به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نقش بودجه در اداره و مدیریت کشور بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز است و در صورت تخصیص و تامین آن، رفع نیازهای عمومی کشور به نحو صحیحی برآورده می شود و زمینه توسعه کشور نیز فراهم می شود. یکی از بخش های مهم در بودجه ریزی بخش عمرانی است.
این بودجه دارای نقش موثر و تاثیرگذاری در پیشرفت شهر، استان یا کشور دارد و به طبع تخصیص مناسب آن در راستای توسعه و عمران شهرها زمینه رضایتمندی عمومی مردم از عملکرد دولت و دستگاه های اجرایی فراهم می آورد. در دولت یازدهم که اولویت اصلی برنامه های دولت بر تامین اعتبارات پروژه های نیمه تمام معطوف شده بود نوسان قیمت نفت روند عادی این امر را با موانعی جدی همراه کرد.
«محمد رضا رسولی»، کارشناس اقتصادی در این زمینه به باشگاه خبرنگاران گفته بود: «بر اساس گزارش های موجود مجموع طرح های عمرانی تعریف شده ظرف 15 سال گذشته حدود 6 هزار و 200 پروژه برآورد می شود که از این میان تنها 538 پروژه به اتمام رسیده است. این آمار نشان می دهد در جذب و مشارکت بخش خصوصی نیز توفیق شایسته و قابل توجهی نداشته ایم که اگر این امر محقق می شد، این میزان انبوه و حجیم از پروژ ها بلاتکلیف یا ناتمام باقی نمی ماند.»
رسولی گفته بود که «اعتبارات دولتی کفاف بهره برداری از تمامی پروژ های عمرانی را نمی دهد و این امر زمانی دشوارتر می شود که متاسفانه برخی از این طرح ها به فراخور و شرایط اقتصادی کشور تعریف و کلنگ زنی نشده و بعضا برخی از آنها بدون کارشناسی لازم و به اصطلاح به صورت هیجانی طراحی شده که در نتیجه بار سنگینی را بر دوش دولت های بعدی گذاشته است.»
از این رو دولت در بودجه سال 97 تلاش کرد این کمبود در بخش عمرانی را جبران کند. معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در پژوهشی عنوان کرده است: «در لایحه بودجه سال 97 حجم اعتبارات طرح‌های عمرانی دولت با رشدی معادل ۴۴ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۶ به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و نسبت اعتبارات مذکور به درآمدهای نفتی به ۶۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر آن در پیوست شماره (۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ (موضوع اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و به استناد تبصره (۱۹) لایحه بودجه و از طریق منابع صندوق توسعه ملی و مشارکت بخش خصوصی مبلغ ۳۱ هزار میلیاد تومان دیگر جهت اجرای طرح‌های عمرانی منظور شده است که رقم مذکور در سرجمع منابع عمومی دولت لحاظ نشده است.»
با وجود تلاش های دولت در این زمینه با توجه به اینکه در سال‌های گذشته هزینه‌های جاری افزایش یافت این ارقام برعکس شد و تخصیص بودجه عمرانی نسبت به جاری 40 به 60 درصد شد به طوری که می توان گفت در 7 سال اخیر بودجه عمرانی 10 تا 15 درصد از بودجه کل سهم دارد.
«محمدرضا محمودی»، مشاور عمرانی سابق استاندار تهران در یادداشتی که در ایران آنلاین منتشر شده با بیان اینکه کاهش سال به سال بودجه عمرانی بر اساس اصول و منطق نیست و ریخت و پاش‌های هزینه‌ای عامل آن است، تصریح کرده است: «با اینکه بودجه عمرانی به 15 درصد کاهش یافته اما کل این 15 درصد هم تخصیص داده نمی‌شود و در پایان هر سال مشخص می‌شود که تخصیص بودجه عمرانی نصف عدد در نظر گرفته شده هم نیست. مثلاً اگر برای استان تهران 10 میلیارد تومان بودجه عمرانی تصویب می‌شود در آخر سال 2 میلیارد از این مبلغ تخصیص داده شده است.»
وی در ادامه تاکید کرده است: «کار عمرانی با این بودجه‌های اندک پیش نمی‌رود. پروژه‌های عمرانی بودجه‌های زیادی می‌خواهد که به‌دلیل نبود منابع پروژه‌هایی که قبلاً تعریف شده و کلنگ‌زنی آن هم آغاز شده هنوز به سرانجام نرسیده است. با گران شدن نرخ ارز از سال گذشته نقدینگی دولت هم بیشتر شده است. حجم دلار دریافتی دولت تقریباً ثابت بوده اما به‌خاطر افزایش قیمت دلار دولتی و آزاد نقدینگی ریالی دولت هم افزایش یافته است به همین دلیل دولت توانست بخشی از بدهی پیمانکاران را بپردازد و انتظار می‌رود تخصیص بودجه عمرانی در سال 98 بهتر باشد.»
