به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «سیدفرید موسوی» درباره فضای کسب و کار موجود در کشور در برنامه تیتر امشب شب گذشته (یکشنبه 18 آذرماه) شبکه خبرسیما با اشاره به اینکه 4 سال از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار می گذرد اما آنچنان که باید نتوانتسه است اثربخشی لازم را داشته باشد، گفت: «عدم موفقیت در اجرای درست این قانون چند بعد دارد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح این ابعاد گفت: «یک بعد به کلیت نظام نظارتی بر اجرای قوانین برمی گردد و بعد بعدی عدم باور کارگزاران اجرایی به مفاد و اهداف تصویب این قانون است. در قانون رفع موانع تولید یکی از موارد که باید مد نظر قرار می گرفت موضوع صدور مجوزهاست. بعد از تصویب این قانون مهمترین شاخصی که نشان می دهد این کارآمدی صورت نگرفته این است که ما هرسال در بهبود فضای کسب و کار 4 پله سقوط داشته ایم.»
وی با اشاره به اینکه دنیا در حال رقابت است و ما نیز باید سرعت رشد خود را به دنیا برسانیم، افزود: «یکی از موارد اقتصاد ما کاهش ارزش پول ملی است که برای تقویت آن دستوری نمی توان عمل کرد بنابراین هیچ راهی برای افزایش ارزش پولی جز رونق تولید نداریم.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: «چون اراده ای در بدنه اجرایی شکل نگرفته است بنابراین اجبارهای قانونی هم توجیهات واهی را اعلام می کنند. اگر بتوانیم تعداد مقررارت، تعداد مراجعات و هزینه هایی که صرف می شود را کم کنیم می توانیم در بهبود فضای کسب و کار موفق شویم.»
موسوی با تاکید بر اینکه قانون مشکل ندارد بلکه مشکل اصلی در اجرای قانون است به ارائه راه حلی در این زمینه پرداخت و گفت: «باید در سازکارهای هیئت مقررات باید یک بازنگری انجام شود. ما عادت کرده ایم که ارباب رجوع داشته باشیم و کارها به صورت جزیره ای انجام شود بنابراین تا زمانی که که همین 13 بند را حل کنیم موفق نیستیم.»
بنابراین گزارش، «حسین سلاح‌ورزی»، نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز با حضور در برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه در سال 84 همزمان با تصویب سند چشم انداز و در دستور کار قرار دادن سیاست های اصل 44 به این نتیجه رسیدیم که نیاز به بهبود فضای کسب و کار داریم، گفت: «کسب و کار در محیطی اتفاق می افتد که عواملی وجود دارد بنابراین موسسات بین المللی مختلفی در زمینه رتبه بندی سهولت بهبود فضای کسب و کار کارهایی انجام می دهند که مطرح ترین و معتبرترین آن کاری است که بانک جهانی انجام می دهد.»
وی با اشاره به اینکه از سال 84 هدف گذاری کردیم که قانونی تحت بهبود فضای کسب و کار تهیه شود درباره این قانون گفت: «این قانون در قالب طرح در سال 90 به مجلس رفت و در بهمن سال 90 در مجلس تصویب شد و در سال 91 اجرا شد که تاکنون تقریبا نیمی از مفاد این قانون اجرایی شده است.»
نائب رییس اتاق بازرگانی با ابراز تاسف نسبت به پسرفت در حوزه کسب و کار گفت: «ما بر اساس سند چشم انداز و قانون برنامه ششم برنامه ریزی کرده ایم که هرسال 10 رتبه بهبود در این زمینه داشته باشیم متاسفانه برعکس سالی 4 رتبه نزول داشته ایم.»
وی درباره دلایل این نزول رتبه گفت: «چرایی عدم موفقیت ما این است که در دولت و در بدنه دستگاه اجرایی چارچوب ذهنی برای بهبود کسب و کار را برای تسهیل و کاهش بار مقرراتی و بهبود فضا نداشته ایم و عملا شاهد بهبود قابل لمس برای مردم و فعالان اقتصادی نبوده ایم.»
سلاح ورزی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد به عنوان متولی برای پایش و بهبود فضای کسب و کار تعیین شده استف افزود: «مشکل ما این است که اجرای تصمیماتی که در مرکز پایش انجام می شود به وسیله سایر دستگاه ها اجرایی نمی شود. اگر بتوانیم گواهی عدم سوء پیشینه را انجام دهیم کلیه مجوزها را نیز انجام می دهیم. مادامی که به این نتیجه نرسیم که فضای مناسب برای کسب و کار وجود ندارد موفق نمی شویم.»
«علی فیروزی»، دبیر مرکز بهبود محیط کسب و کار نیز در ارتباط تلفنی با اشن برنامه به تشریح موانع بهبود فضای کسب و کار پرداخت و گفت: «در محیط کسب و کار فقط دولت نیست که باید کار انجام دهد بنابراین تا زمانی که حاکمیت به این نتیجه نرسد که اولویت شماره یک بهبود فضای کسب و کار است نمی توان انتظار داشت که در بهبود فضای کسب و کار پیشرفت داشته باشیم.»
وی با اشاره به اینکه محیط کسب و کار در کشور ما شامل 10 شاخص نمی شود بلکه باید مقررات زدایی جدی گرفته شود، ادامه داد: «در تسهیل صدور مجوزها باید به صورت جدی ورود کنیم.»
دبیر مرکز بهبود محیط کسب و کار با بیان این نکته که در جنگ اقتصادی سرمایه گذارانی که قرار است اقتصاد را رونق دهد باید مراقبت شوند، اظهار کرد: «رتبه 128 به این معنی است که سرمایه گذار 127 مورد انتخاب بهتر از ما نیز دارد اما آنچه اهمیت دارد این است که دستگاه ها در اجرای قوانین و مقررات باید پایش شوند. اگر با این چشم انداز حرکت کنیم که دستگاه ها همین قوانین عمل کند می توانیم در بهبود فضای کسب و کار پیشرفت کنیم.»
فیروزی با اشاره به اینکه نظام مجوزدهی در همه دنیا وجود دارد اما ساختار و فرم آن متفاوت است، گفت: «اتفاقی که در دولت انجام می شود این است که تبادل استعلامات باید الکترونیکی باشد. تا زمانی که ضمانت اجرایی نباشد و دستگاه های اجرایی پشت این کار نباشد فضای کسب و کا ر ما بهبود نمی یابد.»
وی با تاکید بر اینکه برای حل مشکل فضای کسب و کار تکیه ما باید بر دولت الکترونیک باشد، خاطرنشان کرد: «تا زیرساخت دولت الکترونیک کامل نشود موانع پیش روی بهبود فضای کسب و کار برداشته نمی شود.»/
نظر شما