بازپرداخت بدهی دولت به توانیر از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی

به گزارش خبرگزاری شبستان، با تصمیم نماینده ویژه رئیس‌جمهور که به استناد جزء الف بند 35 قانون بودجه سال 1390 کل کشور اتخاذ شده، سهام شرکت تولید نیروی برق سنندج و اموال نیروگاه پرند پس از کسر سهام ترجیحی و همچنین اموال و دارایی های شرکت توانیر (اراضی و ساختمان‌ها) واقع در مجموعه پژوهشگاه نیرو، بر اساس روش و قیمتی که به تصویب هیئت واگذاری می‌رسد به شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) واگذار خواهد شد.

طبق تصمیم نماینده ویژه رئیس‌جمهور وزارت نیرو طی یک ماه از ابلاغ این تصمیم‌نامه، میزان مطالبات قطعی شرکت مپنا از شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو را به وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام می‌کند. سازمان خصوصی‌سازی نیز مجاز است طی یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه، رأساً و به وکالت از شرکت مپنا سهام و دارایی‌های موضوع این تصمیم‌نامه را عرضه و مبالغ ناشی از فروش را پس از تایید وزیر نیرو به عنون نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مقابل مطالبات شرکت مپنا واریز و از سرجمع مطالبات این شرکت از شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو کسر کند.

در صورت برنده شدن شرکت مپنا در مزایده فروش دارایی‌ها و نیروگاه فوق، مابه‌التفاوت مطالبات قطعی و قیمت نهایی نیروگاه‌ها به عنوان مطالبات/ بدهی منظور می شود.
 

هزینه‌های واگذاری و دارایی‌های موضوع این تصمیم‌نامه توسط انتقال گیرنده یا برنده پرداخت می‌گردد. نحوه و زمان انتقال توأم حقوق مالکانه و هزینه‌ها و تعهدات به انتقال‌گیرنده طی یک ماه از زمان ابلاغ این تصمیم‌نامه توسط وزارت نیرو به سازمان خصوصی‌سازی اعلام خواهد شد.

 بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه در تاریخ 17 مهرماه 1390 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
 

گفتنی است؛ بر اساس جزء الف بند 35 قانون بودجه سال 1390 کل کشور به دولت اجازه داده شده بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (درصورت توافق طرف های قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی های طرح های نیمه‌تمام و خاتمه‌یافته، حداکثر تاسقف 50 هزار میلیارد ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیئت عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تبادل کالا کند.

پایان پیام/