به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، «شهناز سجادی» در نشست هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان گفت: با توجه به توسعه انواع ارتباطات بشر به همان میزان هم خشونت متنوع شده است. خشونت شامل خشونت های کلامی، عاطفی، فیزیکی، جنسی، اقتصادی و فرهنگی می شود.
دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: خشونت حقوقی و قانونی را کمتر شنیدم یا اصلا نشنیدیم به لحاظ اینکه این خشونت تبدیل به قانون شده و ما به عنوان یک شهروند باید تابع آن باشیم .
سجادی در ادامه تصریح کرد: حقوق ،شامل امتیازی است که به یک شهروند داده می شود ،اساس آن کرامت انسانی می باشد که به همه آحاد جامعه اعم از زن و مرد باید یکسان داده شود.
وی با اشاره به خشونت در حقوق اظهار کرد: این خشونت یک نوع خشونت روانی است، در این خشونت انسان احساس حقارت، ستمدیدگی و شهروند درجه دو بودن می کند.
دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه زنان بیشتر از همه مورد خشونت حقوقی و قانونی قرار می گیرند، اظهار کرد: جوامع دیگر به این نتیجه رسیده اند که در عرصه حقوقی و قانونی جنسیت وجود نداشته باشد ولی در سراسر قوانین مدنی، الهی و جزایی ما تبعیض حقوقی وجود دارد، این تبعیض همان خشونت قانونی است.
سجادی با بیان اینکه خشونت قانونی خطرناک ترین نوع خشونت است، اظهار کرد: چون مقاومتی در مقابلش نمی شود، اگر هم بشود اندک است به دلیل اینکه می گوییم قانون است و باید بپذیریم.
وی بیان کرد: قوانین ما بر اساس فقه اسلامی و موازین اسلامی تدوین شده است، وقتی گفته می شود بر اساس موازین نه اینکه بر اساس قرآن است بلکه بر اساس نظر فقها آن هم فقهای قرن چهارم نه قرن حاضر.
دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه افزود: به همین دلیل است که خشونت حقوقی مشروع تلقی می شود ، حتی در نظر برخی مقدس بوده و خط قرمز می باشد به عنوان مثال پدر ولایت مطلق بر فرزند دارد ولی در صورتی که مادر بیشترین زحمات را برای فرزند متحمل شده و از این حق محروم است.
دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: فقهای ما قرآن را برای زمان خود تفسیر کردند به عنوان مثال شاید زنی که در قرن چهارم زندگی می کرد هیچ گونه توانایی و مهارت نداشته و نباید هم قاضی می شد این در حالی است که اکنون اکثریت فارغ التحصیلان حقوق ما دختران هستند و بیشتر از مردان در دانش حقوقی پیشرفت کردند و در دادسراها به عنوان دادیار ناظر فعالیت می کنند اما حق رأی دادن و قضاوت کردن را ندارند.
وی با بیان اینکه طبق موازین اسلامی مرد بودن یکی از شروط قاضی شدن است، اظهار کرد: بازتولید کردن نظرات فقهای گذشته جامعه ما در حوزه های علمیه تخصص نیست بلکه یک قدم زدن در تونل زمان به عقب است. مقام معظم رهبری طی حکمی فرمودند دیه مرد مسلمان با غیر مسلمان یکی است در حالی که در گذشته دیه مرد مسلمان دو برابر بود. آیا با تفسیر به روز این مسئله مشکلی در جامعه ایجاد کرد؟ پس ما می توانیم قوانین موجود در حوزه زنان را نیز به روز تفسیر کنیم.
وی گفت: 50 درصد جامعه دانشگاهی ما را زنان تشکیل می دهند، آیا لیاقت شان وضع این قوانین است؟ آیا زنان جامعه ما باید ممنوع الخروج شوند؟ آیا زن حق سرپرستی فرزند و حق طلاق ندارد؟
سجادی با بیان اینکه یکی از چالش های خشونت آمیز در قانون جزا نابرابری دیه زن و مرد است، تصریح کرد: این توهین به زنان است، دلیل آن را اقتصاد می دانند در حالی که الان بسیاری از زنان همپای مردان کار کرده و مشکلات اقتصادی خانواده را برطرف می کنند.
وی با بیان اینکه بحث عائله عقب مانده ترین نهاد در قانون جزایی ماست، بیان کرد: به این صورت که اگر من به عنوان یک زن مرتکب جنایتی شوم باید یکی از بستگان درجه چندمی (پسر عمو) دیه خسارت دیده را بپردازد، حتی بستگان ذکور مادری را هم موظف به پرداخت دیه کرده اند.
وی اظهار کرد: در معاونت امور زنان ،شورای مشورتی فقهی با دستور خانم ابتکار تشکیل شده است که بر مبنای آن مباحث خشونت علیه زنان استخراج و با بررسی فقها و حقوقدانان به صورت لایحه تقدیم مجلس می شود.
نظر شما