محمودی درباره مشکلات بودجه عمرانی نیز اینگونه توضیح داده است: «مشکل دیگر بودجه عمرانی دخالت مسئولان مختلف در این بودجه است. هر کسی بنا بر مسئولیتی که دارد می‌خواهد سهم بیشتری از بودجه عمرانی را برای پیشبرد برنامه‌های بخشی داشته باشد. جزیره‌ای فکر کردن باعث معطل ماندن بودجه پروژه‌های ملی شده است. سهم خواهی مسئولان استانی و نمایندگان مجلس از بودجه‌های عمرانی اولویت‌بندی پروژه‌ها را خدشه‌دار کرده است.
معضل دیگری که بودجه عمرانی با آن روبه‌رو است هزینه‌های بالای دولت و سهم بیشتر بودجه جاری از کل بودجه است. اگر کنترلی بر این موضوع نباشد منجر به تله اقتصادی می‌شود. به این معنی که منابع به جای اینکه صرف تولید و سرمایه‌گذاری شود صرف هزینه‌های جاری می‌شود یعنی ما نمی‌توانیم از منابع خود سود و درآمد کسب کنیم بلکه از درآمدها فقط برای مصارف جاری استفاده می‌کنیم.»
اینگونه نظرات کارشناسی و شرایط موجود در جامعه باعث شد تا مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان این که در تنظیم بودجه سال ۹۸ مسئله تحریم درنظر گرفته شده است اعلام کند که قصد داریم برای سال بعد، بودجه عمرانی را کاهش ندهیم.
«ابوذر ندیمی» با بیان اینکه بودجه نمایی از یک برنامه پنج ساله است به تسنیم گفته است: «بودجه باید بر اساس واقعیت های درآمدی و منابع و همچنین مصارف تعیین شود. البته در بودجه بندی باید مسائل اضافه ای همچون تحریم نیز در نظر گرفته شود و در واقع علاوه بر واقع بینی، انعطاف لازم را در جهت تحریم و پاسخ گویی لازم برای نیازهای منطقه ای و استانی داشته باشد.»
وی با بیان اینکه در شش ماه نخست بودجه امسال یعنی سال 97 حدود 186 هزار میلیارد تومان بودجه تعریف شده بود، گفت: «از این میزان، 136 هزار میلیارد تومان در رابطه با هزینه ها بود، 27 هزار میلیارد تومان نیز عمرانی و 5 هزار میلیارد تومان نیز سررسید اوراق مالی بود. بر اساس همین رویکرد، قصد داریم برای سال بعد، بودجه عمرانی را کاهش ندهیم.»
وی اضافه کرد: «بسیاری از سیاست های گذشته بودجه مانند واگذاری طرح های عمرانی و اشتغال زایی در بودجه سال آینده نیز وجود دارد. موانع حوزه عمرانی هم از جهت خریداران و هم از جهت بازار و هم از جهت مدیریت پروژه ها و از نظر فناوری و سرمایه تقریبا شناخته شده است و بر همین اساس، آنچه اهمیت دارد، نحوه واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام است و وزیر اقتصاد این موضوع را جزو نخستین اولویت های خودش قرار داده است و امروز نیز به این واگذاری ها با توجه به شرایط بین المللی و تحریم ها نیازمند هستیم.»
حالا یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۶۲ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی کشور در بودجه ۹۸ خبر داده است. «مجید کیان‌پور» در این باره به ایسنا گفته است: «اعتباری که برای پروژه‌های عمرانی کشور تخصیص داده شده به نسبت سال گذشته روند افزایشی داشته است. امیدواریم در سال ۹۸ اعتبارات عمرانی کاهش نیابد و تلاش همه جانبه این باشد تا بیشترین تخصیص به اعتبارات عمرانی داده شود.»
کیان‌پور با بیان اینکه شوک ارزی به اقتصاد وارد شد و هفت ماه پیش تورم انکارناپذیری را ایجاد کرد، افزود: «باز هم تلاش می‌کنیم سهم اعتبارات عمرانی افزایش یابد. در لایحه بودجه ۹۸، ۶۲ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی کشور اختصاص یافته است.»
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «تا قبل از تورم، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داشتیم، که با این ۶۲ هزار میلیارد تومان تنها ۱۰ درصد این پروژه‌ها را میتوان پوشش داد. دولت تا جایی که می‌تواند پروژه‌ها را به سمت بخش خصوصی سوق دهد، تا آنها را اجرایی کند.»/
نظر شما