به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، قدرت بانک مرکزی یکی از ملزومات اساسی مهار تورم و حفظ ارزش پول هر کشور است. اهمیت این امر آنجا مشخص می شود که در صورت ضعیف بودن اقتدار بانک مرکزی و اعتبار پایین سیاست‌های اعلام شده از سوی این بانک، سیاستگذاری بازار پول در قالب سیاست‌های انبساطی و انقباظی توسط بانک مرکزی با شکست مواجه می شود از این رو در این شرایط امکان ثبات قیمت‌ها به عنوان اولویت اول بانک مرکزی که اولین اصل در بانکداری مرکزی در دنیاست، خدشه‌دار می شود.
دستیابی به اهداف نیازمند وجود یک قانون کارآمد و دقیق است. با توجه به چالش‌ها و خلاءهای موجود در قوانین که مانع از تحقق اهداف از پیش‌تعیین شده و نیز بروز آسیب‌هایی در نظام اقتصادی و بانکی کشور می‌شد، بانک مرکزی اقدام به تدوین لایحه‌ای تحت عنوان «قانون بانک مرکزی» در سال ۱۳۹۵ کرد.
در این لایحه تلاش شده با آسیب‌شناسی چالش‌ها و مشکلات موجود، مجموعه‌ای از احکام جامع، منسجم، روزآمد و مبتنی بر اقتضائات و شرایط کنونی کشور که پاسخگوی نیازها و چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور باشد، تدوین شود. در کنار اینکه از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قوانین فعلی پولی و بانکی حداکثر استفاده شود.
به اعتقاد کارشناسان توجه به استقلال بانک مرکزی، ممنوعیت از اعطای تسهیلات به دولت، ذکر اهداف و اولویت‌های بانک مرکزی، افزایش شفافیت در رویه بانک مرکزی از نقاط قوت این لایحه هستند.
پس از تقدیم این لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی کار بررسی آن را در دستور کار قرار داد و این کمیسیون 17 شهریور ماه در نشست خود ادامه رسیدگی به مواد مربوط به اصلاح قانون بانک مرکزی در دستورکار قرار داد و اختیارات هیات عالی و نقش آن در ساختار جدید بانک مرکزی از محورهای مربوط به اصلاح قانون بانک مرکزی در این جلسه بررسی شد.
در ادامه بررسی این لایحه 21 شهریورماه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پایان رسیدگی به اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از حدود ۵۰ سال در کمیسیون متبوعش خبر داده بود.
«محمدرضا پورابراهیمی» در خصوص مصوبات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری گفت: «جلسات مستمر کمیسیون اقتصادی در دو شیفت کاری صبح و عصر در هفته تعطیلات مجلس برگزار شد و بعد از حدود ۱۰۰ ساعت جلسه تخصصی، اعضای کمیسیون مواد مربوط به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را تصویب کردند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگوی خود با خانه ملت با اشاره به اینکه اصلاح قانون بانک مرکزی حدود یک سال و نیم در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: «با توجه به اینکه از سال ۵۱ اصلاحاتی درخصوص قانون بانک مرکزی انجام نشده بود، ضرورت انجام این مهم باعث شد که کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد.»
همچنین پورابراهیمی 22 آذر در دومین روز از ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد اعلام کرده است لایحه قانون جدید بانک مرکزی تصویب شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «لایحه قانون جدید بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های نظام پولی و فعالان اقتصادی پس از ماهها تلاش در این کمیسیون نهایی و تصویب شد. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در باره تصویب قانون جدید بانک مرکزی شنبه یا یکشنبه هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می رود که شاه بیت این قانون استقلال بانک مرکزی از دولت است.»
وی اظهار داشت: «تصویب نهایی این قانون در مجلس و ابلاغ آن، آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به دنبال دارد.»
این گزارش می افزاید: اصلاح ساختار، اهداف، وظایف و ماموریت‌های بانک مرکزی از محورهای مهم اصلاح قانون بانک مرکزی است، همچنین در اصلاح قانون به تشکیل یک سازمان نظارتی قدرتمند در بانک مرکزی برای تغییر نظارت سنتی توجه شده است، همچنین هیات عالی در بانک مرکزی براساس قانون تشکیل شده تا با استفاده از ظرفیت افراد متخصص و اقتصاددان عملیات تصمیم‌گیری در بانک مرکزی به صورت حرفه‌ای دنبال شود.
اصلاح ساختار بانک مرکزی در راستای کاهش وابستگی این بانک به دولت و همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی بوده و کمک می‌کند که خروجی اثرگذاری در افزایش انتفاع بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی و پولی حاصل شود. تشکیل کمیته‌های تخصصی در بانک مرکزی، تقسیم وظایف و همچنین تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر انطباق تصمیمات این بانک با موضوعات شرعی و دینی از دیگر نکات مهمی بوده که در اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده است. امکان به‌کارگیری ابزارهای نوین و اختیارات جدید بانک مرکزی برای مدیریت تورم در متن اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده، همچنین ضابطه‌مندی نظام‌های تصمیم‌گیری در ارتباط با سیاست‌های پولی با استفاده از جایگاه بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته شده است.
تشکیل سازمان نظارتی در بانک مرکزی و اصلاح رابطه این بانک با سایر ارکان نظام مانند دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، مجلس و سایر مجموعه‌ها از دیگر نکات مهم در اصلاح قانون بانک مرکزی بوده که مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به عمده مباحث، بانک مرکزی مستقل از دولت می‌تواند ماموریت‌ها و وظایف تخصصی خود را مانند بانک مرکزی سایر کشورها به صورت صحیح انجام دهد./
نظر شما