اولویت دولت برنامه ریزی برای کاهش اثرات تحریم و بازگشت ثبات اقتصادی کشور است

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی اشتغال ظهر امروز (دوشنبه سوم دی ماه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. «اسحاق جهانگیری» در اين جلسه بر ضرورت سرعت بخشيدن به روند اعطاي تسهيلات براي حمايت از اشتغال روستايي و عشايري تاكيد كرد و از دستگاه هاي ذيربط و بانكهاي عامل خواست به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي، فرايند تسهيلات دهي به طرح هاي روستايي و عشايري را سرعت ببخشند.

معاون اول رييس جمهوری افزود: پس از اعمال تحريم ها از سوي آمريكا، بخش هايي از اقتصاد كشور تحت فشار قرار گرفت و در نتيجه، تلاطم هايي در برخي شاخص ها نظير تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري و نرخ بيكاري ايجاد شد. در اين شرايط اولويت دولت بر مديريت و برنامه ريزي براي كاهش فشارهاي ناشي از تحريم قرار گرفت تا تلاطم هاي موجود در مدت زماني كوتاه به ثبات تبديل شود.

وي با اشاره به وجود 3 ميليون و 200 هزار نفر بيكار در كشور، اظهار داشت: سالانه حدود 800 هزار نفر نيروي متقاضي كار جديد به اين آمار افزوده مي شود و خانواده ها نيز از دولت انتظار دارند كه براي جوانان تحصيلكرده آنان فرصت هاي شغلي مناسب تدارك ببيند.

جهانگيري ادامه داد: جوانان سرمايه اصلي كشور هستند كه بايد مولد، كارآفرين و در اقتصاد كشور نقش آفرين باشند و بتوانند براي كشور توليد ثروت كنند اما در حال حاضر براي اشتغال اين جوانان دغدغه هايي وجود دارد. به همين دليل دولت و ساير نهادها بايد تمام تلاش خود را بكار گيرند تا زمينه ايجاد فرصت هاي شغلي براي جوانان و بخصوص افراد تحصيلكرده فراهم شود.

معاون اول رييس جمهوری با اشاره به سفر اخير خود به بندرعباس و گفتگو با برخي كارآفرينان روستايي، خاطر نشان كرد: مشكل عمده كارآفرينان روستايي، مشكلات و موانع پيش روي دريافت مجوز جهت راه اندازي واحدهاي كوچك توليدي بود و حداقل انتظار آنها از دولت رفع موانع پيش روي صدور مجوزها است.

وي با تاكيد بر اينكه اجراي طرح اشتغال پايدار روستايي بايد با سرعت و در عين حال با دقت كافي انجام شود، تصريح كرد: بايد نظارت دقيقي در اجراي اين طرح وجود داشته باشد تا اين اطمينان حاصل شود كه منابع مالي تبديل به فرصت شغلي خواهد شد و كسي نتواند از امتيازهاي اين طرح كه با نرخ سود بسيار پايين اعطا مي شود، سوء استفاده كند.

جهانگيري افزود: در طرح اشتغال فراگير نيز مقام معظم رهبري با برداشت يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي موافقت كردند كه براساس گزارش هاي سازمان برنامه و بودجه، مقدمات اجراي اين طرح آماده است كه يكي از بخش هاي زيرمجموعه در اين طرح بخش مسكن و احياء بافت فرسوده است كه اگر به درستي اجرا شود شاهد اشتغال فراواني در بخش مسكن خواهيم بود.

معاون اول رييس جمهوری بخش گردشگري را از ديگر بخش هاي مهم در ايجاد اشتغال برشمرد و گفت: با تمركز جدي بر ايجاد اشتغال در حوزه گردشگري، بسترهاي مناسبي براي بكارگيري جوانان و نيروهاي متقاضي كار مهيا خواهد شد. بخش گردشگري ظرفيت زيادي براي ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار دارد.

وي در ادامه اين جلسه با اشاره به انتقاد معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده به دليل عدم ثبت دقيق آمار اشتغال زنان در گزارش هاي آماري كشور، از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دبيرخانه شوراي عالي اشتغال خواست در جلسه اي با مركز آمار ايران اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند تا رتبه و جايگاه ايران در آمارهاي جهاني اشتغال زنان اصلاح شود.

