به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، دکتر محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، امروز(۱۹ آذر)در نشست خبری با موضوع آخرین اخبار حوزه اقتصادی کشور در پاسخ به سئوالی راجع به ارز دیجیتال توضیح داد: ارز دیجیتال، از ظرفیت های اقتصاد کشور در شرایط تحریم و کمک کننده است.
وی افزود: بانک مرکزی و مجموعه متولی در این حوزه مأموریت پیدا کردند چارچوبی برای ارز دیجیتال پیدا کنند و بنده اطلاع دارم معاونت فناوری رییس جمهور هم به این مسئله ورود کرده و پیش نویسی از این حوزه نهایی شده و در کمیسیون اقتصادی مجلس به جد دنبال این هستیم از این موضوع استفاده کنیم.
پورابراهیمی، تولید ارز دیجیتال را اصلی ترین بحث عنوان کرد و گفت: با توجه به ریسک بالا در استفاده از ارز دیجیتال تولید دیگران و هم اینکه متخصصین ما دانش فنی آن را دارند، فقط دستورالعمل و چارچوبی که ضوابط حقوقی آن را تعریف کند لازم داریم گرچه ارز دیجیتال به صورت غیر رسمی شکل گرفته اما ما دنبال چارچوب دار کردن آن هستیم.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا با سقوط دلار قیمت کالاهای مصرفی تغییر محسوسی نکرده و قدرت خرید مردم همچنان پایین است؟ توضیح داد: تغییر قیمت ها با تعییر نرخ ارز تغییر می کند و این باعث تورم می شود؛ کالاها سه دسته هستند دسته اول که تغییر قیمت آنها با تغییر دلار، آنی است، دسته دوم با یک وقفه کوتاه مدت و بعضی طولانی مدت تاثیر افزایشی یا کاهشی می گیرند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر که تغییرات اخیر منجر به ارزش پول ملی شده حتماً باید تغییر قیمت به سمت پایین را شاهد باشیم اما اینکه مسئله چیز دیگری است، دو دلیل است؛ اول اینکه سیاست های نظارتی دولت با انطباق کالا با نرخ ارز وجود ندارد و اصلاً نظارت در دولت وجود ندارد.
وی ادامه داد: ما منابع ارز مربوط به کالاهای اساسی را می دهیم اما آنچه مردم می خرند هیچ تناسبی بانرخ ارز تخصیص یافته واردات این کالا به مردم ندارد؛ سرانه ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی، امسال حدود ۱۴ میلیارد دلار و بیش از سرانه سال گذشته بوده و این قیمت سنگینی در کشور است.
پورابراهیمی با تصریح به اینکه خطای دولت در عدم نظارت بر قیمت کالاهای اساسی مردم به مراتب نابخشودنی تر از نظارت بر کالاهای غیراساسی است؛ بیان داشت: دلیل آن این است پول مملکت با ارز ۴۲۰۰ آمده اما کالا را با دو برابر قیمت به مردم می دهیم پس این وسط رانت وجود دارد.
وی معادل ریالی مابه تفاوت ارزش نرخ ارز ترجیحی با نرخ آزاد را بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در کالای غیر اساسی، این چسبندگی به قیمت ها وجود دارد و برای پایین آمدن مقاومت نشان می دهد اما این در یک بازه زمانی قابل حل است؛ قیمت کالاهای غیر اساسی به شرط ثبات و استمرار وضع کنونی از سه ماه آینده کاهش خواهد داشت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه محاسبه نرخ واقعی ارز، آن را متأثر از فاکتورهای اقتصادی و غیر اقتصادی(از جمله عوامل روانی) دانست و بیان داشت: در عامل غیر اقتصادی، قیمت خاصی را نمی توان در نظر گرفت اما در عامل اقتصادی نرخ ارز باید متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، هر سال تعدیل شود و محاسبات کارشناسی در تعیین نرخ ارز واقعی این است که این نرخ در سال ۹۷ باید حدود ۷ هزار تومان باشد.
وی گفت: در بودجه سال ۹۸ سازمان برنامه و هم وزارت اقتصاد ورود کرده و ما معتقدیم اگر ۱۴ میلیارد دلار نتوانست معیشت مردم را با قیمت پایین تأمین کند پس مابه التفاوت یارانه ارزی ناشی از این 14 میلیارد دلار به هر ایرانی در قالب سرانه کالای اساسی بابت خرید کالای اساسی از طریق کارت اعتباری واریز شود.
پورابراهیمی تأکید کرد: الان دولت کنترل نمی کند و مردم کالا را با قیمت آزاد می خرند؛ پس به جای توزیع رانت به مردم نفع برسانیم؛ مطالعه این طرح شروع شده گرچه دوستانی از دولت مخالف آن هستند؛ دولت یا باید خود را مکلف یه قیمت گذاری و نظارت کند تا کالا با قیمت واقعی به مردم برسد یا باید این کار{کارت اعتباری} را بکند.
وی قاچاق کالاهای اساسی را چالش اصلی در تأمین کالاهای اساسی و بزرگترین چالش کنونی اقتصاد ایران را در چند نرخی بودن ارز دانست و با اشاره به اینکه چند نرخی بودن ارز به معنای فساد و رانت در اقتصاد ایران است؛ بیان داشت:این مهمترین معضل است؛ تا زمانی که نرخ واحد ارز در کشور نباشد مدیریت بر قیمت و....امکان پذیر نیست لذا تک نرخی شدن ارز را در سال ۹۸ به عنوان راه برون رفت کشور از فساد و رانتی که گرفتار آن شدیم؛ دنبال می کنیم؛ دولت اگر سیاست های عجیب غریب اعمال نمی کرد الان آمادگی تک نرخی شدن ارز داشتیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در هفت ماه اول سال، بیش از ۳۲ هزار میلیارد دلار نفت فروختیم؛ افزود: پیشنهاد دولت یک و نیم میلیون بشکه است که نده فکر می کنم به جهت امکان تحقق، منطقی است.
وی درباره نحوه افزایش دستمزدها و حقوق ها هم گفت: پیشنهاد بنده افزایش پلکانی با توجه به میزان دستمزدی است که کارکنان دریافت می کنند.
پورابراهیمی در پاسخ به سئوالی درباه اقدام اخیر ایران خودرو در افزایش بی رویه قیمت ها اظهار داشت: همه هزینه های این شرکت باید آنالیز شود؛ هزینه های تمام شده شامل قطعات تولیدی و وارداتی و هزینه دستمزد؛ چنانچه ارتباط دو بخش اول متناسب نرخ ارز نباشد و با واقعیت های صنعت خودرو هم تطابق نداشته باشد، سازمان حمایت و نیز مجلس باید ورود و با متخلفین برخورد کند؛ لذا این گزارش زمانی می تواند تهیه شود که ثبات{در قیمت ها} داشته باشیم.
وی در پایان با بیان اینکه دارو از اصلی ترین کالا ها است و نظارت بر قیمت آن نیز امکان پذیر؛ تصریح کرد: اما متأسفانه دارو چند برابر قیمت عرضه می شود.
نظر شما