به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، چک در طی این سال ها یکی از مشکلات بزرگ کشور بوده است که با توجه به مقررات مربوط به چک و عدم آشنایی مردم به قانون چک زمینه کلاهبردای و صدور چک بلامحل و سوء استفاده از چک زیاد شده است.
چک مانند چاقوست که هم می شود از آن خوب استفاده کرد و هم بد. باید قبل از دادن دسته چک به یک فرد قوانین و فرهنگ استفاده از آن به او به طور کامل آموزش داد. خیلی ها به دلیل ناآگاهی و استفاده ناصحیح از چک به زندان افتاده و مشکلات جدی ای برایشان پیش آمده است. قابل توجه است که بسیاری از متهمان زندانها را افرادی تشکیل می دهد که به سبب ناآگاهی از قانون چک گرفتار شده اند.
آمار اختصاصی بانک مرکزی در مهرماه برای چک های برگشتی به این شرح است که «حدود ۱.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بـالغ ١٤٨ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت بـه ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۴.۳ درصد و ٥ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٣٨٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧٩ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. بر این اساس در کل کشور ۱۳ درصد از کل تعداد چکهای مبادله‌ای و ۱۵.۸ درصد از کل مبلغ چکهای مبادله‌ای و در استان تهران ۱۲.۲ درصد از کل تعداد چکهای مبادله‌ای و ۱۵.۲ درصد از کل مبلغ چکهای مبادله‌ای برگشت داده شده است.»
بانک مرکزی در توضیح دلایل برگشت چک ها عنوان کرده است: «حدود ۱.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٤٠ هزار میلیارد ریال در مهر ماه ١٣٩٧ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۴.۳ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۴ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.»
پس از آن بود که برای رفع این مشکلات با تصویب شورای هماهنگی سران قوا چکهای تضمینی غیرقابل خرید و فروش شد. «عبدالناصر همتی»، رییس کل بانک مرکزی 10 آذرماه پس از نشست اعضاء شورای هماهنگی سران قوا در این باره توضیح داد و گفته بود: «از مسائل مهم بازار پول، چکهای تضمینی بود که در طول سالهای گذشته پشت نویسی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود آورد. بررسی‌های ما طی یکی دو ماه گذشته نشان می دهد ارزش این چکها 8 هزار میلیارد تومان بود که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می رود.»
رئیس کل بانک مرکزی گفت: «بنا به پیشنهادی که در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چکهای تصمینی، قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.»
به گفته همتی چک هایی که اکنون در اختیار مردم است قابل انتقال به سایرین نیست و فاقد اعتبار خواهند بود.
وی در عین حال تاکید کرده بود: «بنابراین چکهای فعلی دیگر قابل انتقال نیستند و برای چکهای موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانکها نقد شوند ضمن آن که از این به بعد چکها با شرایط جدید توسط بانکها ارائه و صادر می شود. این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می‌کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می کنیم.»
در راستای اجرای این امر یازدهم آذرماه بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرد، بر اساس این بخشنامه از این پس چک های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر می شود و درج مشخصات ذینفع بر روی برگ چک الزامی است.
حالا نیز در ادامه سیاست های بانک مرکزی برای حل مشکلات چک شرایط تازه‌ای برای رفع سوءاثر از چک برگشتی اعلام شده است. بر این اساس در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه.
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک.
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک ازجانب دارنده.
چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد. بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
این گزارش می افزاید: رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی انجام می‌شود.
بر این اساس باید در مرحله اول تامین موجودی انجام شود به طوری که مشتری مبلغ کسری موجودی به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر چک برگشتی اقدام می کند.
دومین مورد ارائه لاشه چک برگشتی است. که در این حالت مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده و در مقابل آن بانک مربوطه به مشتری رسید می دهد.
ذینفع چک باید در مرحله بعد رضایت نامه محضری را به بانکها ارائه دهد که در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر می شود) می تواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی بانک با دریافت رضایت نامه نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.
اما در این مورد در تبصره‌ای آمده است که چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت این رضایت نامه نسبت به رفع سو اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.
چهارمین مرحله برای رفع سوء اثر چک برگشتی، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه است. اگر ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذینفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به این که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه را برای پرداخت چک برگشتی تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه به بانک ارائه و سپس اقدام به رفع سوء اثر از سابقه این چک کند.
در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری طی نامه‌ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.
اما مرحله آخر برای رفع سوء اثر چک ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی است. در این حالت در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سو اثر می شود. در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری از ذینفع نکند بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواه نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.
همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تعداد و مشخصات چکهای برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک را به طور کامل ارائه کند.
بنابراین گزارش به اعتقاد کارشناسان اقتصادی قانون اصلاح قانون صدور چک کمک می‌کند تا از صدور چکهای بلامحل کاسته شود. «حسین میرمحمدصادقی»، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در این باره به ایسنا گفته است: «قانون جدید، قانون صدور چک مصوب سال 1355 را نسخ نکرده بلکه بخش‌هایی از قانون قبلی را اصلاح کرده است. این اصلاحات در جهت مسایل اصلی قانون صدور چک مانند وصف کیفری داشتن صدور چک بلامحل نیست و بیشتر این اصلاحات در راستای این است که صدور دسته چک را سخت کند و اطلاعات راجع به صدور چکهای بلامحل از افراد را متمرکز کند.»
وی افزود: «در قانون جدید اگر کسی چک برگشتی دارد، در سامانه یکپارچه ثبت و به همه بانکها اطلاع داده می‌شود و بانکها هم از دادن چک به چنین فردی خودداری می‌کنند و این فرد هم دیگر نمی‌تواند کارهایی مثل گشایش اسنادی و تسهیلات بانکی را انجام دهد. این موارد هم در خصوص کسی که چک را صادر کرده و هم در مورد صاحب حساب اعمال می‌شود. به عنوان مثال اگر کسی چکی را به عنوان مدیرعامل شرکت صادر کرده، محدودیت‌هایی از جمله این‌که تسهیلاتی به او پرداخت نشود و حساب‌هایش بسته شود، هم در مورد شرکت و هم در مورد مدیرعاملی که چک را به نمایندگی صادر کرده، اعمال می شود.»
وی تاکید کرد: «قانون اصلاح قانون صدور چک، تغییرات اساسی و ماهوی در آنچه که مبنای اصلی قانون صدور چک سال 1355 بود، نداده است بلکه تلاش کرده با سخت‌تر کردن چگونگی دریافت دسته چک و متمرکز کردن ارایه دسته چک و محروم کردن افرادی که حتی یک چک برگشتی هم صادر می‌کنند، از تعداد چکهای بلامحل بکاهد و از این جهت قانون خوبی است؛ البته در عمل باید دید چگونه اجرا می شود.»/
نظر شما