جهانگیری همچنين پيشنهاد معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور مبني بر فعال شدن كميته ملي اشتغال و سرمايه گذاري را مثبت ارزيابي كرد و گفت: با فعال تر شدن اين كميته، بخش زيادي از مسائل و مشكلات فراروي ايجاد فرصت هاي شغلي در كشور حل و فصل خواهد شد كه لازم است وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي هر چه سريعتر كميته ملي اشتغال و سرمايه گذاري را تشكيل دهد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم در اين جلسه با ارائه گزارشي از نرخ بيكاري در كشور گفت: با توجه به اعمال تحريم هاي ظالمانه آمريكا كه باعث افزايش نرخ بيكاري در كشور شده است، بايد برنامه ريزي هاي جدي براي ايجاد فرصت هاي شغلي صورت بگيرد كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين موضوع را در صدر برنامه ها و اولويت هاي كار خود قرار داده است.

وي افزود: به دليل شرايط تحريم، با اهداف اشتغال زايي كه متكي به منابع مالي و سرمايه گذاري فاصله زيادي ايجاد شده كه بايد براي جبران اين عقب ماندگي دست به اقدامات جديدي بزنيم و روش هاي نويني را براي اشتغال زايي ايجاد كنيم كه اين وزارتخانه در حال برنامه ريزي لازم در اين خصوص است.

در اين جلسه كه وزراي نيرو، راه و شهرسازي، علوم، تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، رييس كميته امداد امام خميني(ره) و معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نيز حضور داشتند، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون،‌كار و رفاه اجتماعي گزارشي از وضعيت اشتغال كشور،‌ وضعيت اجراي مصوبات پيشين و عملكرد برنامه هاي اشتغال كشور از سوي دستگاه هاي اجرايي ارائه كرد.

وي همچنين به ارائه گزارشي در خصوص برنامه اشتغال روستايي و عشايري پرداخت و گفت: در حال حاضر روند اجراي آيين نامه قانون حمايت از ايجاد و توسعه اشتغال پايدار در روستاها روندي مثبت است و تا كنون بيش از 6 هزار ميليارد تومان به اين برنامه تخصيص داده شده و برنامه اي نيز براي اشتغال در مناطق زلزله زده در دستور كار قرار دارد.

دكتر منصوري نقش اجراي قانون اشتغال روستايي و عشايري را در كاهش نرخ بيكاري مثبت ارزيابي و خاطر نشان كرد: با اجراي اين قانون وضعيت مناطق روستايي در ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري بهبود يافته است و پيش بيني ما اين است كه براي سال 97 در مناطق روستايي 45 درصد افزايش تعداد شاغلين را خواهيم داشت.

نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور نيز در اين جلسه گزارشي از تدوين 7 برنامه و سياست فعال بازار كار براي اشتغالزايي در حوزه هاي مختلف ارائه كرد و با بيان اينكه براي تدوين اين برنامه ها با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دستگاههاي مرتبط تفاهم و هماهنگي لازم ايجاد شده است گفت: در قالب اين برنامه 190 هزار فرصت شغلي با سرمايه گذاري 66 ميليارد تومان در بخش گردشگري پيش بيني شده است.

وي با اشاره به اينكه براي توسعه اشتغال پايدار روستايي جمعا 18 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي اختصاص خواهد يافت، افزود: براي اشتغالزايي در شركت هاي دانش بنيان نيز 1800 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و در بخش هاي كشاورزي، فرهنگ و هنر و صنعت و معدن نيز برنامه ريزي خوبي صورت گرفته تا با تخصيص اعتبار مناسب، شاهد اشتغالزايي در هر يك از اين بخش ها باشيم.

نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه تا كنون 13 هزار و 500 فرصت شغلي در قالب طرح اشتغال روستايي ايجاد شده است، برآورد اشتغال روستايي تا پايان سال 97 را 164 هزار فرصت شغلي اعلام كرد و افزود: حدود 5 هزار روستا به عنوان كانون اجراي طرح اشتغال روستايي تعيين شده اند كه در فاز اول تمركز ويژه اي بر اشتغال اين روستاها بعنوان روستاهاي كانوني كه مي توانند علاوه بر ايجاد شغل در روستاي كانون براي روستاها و مناطق همجوار نيز ايجاد شغل كنند، انجام خواهد شد.

در اين جلسه نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح هم با بيان اينكه طرح مهارت آموزي به سربازان وظيفه در دستور كار اين ستاد قرار دارد،‌ گفت: براي ارتقا مهارت و اشتغال سربازان پس از طي دوره خدمت، توافقات خوبي با دستگاه هاي اجرايي و دبيرخانه شوراي عالي اشتغال صورت گرفته است.

در اين نشست پس از ارائه گزارش هاي مختلف، نظرات و ديدگاههاي اعضاي جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميماتي نيز براي سرعت بخشيدن به روند اجراي طرح هاي اشتغالزا و اعطاي تسهيلات اتخاذ شد./