به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال 1368 نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نهادهای موجود موثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد.
اصل 112 اصلاحی قانون اساسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را اعلام می دارد. این مجمع که به دستور رهبر و زیرنظر ایشان تشکیل می شود و اعضای آن را رهبری تعیین می کنند علاوه بر اینکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد در تصویب و تایید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد سرانجام تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده است.
همان گونه كه از اصل 112 قانون اساسي برمي آيد، فلسفه تشكيل مجمع، رفع اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است. به همين علت، چون مجمع حرف آخر را در اين مورد مي زند، مصوبه هاي مجمع بر مصوبه هاي مجلس و قوانين عادي برتري دارد وگرنه اصل وجودي مجمع بيهوده و لغو است چرا که مجمع هنگامي مي تواند حل اختلاف كند كه نظرش بر نظريه هاي مجلس و شوراي نگهبان مقدم و برتر باشد.
مجلس نمي تواند قوانيني برخلاف مصوبه هاي مجمع وضع كند و همين طور قوه مجريه و قضاييه نمي توانند بخش نامه، آيين نامه و يا تصويب نامه اي برخلاف قوانين مجمع به تصويب برسانند. در مواردي هم كه مجمع به عنوان بازوي مشورتي رهبري به حل معضل نظام اقدام مي كند، اين مصوبه ها بر قوانين ديگر حاكم است؛ زيرا مبناي صدور اين احكام، مصلحت نظام و برطرف شدن معضلات نظام است و پيداست كه رعايت مصلحت نظام و حفظ حكومت اسلامي بر هر چيزي مقدم است. به هر حال، مصوبه هاي مجمع جايگاهي بالاتر از قوانين و مقررات عادي، آيين نامه ها و... دارد، پس اگر ميان مصوبه هاي مجمع و قوانين عادي ديگر تعارضي ايجاد شود، به ترتيب زير عمل مي شود:
1. اگر مصوبه هاي مجمع با مصوبه هاي مجلس، تعارض كلي داشته باشد، مصوبه هاي مجمع، ناسخ قانون مجلس و از بين برنده اعتبار آن است.
2. اگر مصوبه مجمع، خاص و قانون مجلس، عام باشد و قانون مجلس را آشكارا يا ضمني نسخ نكرده باشد، قانون مجلس تخصيص مي خورد و در غيرموارد تخصيص، به اعتبار خود باقي مي ماند.
3. اگر قانون مجمع، عام و سابق باشد و قانون مجلس، خاص يا عام و لاحق باشد، در صورت بقاي موضوع مصوبه مجمع، قانون مجلس اعتباري ندارد و در صورت منتفي شدن موضوع مصوبه مجمع، قانون مجلس، قانون مجمع را تخصيص يا نسخ مي كند.
شوراي نگهبان در نظريه تفسيري (شماره 4575 مورخ 3/3/1372) درباره اين مسئله اين گونه نظر داده است:
مطابق اصل چهارم قانون اساسي، مصوبه ها مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع دو اصل 112) و هم چنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، حاكم است.
افزون بر اين، شوراي نگهبان در نظريه ديگر (شماره 5318 مورخ 24/7/1372) به طور ضمني، برتري مصوبه هاي مجمع بر ديگر قوانين عادي را نكته اي مهم برمي شمارد. در اين نظريه آمده است: «هيچ يك از مراجع قانون گذاري حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد».
چندی پیش انتقاداتی نسبت به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به خصوص درباره لوایح مرتبط با FATF مطرح شد و برخی معتقدند که این هیات وارد حیطه قانون گذاری شده است باید گفت بر اساس موراد مطرح شده در قانون اساس نقش عمده مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش مشورتی و حل اختلافات است.
در همین رابطه و در تایید این امر «علی لاریجانی»، رییس مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری 10 آذرماه گفته است: «ما دو مجلسی نیستیم بنابراین اصل قانون گذاری جایش در مجلس است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت برخی شوراها مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر این شوراها کار خودشان را بکنند مزاحمتی برای ما ندارد به طور مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر سیاست های فرهنگی را دنبال می کند و هماهنگی های اجرایی در حوزه فرهنگ و آموزش دارد و نباید قانون گذاری کند.»
وی افزود: یک بار در دولت قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی یک قانون گذاری درباره مسائل خانواده کرده بود که رهبر معظم انقلاب آن را برگرداندند و گفتند باید به مجلس برگردد و در آنجا تصویب شود. من تاکیدهای مقام معظم رهبری را در این باره دیده ام که نه شورای عالی امنیت ملی و نه جاهای دیگر نباید قانون گذاری کنند حتی شورای عالی اقتصاد هم که به وجود آمد و وجود آن در شرایط فعلی ضروری بود تا تصمیمات صریح گرفته شود همان جا هم مقام معظم رهبری تاکید کردند که آنجا که قانون باید عمل شود دو فوریتی و سه فوریتی به مجلس برده شود.»
