به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶، تعداد ٢١٧ نماینده مجلس شورای اسلامی خواهان ساماندهی بازار خودروی کشور شده بودند. این طرح دوفوریتی شامل مواردی چون کاهش تعرفه خودرو به ۵۵ درصد، کاهش سالانه ۵ تا ۱۰ درصدی تعرفه خودروهای وارداتی، حذف عوارض واردات خودروهای هیبرید و همچنین حذف عوارض خودروهای غیر هیبرید با سوخت یورو ۵ و ۶ می‌شد.
سوم اردیبهشت‌ماه امسال، دو فوریت طرحی ساماندهی بازار خودرو به رأی گذاشته و با مخالفت نمایندگان مواجه شد تا به‌صورت یک فوریتی در دستور کار مجلس باشد. طبق این طرح، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را از سال ۹۷ به‌صورت تدریجی کاهش دهد تا در سال پایانی سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به حداکثر ۲۰ درصد برسد.
یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه علنی اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح به کمیسیون صنایع ارجاع شده تا پس از بررسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
بنابراین گزارش، این طرح قرار بود از آن تاریخ پس از یک ماه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد و در روز اول مهرماه با پیگیری های صورت گرفته طرح از کمیسیون صنایع به صحن مجلس آمد و از طرف کمیسیون پیشنهاد مسکوت ماندن آن مطرح شد که نمایندگان به آن رای ندادند و مصوب شد ظرف یک ماه نتیجه گزارش کمیسیون به صحن ارائه شود که هفته گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت اما نوبت به بررسی آن نرسید حالا بنا به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس قرار است طرح ساماندهی خودرو به زودی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
«بهرام پارسایی» با بیان اینکه این طرح در کمیسیون صنایع تغییرات زیادی کرده و از هدف اصلی خود دور شده است به ایسنا گفته است: «طرح ساماندهی بازار خودرو با نظر کارشناسان صاحبنظران و مرکز پژوهشها و تعدادی از همکاران تهیه شده و هدف آن ساماندهی بازار خودرو بوده است. من معتقدم اگر بررسی این طرح طبق روال قانونی انجام می‌شد شاید جلوی مشکلات امروزی بازار خودرو هم گرفته می‌شد.»
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: «هدف این طرح ایجاد فضای رقابتی و پیشرفت در صنعت خودرو و کاهش آلایندگی وخسارات ناشئ از تردد خودرهای بی کیفیت است. در شرایط فعلی هیچ منطقی بر قیمت گذاری خودرو حاکم نیست در حالی که در این طرح خودروسازان موظف می‌شوند قیمت تمام شده را به مراجع ذیربط مثل شورای رقابت اعلام کنند. ما معتقدیم اگر فضای رقابتی وجود داشت حتی کاهش قیمت هم اتفاق می‌افتد ولی چون فضای رقابتی نیست قیمت‌ها رو به افزایش است و اگر نظارت هم نباشد خودروی بی‌کیفیت به هر قیمتی وارد بازار می‌شود.»
پارسایی با تأکید بر اینکه قیمت گذاری خودرو باید به صورت مستند انجام شود، اضافه کرد: «پاسخگویی خودروسازها در قبال حوادث رانندگی و ایمن بودن آنها از جمله موارد دیگری است که در این طرح پیش بینی شده است. به عنوان نمونه در دوره‌ای شاهد بودیم صدها خودروی ۴٠۵ به علت آتش‌سوزی دچار سانحه شده و تعداد زیادی از هم وطنانمان در آتش سوختند ولی کسی پاسخگو نبود. امیدواریم با تصویب طرح اولیه و تغییر در پیشنهاد کمیسیون صنایع وضعیت بازار خودرو نیز سامان پیدا کند.»
بنابراین گزارش، در متن طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل که به امضای ۲۰۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.
مقدمه (دلایل توجیهی)
تصادفات جاده‌ای در کشور تنها در مدت ۱۰ سال بالغ بر ۲۴۳ هزار کشته داشته است و از حیث آمار مرگبارترین حوادث جاده‌ای، ایران دارای رتبه بالایی است و همچنین مهمترین عامل مرگ و میر در کشور محسوب می‌شود. به طوریکه تنها در سال گذشته هشت هزار میلیارد تومان دیه توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده است. یکی از مهمترین دلایل وقوع چنین فاجعه‌ای ناایمنی خودروهای داخلی است.
علاوه بر ناایمنی، این خودروها از مصرف سوخت بالایی برخوردارند به گونه‌ای که سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه به این بخش پرداخت می‌شود. مصرف روزانه سوخت در کشور با تعداد ۱۹ میلیون خودرو، ۸۱ میلیون لیتر است در حالیکه این میزان در کشور ترکیه با ۲۱ میلیون خودرو، هشت میلیون لیتر است. همچنین این خودروها سهم عمده‌ای در آلودگی شهرها و مسائل زیست محیطی و بیماری‌های ناشی از آن دارند.
عنوان طرح:
ساماندهی بازار خودرو
ماده ۱ـ دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی پنجاه و پنج درصد (۵۵%) ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین نماید.
ماده ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال ۱۳۹۷ به صورت تدریجی و با میانگین سالانه پنج درصد (۵%) تا ۱۰ درصد (۱۰%) کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم‌انداز بیست ساله (۱۴۰۴ هجری شمسی) میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به بیست درصد (۲۰%) برسد.
ماده ۳ـ خودروهای سواری تمام برقی و برقی ـ بنزینی (هیبریدی)، مشمول سود بازرگانی می‌باشد و وضع هرگونه حقوق ورودی بر این خودروها ممنوع است.
ماده ۴ـ جمع سایر عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) تعرفه واردات ماده (۱) این قانون باشد.
ماده ۵ـ واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی با رعایت ماده (۵) قانون هوای پاک مصوب ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۶ مشروط به وجود خدمات پس از فروش مربوط به آن خودرو بر اساس ضوابطی است که ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌گردد.
ماده ۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت مشارکت فعال و موثر نمایندگان اتاق‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی کارگری و کارفرمایی ذیربط در کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و کارگروه‌های آن بسترهای لازم را مهیا سازد.
ماده ۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه‌گذاری مشترک (JV) با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. آیین‌نامه اجرایی این ماده، ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری اتاق‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
ماده ۸ـ سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای حداقلی هشتاد و پنج‌گانه تولید خودرو در سال ۱۳۹۷ به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور تا پایان سال جلوگیری کند. ارتقای این استانداردها باید سالانه توسط سازمان ملی استاندارد تعیین و بهنگام‌سازی شود. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تاییدیه سازمان ملی استاندارد است.
ماده ۹ـ کلیه درآمدهای ناشی از این قانون به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد (۱۰۰%) آن پس از پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال اختصاص می‌یابد.
ماده ۱۰ـ پلیس راهنمایی و رانندگی کشور هنگام ترسیم و تهیه گزارش تصادفات و نیز کارشناسان موظفند میزان عیب و نقص خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی است.
ماده ۱۱ـ شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.
ماده ۱۲ـ هرگونه تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری فقط بر اساس این قانون صورت می‌گیرد.
حقوق ورودی خودروهای سواری مطابق ماده ۱۴ این دستورالعمل هم برای خودروهای سواری بنزینی و هم برقی ـ بنزینی (هیبریدی) نسبت به حقوق ورودی قبلی تغییر کرده است./
نظر شما