بررسی تحولات نشست اخیر پارلمان عراق؛ از ائتلاف اکثریت رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری شبستان، درحالی که حدود 2 ماه از مأمور شدن «عادل عبدالمهدی» برای تشکیل کابینه جدید عراق توسط رئیس جمهوری این کشور سپری می شود، اما این مسأله تاکنون به طور کامل تحقق نیافته است؛ هرچند که عبدالمهدی با تشکیل بیش از نیمی از کابینه خود، طبق قانون اساسی از «نخست‌‎وزیر مکلف» به «نخست وزیر رسمی» عراق تبدیل شده است.

نخست وزیر جدید عراق طی ماه میلادی گذشته وزرای پیشنهادی مد نظر خود را برای اخذ تأیید صلاحیت نمایندگان پارلمان، به آنها معرفی کرد. از میان 22 وزیر معرفی شده توسط عبدالمهدی به پارلمان 14 نفر از نمایندگان رأی اعتماد گرفتند و قرار شد عبدالمهدی 8 وزیر پیشنهادی دیگر را برای تصدی پست‌های دیگر به پارلمان معرفی کند.

پس از سلسله رایزنی های گسترده و فشرده نخست وزیر عراق با احزاب و جریان های مختلف برای معرفی 8 نامزد دیگر پارلمان، در نهایت لیستی از نامزدهای مورد نظر عبدالمهدی تهیه شد و پارلمان عراق روز سه شنبه هفته جاری به منظور بررسی صلاحیت این افراد تشکیل جلسه داد تا کابینه جدید برای اولین بار به طور کامل تشکیل شود.

با این حال، جلسه روز سه شنبه پارلمان عراق برای تکمیل روند تشکیل کابینه جدید ناکام ماند تا «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان، نشست نمایندگان برای بررسی صلاحیت وزرای باقی مانده را به روز پنجشنبه موکول کند. علت اصلی تعویق جلسه پارلمان نیز تحریم آن توسط جریان ها و ائتلاف های بزرگ بود.

ائتلاف سائرون که به عنوان ائتلاف پیروز اول انتخابات، حائز بیشترین تعداد کرسی شده بود، نشست روز سه شنبه پارلمان را تحریم کرد و اعضای آن در این نشست حضور نیافتند. علت ظهور و بروز اختلافات میان جریان ها و ائتلاف های سیاسی داخل پارلمان به نامزدهای معرفی شده برای پست های وزارت کشور و وزات دفاع باز می گردد که به ترتیب «فالح الفیاض» و «فیصل الجربا» توسط عبدالمهدی انتخاب شدند.

پیشتر نیز سائرون اعلام کرده بود که تحت هیچ شرایطی با نامزدی الفیاض برای تصدی پست وزارت کشور موافقت نخواهد کرد. اما این تنها سائرون نبود که نشست روز سه شنبه پارلمان را تحریم کرد. علاوه بر این ائتلاف، ائتلاف نصر، جریان حکمت ملی، بخشی از «المحور الوطنی»، اتحادیه میهنی کردستان، و حزب اراده در نشست شرکت نکردند. در همین حال، فراکسیون مسیحیان نیز از حضور در نشست پارلمان امتناع ورزید.

البته علت عدم مشارکت اعضای فراکسیون مسیحیان پارلمان عراق در نشست روز سه شنبه به اعتراض آنها به نامزد معرفی شده برای پست وزارت مهاجرت ارتباط پیدا می کرد. «هناء عمانوئيل» فردی بود که در نشست پارلمان به عنوان نامزد تصدی پست وزارت مهاجرت معرفی شد و همین مسأله اعتراض فراکسیون مسیحیان را به دنبال داشت. آنها معتقدند که فرد مذکور، مورد تأییدشان نیست.

علاوه بر آنچه که ذکر شد، گروه هایی از ائتلاف «البناء» نیز در نشست پارلمان شرکت نکردند که از جمله آنها می توان به ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی اشاره کرد. در همین ارتباط، «بهاء الدین النوری» عضو دولت قانون گفت: محور اختلافات معرفی فالح الفیاض به عنوان نامزد تصدی پست وزارت کشور بود و دولت قانون هیچ وابستگی به این گزینه ندارد.

این عضو دولت قانون تأکید کرد: ما دست نخست وزیر عراق برای انتخاب وزراء آزاد گذاشتیم اما واقعیت این است که معرفی الفیاض هیچ ارتباطی به دولت قانون ندارد که به خاطر آن با سائرون به اختلاف برخورد کند.

پس از تحریم مشارکت این احزاب و ائتلاف های سیاسی در نشست پارلمان، الحلبوسی به یکباره آغاز رسمی نشست پارلمان برای بررسی صلاحیت نامزدهای معرفی شده توسط عبدالمهدی را اعلام کرد؛ مسأله ای که تعجب احزاب و ائتلاف های زیرمجموعه «اصلاح و سازندگی» را به دنبال داشت.