وی با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاهی در قانون اساسی دارد ولی نه برای قانون گذاری گفت: «این مجمع مرجعی است که اگر ما با شورای نگهبان اختلاف پیدا کردیم جایی باشد که نظر نهایی را بدهد. بخش دیگری از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره سیاست های کلی نظام است که در واقع وظیفه رهبری است اما پس از مشورت با مجمع در صورت صلاحدید ابلاغ می شود بنابراین در این دو حوزه مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند قانون گذاری کند.»
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: «چیزی که اخیراً پیش آمد و کمی بازتاب داشت درباره کار هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که می تواند طوری عمل کند که اختلافی هم با مجلس نداشته باشد. اگر در اجرای سیاست های کلی نظام طرح و لایحه ای آمد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظری داشت نظرش را به کمیسیون مربوطه دهد و کمیسیون بررسی کند.»
رییس مجلس شورای اسلامی همچنین در نشست خبری (دوشنبه 12 آذر ماه) گفته است: «مجمع تشخصی وظایف جانبی هم دارد در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی مقام معظم رهبری نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی که از وظایف ایشان بود را به مجمع تشخیص واگذار کرد. این موضوع در قانون برنامه هم تعریف شد. مقام معظم رهبری هیاتی را در مجمع انتخاب کرد که آن هیات بر اجرای سیاست‌های کلی نظارت داشته باشد. تا اینجای کار روال قانونی طی شده است منتها اشکال در روش اجراست که ایهام به وجود آورده است. به طوری که لفظ مجلس سنا را به کار بردند. قطعا هیات نظارت نمی‌تواند نقش قانونگذاری داشته باشد. هیات نظارت در مواردی که نگرانی در خصوص اجرای سیاست‌های کلی وجود داشته می‌تواند ورود کرده و بررسی های لازم را انجام دهد.»
وی افزود: «هیات عالی نظارت نظراتش را از مسیر شورای نگهبان مطرح می‌کند لذا شورای نگهبان آن موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که اگر شورا بخواهد آن را به مجلس ارائه می‌کند که مجلس هم می‌تواند نظر دهد که آن موضوع را مصلحت می‌داند یا خیر. اگر مصلحت نبود مثل مواردی که در قانون اساسی آمده رفتار می‌کند. لذا نظرات مجمع باید از کانال شورا به مجلس ارائه شود وگرنه به ما ارتباطی ندارد. اینها همه نشان می‌دهند که هیات نظارت جنبه قانونگذاری ندارد که موضوعی روشن است.»
در همین رابطه «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رییس جمهوری نیز 12 آذر ماه در مراسم بزرگداشت روز قانون اساسی در دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نهادها و هنجارهای مشخص شده در قانون اساسی به تدریج به درجه بلوغ می‌رسد، اظهار کرد: «این مساله مطرح است که آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مدت داشته باشد؟ موقعیت این نهاد چیست؟ آیا واضع قانون است یا مثل شورای نگهبان مرجع تایید است. پاسخ به این پرسش‌ها بدان معنی است که به تدریج اجرایی شده و به بلوغ می‌رسد.»
وی ادامه داد: «نگاه من این است که قانون گذاری از طریق مجلس شورای اسلامی انجام شده و در انحصار این نهاد است و مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تایید وجود یا عدم وجود مصلحت برای کشور است. اصل 112 قانون اساسی مطرح می‌کند اگر شورای نگهبان به مصوبه‌ای از مجلس ایراد گرفت و مجلس معتقد بود این مصوبه به مصلحت کشور است آن وقت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود تا مجمع تشخیص دهد مصلحت وجود دارد یا نه؟»
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: «با بحث‌های کارشناسی به تدریج نهادهای مشخص شده در قانون اساسی حوزه صلاحیت خود را متوجه می‌شوند، البته من معتقد هستم که باید حقوق اساسی در یک فضای کارشناسی دیده شود نه این که رنگ سیاسی به خود بگیرد؛ زیرا اگر همه مسائل حقوقی را سیاسی کنیم، نمی توانیم بهترین راه‌حل و جواب را پیدا کنیم. دیدگاه من هم نه سیاسی بلکه حقوقی است. ما با پاسخ به این پرسش ها می‌توانیم ساختارها و نهادهای مشخص شده در قانون اساسی را به بلوغ برسانیم. مهم‌ترین ماموریت ما این است که با کار همگانی، کارشناسی و صبر و همچنین مشارکت حکومت و مردم بتوانیم هنجارها و ساختارهایی که در قانون اساسی مشخص شده است را به بلوغ برسانیم.»/
نظر شما