به گزارش خبرگزاری شبستان از سنندج به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان، سید اسدالله جولایی در دیدار با استاندار کردستان، افزایش زندانیان جرائم غیرعمد را نگران کننده دانست و گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی که دامنگیر جامعه شده است لذا متاسفانه شاهد افزایش تعداد زندانیان با جرائم مالی در زندانهای کشور می باشیم که ستاد دیه در راستای رسالت خود تمام تلاشش را برای آزادی آنان از زندان به کار گرفته است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور کمک های ستاد دیه به زندانیان جرائم غیرعمد را به صورت وام های قرض الحسنه و همچنین کمک های بلاعوض دانست و اظهار داشت: ستاد دیه در سال 97 مبلغ ۲۴ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه را جهت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کردستانی اختصاص داده است که درصورت لزوم این مبلغ قابل افزایش نیز خواهد بود.
وی در خصوص اعطای کمک های بلاعوض افزود: در صورتی که محققین ستاد دیه در تشخیص افراد مستحق درست عمل نمایند این ستاد علاوه بر وام های قرض الحسنه مبالغی را نیز به صورت بلاعوض به این گروه از زندانیان اعطا می کند.
این عضو هیأت مدیره ستاددیه کشور فعالیت های ستاد دیه را صرفا محدود به ماه مبارک رمضان و جشن های گلریزان ندانست و در این خصوص گفت: ستاد دیه با توجه به ارتباطات بسیاری خوبی که با مسئولین عالی رتبه کشوری،نمایندگان مجلس و خیرین دارد همواره و در طول سال از طریق کمک های مادی و اصلاح قوانین، شرایطی را فراهم می کند تا تعداد بیشتری از زندانیان جرائم غیرعمد به آغوش گرم خانواده هایشان بازگردند.
جولایی اصلاح قانون چک و همچنین اجباری کردن قانون بیمه شخص ثالث را حاصل تلاش چندین ساله ستاد دیه و نمایندگان مجلس در جهت کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد قلمداد نمود و بیان داشت: در سال 1378 با تحقیقات و بررسی های میدانی که از سوی ستاد دیه صورت پذیرفت این نتیجه حاصل شد که در تصادفاتی که صورت می گیرد، تعداد زیادی از رانندگان به دلیل نداشتن گواهینامه و یا بیمه، روانه زندان می شوند که سرانجام ستاد دیه با یک آسیب شناسی دقیق طی 18 سال، موفق شد تا در اردیبهشت ماه سال 1395 قانون بیمه شخص ثالث را در مجلس تصویب نماید تا به این ترتیب دیگر شاهد حضور افرادی به دلیل تصادف در زندانها نباشیم.
وی همچنین در این خصوص افزود: اگر تعداد بسیار محدودی در زندانهای کشور به دلیل حوادثی همچون تصادف در زندان به سر می برند مربوط به قبل از تصویب این قانون بوده که این تعداد نیز به زودی از طریق صندوق تامین خسارت های بیمه بدنی از زندان آزاد خواهند شد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه ستاد دیه را اصلاح قانون چک اعلام نمود خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر و در بحث محکومیت های مالی تعداد 18000 نفر در زندانهای کشور تحمل حبس می نمایند که با توجه به سه سال تلاش ستاد دیه، در ماه گذشته «اصلاح قانون چک» نیز در مجلس به تصویب رسید که امیداریم با اجرایی شدن این قانون، در آینده شاهد کاهش آمار زندانیان جرائم مالی (به جز کلاه برداری) در کشور باشیم.
جولایی همچنین با اشاره به این موضوع که متاسفانه در حال حاضر بسیاری از زندانیان جرائم غیرعمد در کشور را مردان عاجز از پرداخت مهریه های سنگین تشکیل می دهند بیان داشت: خوشبختانه اقدامات مثبتی از سوی ستاد دیه در راستای اصلاح قوانین مربوط به مهریه صورت گرفته که امید می رود با اصلاح قوانین این حوزه بتوانیم در به حداقل جمعیت زندانیان با جرائم مهریه نیز موثر باشیم.
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ستاد دیه کشور در پایان سخنان خود از آزادی 10679 نفر زندانی جرائم غیرعمد توسط ستاد دیه در سال گذشته خبر داد و گفت: برای آزادی این تعداد زندانی 972 میلیارد تومان از طریق مختلف از جمله وام های قرض الحسنه، کمک های بلاعوض ستاد دیه، کمک های خیرین، گذشت شکات و ... هزینه شده است.
استاندار کردستان نیز ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت گرفته از سوی ستاد دیه اظهار داشت: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در حقیقت کمک به کاهش مفاسد گوناگون در جامعه خواهد بود که از این منظر می توان به اهمیت اقدامات ستاد دیه پی برد.
بهمن مرادنیا وجود 318 زندانی با جرائم غیرعمد را برازنده استانی فرهنگی همچون کردستان ندانست و بیان نمود: مشکل اصلی، خانواده های این افراد است که ممکن است به دلیل نبودن سرپرست خانواده با آسیب های متعدی مواجه شوند.
استاندار کردستان با اعلام حمایت قاطع از ستاد دیه در استان افزود: باید دست در دست هم دهیم تا آمار زندانیان جرائم غیرعمد در استانمان به حداقل ممکن برسد که در این راستا استانداری کردستان هرگونه حمایتی را از ستاد دیه دریغ نخواهد کرد.
نظر شما