اعلام آغاز رسمی جلسه توسط حلبوسی شک و شبهه زیادی در میان نمایندگان اصلاح و سازندگی ایجاد کرد و باعث شد تا آنها به منظور شمارش تعداد دقیق نمایندگان حاضر در نشست روز سه شنبه، خود شخصا وارد سالن پارلمان بشوند، چراکه آنها اعتقاد داشتند نشست مذکور به حد نصاب قانونی نرسیده است.

پس از شمارش اعضای حاضر در نشست روز سه شنبه توسط نمایندگان اصلاح و سازندگی، مشخص شد تعدادی از افرادی که توسط هیأت رئیسه پارلمان مورد شمارش قرار گرفتند از مشاوران و کارکنان در پارلمان بوده و در جرگه نمایندگان قرار نمی گرفتند. لذا مشخص شد که در نشست مذکور تنها 164 نماینده حضور داشتند که این تعداد نمی توانست جلسه نمایندگان را به حد نصاب قانونی برساند.

بنابراین، نشست روز سه شنبه پارلمان عراق برای بررسی صلاحت 8 وزیر معرفی شده توسط عبدالمهدی به دلیل عدم تکمیل حد نصاب قانونی تعداد نمایندگان، از رسمیت افتاد و به روز پنجشنبه موکول شد؛ هرچند که در اواخر این نشست درگیری های نسبتا شدیدی میان نمایندگان مخالف و موافق وزرای پیشنهادی اتفاق افتاد و در نهایت به خروج عبدالمهدی و هیأت همراهش از صحن پارلمان و پایان جلسه، منجر شد.

پس از این نشست، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق اعلام کرد که درگیری ها و مناقشات پیش‌آمده موجب شد تا روند تشکیل کابینه جدید تکمیل نشود. وی ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی پارلمان، کابینه به طور کامل تشکیل شود.

نکته ای که در پس پرده حوادث اخیر در نشست روز سه شنبه پارلمان بیش از هرچیز دیگری به چشم می آید، آن است که عدم مشارکت ائتلاف اصلاح و سازندگی در نشست پارلمان موجب از رسمیت افتادن آن و عدم تکمیل حد نصاب تعداد نمایندگان شد؛ مسأله ای که به خوبی نشان می دهد کدام ائتلاف، درحال حاضر ائتلاف اکثریت در پارلمان محسوب می شود.

پر واضح است که اگر ائتلاف «البناء» به عنوان ائتلاف اکثریت در پارلمان عراق محسوب می شُد، اکنون نه تحریم نشست اخیر پارلمان توسط اصلاح و سازندگی تأثیری در روند جلسه داشت و نه درگیری و مناقشه ای در این نشست اتفاق می افتاد.

نکته دیگری که در زمینه تأخیر در تشکیل کابینه بدان باید اشاره کرد، کارشکنی مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم کردستان در این زمینه است. با وجود اینکه حزب متبوع بارزانی تنها 25 کرسی در پارلمان دارد، اما وی به دنبال سه وزارتخانه از مجموع 22 وزارتخانه عراق است؛ مطالبه ای که حتی در نگاه اول به هیچ وجه معقول و منطقی به نظر نمی رسد.

باید به این نکته نیز توجه داشت که حزب «بدر» با 16 کرسی در پارلمان هیچ سهمی در وزارتخانه کنونی عراق ندارد و ائتلاف دولت قانون نیز به همین صورت؛ هرچند وعده اعطای یک وزارتخانه به آن داده شده؛ وعده ای که البته تاکنون نیز محقق نشده است.

در حال حاضر وزارت های مسکن و دارایی به حزب متبوع مسعود بارزانی رسیده است. اما وی هم کنون به دنبال وزارت دادگستری نیز هست. براساس آنچه که به عنوان نمونه درخصوص ائتلاف دولت قانون و حزب بدر گفته شد، تقلای مسعود بارزانی برای تصدی پست های وزارتی بیشتر توسط حزب متبوعش خارج از دایره منطق میگنجد و هیچ سنخیتی با همکاری با دولت جدید ندارد.

لذا آنچه که بیش از هرچیزی در مسیر دولت سنگ اندازی می کند، زیاده خواهی های برخی احزاب و گروه ها برای تصدی پست های وزارتی است؛ مسأله ای که همواره آفتی در سیستم انتخاباتی عراق بوده است.

در هر صورت، آنچه که واضح است، آن است که دولت عراق مسیر خود به سمت تکامل را طی می‌کند و هیچ چیز نمی تواند مانع از تحقق این مهم شود؛ حال چه وزرای پیشنهادی کنونی مورد تأیید نمایندگان پارلمان قرار بگیرند و یا نگیرند و افرادی دیگر برای تصدی پست های باقی مانده معرفی شوند