به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بانک مرکزی نرخ های سود بانکی را تعیین کرده و به صورت تکلیفی به بانک های تجاری ابلاغ می کند. وجود تورم بالا، منجر به کاهش نرخ های سود واقعی بانک ها می شود از این رو خانوارها و سایر عاملان اقتصادی در فرآیند انتخاب سبد دارایی های خود به مقایسه این نرخ سود واقعی با نرخ بازدهی سایر اقلام دارایی از قبیل زمین، طلا و بازار بورس می پردازند. نتیجه این فرآیند در برهه هایی از دهه های گذشته، کاهش استقبال از سپرده های بانکی و تمایل بیشتر به انتخاب سایر اقلام دارایی از قبیل زمین و مسکن بوده است.
در سال های اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت پیشگیری از این پدیده، اقدام به افزایش نرخ های سود بانکی کرد. در این راستا، برخی از بانک های خصوصی و موسسات اعتباری برای جذب هر چه بیشتر منابع اعتباری، نرخ های سود خود را به مراتب بیشتر از بانک های تجاری افزایش دادند.
هر چند در ابتدا این امر منجر با افزایش جذب اعتبارات توسط نظام بانکی شد ولی در گام بعدی، افزایش مطالبات مشکوک الوصول این بانک ها و موسسات به عنوان مهم ترین ثمره این سیاست نمود یافت زیرا نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها به حدی افزایش یافت که تقریبا سرمایه گذاران در هیچ فرآیند تولیدی، توانایی بازپرداخت این تسهیلات را نداشتند از این رو واحدهای تولیدی به دلیل عدم توانایی پرداخت تسهیلات مجبور به تعطیلی بنگاه خود شدند.
در برخی موارد نیز کارفرمایان، فروش واحد تولیدی خود و سپرده گذاری وجه حاصل از آن در نظام بانکی را بسیار عاقلانه تر از ادامه فعالیت تولیدی و پاسخ گو بودن در قبال کارگران، نهادهای حامی آنان و سیستم بانکی (به عنوان ارائه کننده تسهیلات مورد نیاز خود) می دیدند.
بنابراین گزارش، سیاست افزایش نرخ سود بانکی که برای مقابله با کاهش قدرت خرید سپرده گذاران تعبییه شده بود باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است و از سوی دیگر به ایجاد شرایط رکودی (به ویژه در حوزه تولید) دامن زده است.
بر اساس مصوبه 1220 جلسه شورای پول و اعتبار در هشتم تیر ماه ۱۳۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. متاسفانه بانک های تجاری و خصوصی این کاهش نرخ سود را صرفا در حوزه سپرده ها اعمال کردند و بسیاری از آنان از کاهش نرخ سود تسهیلات خودداری کردند.
با نگاهی به ادبیات اقتصاد پولی و تجربه کشورهای توسعه یافته می توان دریافت که این کشورها، از میان راهکارهای متفاوت موجود برای کنترل عرضه پول (از قبیل سیاست بازار باز، تغییر در نرخ های ذخیره قانونی و تنزیل مجدد و تغییر در نرخ های سود کوتاه مدت و بلندمدت)، کنترل نرخ سود بانکی کوتاه مدت را به عنوان یکی از مطلوب ترین سازوکارها انتخاب می کنند. زیرا که با تغییر و یا کنترل نرخ های بهره کوتاه مدت، می توان نرخ های بهره بلندمدت رسمی (و حتی غیر رسمی) و سایر متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد و یا کنترل کرد. حتی نگاهی به روند تاریخی نرخ های بهره در این کشورها نشان می دهد که معمولا این نرخ ها، از یک روند با ثبات تبعیت می کنند و در صورت تغییر نیز این تغییرات در سطح جزئی اتفاق می افتد.
باید گفت برای خروج از شرایط تورم رکودی، کاهش نرخ سود بانکی (به ویژه در حوزه تسهیلات اعطایی) و تخصیص اعتبارات به بخش تولید می تواند راهکار مناسبی باشد از همین رو در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها موضوع نرخ سود بانکی مطرح شد و «عبدالناصر همتی» در این جلسه تاکید کرده است از امروز به بعد بانک مرکزی با بانک‌هایی که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند به شدت برخورد می کند.
وی تصریح کرده است «از نظر ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (15 درصد نرخ سود سپرده یکساله) اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورای زیاد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می‌کنیم. همانطور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده می‌کنیم.»
مصوبه شورای پول و اعتبار سال 95 اعلام کرده است که نرخ سود سپرده باید به 15 درصد کاهش یابد.. برای اجرای این مصوبه در سال 96 بانک مرکزی مهلت 11 روزه در نظر گرفت و بانک‌ها در آن مهلت سپرده‌های یکساله را با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب، تمدید کردند.
همتی همچنین بر التزام بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است: «در گام اول از امروز نرخ سود بالای 20 درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد می‌کنیم.»
این گزارش می افزاید: نگرانی هایی که در اثر کاهش نرخ سود بانکی نیز ایجاد می شود را می توان با راهکارهایی رفع کرد. دولت و مسئولان باید ترتیباتی داده و راهکارهایی ارائه دهند که این پول ها و سپرده های سرگردان بیشتر به سمت و سوی تولید و کسب و کارها بیایند تا اینکه به سوی سایر بازارها روانه شوند. شاید بتوان یکی از این راهکارها را افزایش بازدهی تولید و بهروری از زیر 10 درصد به نزدیک نرخ سود بانکی مصوب دانست. این کار باعث می شود که سرمایه گذاری در تولید از نظر صاحبان سپرده ها، توجیه اقتصادی داشته باشد و کمتر به روانه کردن پول خود به سایر بازارها فکر کنند./
نظر شما