«آرمان خالقی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان افزایش قیمت رسمی خودرو تا 5 درصد کمتر از قیمت بازار به نفع صنعت خودرو و خودروسازان دانست و گفت: این تصمیم به خودروسازان کمک می کند اما باید در ازای آن تضمینی از خودروسازان به منظور افزایش کیفیت خودروها دریافت شود.
معاون خانه صنعت ایران ضمن موافقت با افزایش قیمت رسمی خودرو در کشور، افزود: نحوه افزایش این قیمت مهم نیست اما تاثیر آن بر کیفیت و استاندارد خودروهای داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است که دولت باید در این زمینه خردورزی به خرج دهد.
بیشتر بخوانید:افزایش رسمی قیمت خودرو به نفع مصرف کنندگان است
افزایش نرخ خودرو تا ۵ درصد کمتر از بازار غیر اصولی است
دولت نباید نرخ خودرو را متاثر از دلال ها تعیین کند
با اشاره به این مطلب که این روزها امید چندانی به بهبود کیفیت خودرو در کشور وجود ندارد، افزود: به همین منظور دولت باید در ازای افزایش قیمت رسمی خودرو از خودروسازان تعهدی دریافت کند تا بر کیفیت خودروهای خود بیافزایند.
وی با یادآوری این نکته که خودروسازان معتقدند که باید قیمت خودرو در ایران همپای قیمت جهانی شود، خاطرنشان کرد: در قبال این اقدام باید کارآمدی و کیفیت خودروهای ایرانی نیز با استانداردهای جهانی برابر شود.
خالقی با بیان این که سود تفاوت قیمت کارخانه و بازار برخلاف گذشته دیگر با این تصمیم دولت به جیب دلالان و واسطه گران نمی رود و به خودروسازان می رسد، اظهار داشت: اینکه سود را از دلال بگیریم و به خودروساز دهیم اقدام درستی است اما باید مراقب باشیم که خودروساز با استفاده از این سود کمبود مصنوعی در بازار ایجاد نکند.
کارشناس خودرو در ادامه بر ضرورت نظارت ویژه بر اقدامات خودروسازان پس از افزایش قیمت رسمی خودرو تاکید کرد و افزود: باید مراقب بود که خودروسازان خطاهای مدیریتی خود را پوشش ندهد و نسبت به بهبود کیفیت و خدمات پس از فروش اقدام کنند.
وی با یادآوری این نکته که قیمت بازار خودرو در ایران واقعی نیست و بسیار بیشتر از قیمت واقعی است، عنوان کرد: دولت با افزایش قیمت رسمی خودرو تا 5 درصد کمتر از قیمت بازار، بازار را به قیمت واقعی نزدیک نمی کند بلکه قیمت واقعی را به قیمت مصنوعی بازار نزدیک می کند.
خالقی تصریح کرد: سیاست های حمایتی دولت در بازار خودرو باید به سمتی باشد که مشکلات مصرف کننده نهایی حل شود و خودروی با کیفیت در اختیار داشته باشد و به همین دلیل است که در قانون سازمان حمایت از مصرف کننده متولی نهایی قیمت گذاری برای خودرو تعیین شده است.
معاون خانه صنعت ایران در بخش پایانی این گفت و گو به پیشنهاد صنعتگران و فعالان بازار خودرو مبنی بر ایجاد صندوق ذخیره از مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار در دولت اشاره کرد و اظهارداشت: ما معتقد بودیم که اگر این مابه التفاوت افزایش قیمت رسمی خودرو نسبت به گذشته به جای پرداخت به خودروسازان در صندوقی در دولت ذخیر می شد می توانست محاسن بسیاری برای صنعت خودرو و حمل و نقل کشور به دنبال داشته باشد و در کنار خودروسازان مردم هم از سود این افزایش قیمت بهره مند می شدند.
وی یادآور شد: در صورت پس انداز شدن این مبلغ در صندوق ذخیره، ابتدا مشکلات کیفیتی خودروهای داخلی حل می شد و سپس خودروسازان می توانستند بدهی های خود به قطعه سازان را بپردازند. همچنین در گام دیگر باقی مانده مبالغ ذخیره شده می توانست در ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی کشور مصرف شود تا نتایج مثبت دیگری همچون تقاضای کمتر خودرو و کاهش استفاده از خودروی شخصی در سطح شهر و حتی جاده های کشور به دنبال داشته باشد./
نظر شما