی ارائه شد. در قانون برنامه ششم توسعه، سهم ثابت سالانه حداقل 30 درصد برای صندوق توسعه ملی و افزایش سالانه 2 درصد منابع آن از محل درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات گازی تاکید شده است اما با توجه به شرایط کشور و اعمال تحریم های نفتی، رهبر معظم انقلاب اجازه داد سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد تعیین شود.
از همین رو در لایحه بودجه سال آینده که روز سه شنبه چهارم دی ماه از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) 20 درصد تعیین شد.
در لایحه بودجه سال آینده، بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم 14.5 درصدی شرکت ملی گاز ایران از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) اقدام کند.
گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می شود.
یادآور می شود: متن اصلی بند دهم از سیاست‌های کلی برنامه ششم، به «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل دو واحد درصد سالیانه به آن» اشاره دارد.
این متن دارای چند مفهوم با اهمیت است که «کریمی راهجردی»، کارشناس اقتصادی صندوق توسعه ملی در متن زیر به بررسی آن پرداخته است:
تغییر نگاه به نفت از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی
اهمیت تغییر نگاه به عواید حاصل از فروش نفت، هنگامی آشکار می‌شود که توجه کنیم طی یکصد سال که از استخراج نفت در ایران گذشته و با استخراج و فروش میلیاردها بشکه نفت خام و خرج شدن تمامی این درآمدها، حتی در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه در سال 1327 و با هدف مدیریت بهینه این درآمدها شد، هنوز هم ایران نتوانسته به کشوری توسعه یافته تبدیل شود. در اساسنامه فعلی صندوق توسعه ملی، وظیفه این صندوق تبدیل عواید نفتی به ثروت‌های مولد و ماندگار عنوان شده است. اما به نظر می‌رسد عبارت تغییر نگاه به نفت، به مفهومی عمیق‌تر اشاره دارد و طراحان سیاست‌های کلی برنامه ششم، به درستی به این مهم توجه داشته‌اند. موضوع تغییر نگاه به نفت، علاوه بر تفسیری مالی و فیزیکی به مفهوم تبدیل ثروت‌های نفتی به سرمایه‌های ماندگار، نیاز به تغییری فرهنگی در سطح مدیران اقتصادی کشور و حتی آحاد مردم دارد و شاید کلید توسعه ایران باشد. بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم، این مهم بر عهده صندوق توسعه ملی گذاشته شده است.
دائمی شدن اساسنامه صندوق
از آنجا که اساسنامه صندوق توسعه ملی، درواقع همان ماده (84) قانون برنامه پنجم بوده است، با پایان یافتن برنامه پنجم این اساسنامه نیز خودبه خود لغو شده و نیاز به تصویب مجدد آن بود. این مهم می‌توانست در قالب بندی در برنامه ششم گنجانده شود. البته در این صورت، در پایان برنامه ششم مجددا اعتبار آن ملغی می‌شد. در هریک از این تصویب‌ها نیز احتمال بروز تغییراتی در اساسنامه وجود دارد که باعث بی‌ثباتی عملکرد آن می‌شود. اما دائمی شدن اساسنامه صندوق (با تنفیذ اساسنامه فعلی) در قالب سیاست‌های کلی برنامه، که مرجعی فراتر از مصوبات مجلس محسوب می‌شود، به دلیل افزایش قابل توجه در چارچوب قانونی اساسنامه، استحکام عملیاتی و مدیریتی آن افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که بر اساس اصول سانتیاگو، استحکام قانونی یکی از الزامات اساسی عملکرد مطلوب برای صندوق‌های ثروت ملی است.
تعیین سهم صندوق
مطابق اساسنامه فعلی، سهم صندوق توسعه ملی معادل 20 درصد در سال اول اجرای برنامه پنجم منظور شده است که افزایشی معادل 3 واحد درصد در سال نیز برای آن در نظر گرفته شده است. براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم، این سهم از 30 درصد شروع شده و با شیب ملایمتری (2 واحد درصد رشد در سال) افزایش پیدا می‌کند. احتمالا کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و وجود نداشتن چشم اندازی برای افزایش آن، اصلی‌ترین دلیل این کاهش شیب است.
استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی
براساس جزء 1 از بند دهم سیاست‌های کلی برنامه ششم، مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مستقل خواهدشد. درصورتی که صندوق توسعه ملی قصد ورود به بازارهای مالی بین‌المللی را داشته باشد، که با توجه به توافق سیاسی حاصل شده نه تنها محتمل بلکه ضروری است، این استقلال کاملا لازم است. لازم به ذکر است که این استقلال مربوط به مبادلات خارجی صندوق توسعه ملی است. چراکه در مبادلات داخلی، صندوق تنها از طریق سیستم بانکی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که مستقیما تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند.
نکته دیگر این است که مطابق اصول سانتیاگو، ضرورت دارد استقلال عملیاتی صندوق ثروت ملی در تمامی حیطه‌ها بطور کامل تامین شود. البته لازم است اقدامات داخلی صندوق همراستا با سیاست‌های پولی و مالی کشور باشد. صندوق توسعه ملی نیز به این امر بطور کامل توجه دارد./
نظر شما