تحقق اهداف برنامه ششم برای توسعه تجارت الکترونیک/امیدواری به واردات ۹۵ درصدی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، جهانی شدن و تغییرات شتابان به خصوص در حوزه تکنولوژی دو خصیصه مهم عصر حاضر بوده که سازمانها و کشورها را به چالش طلبیده اند وبدون شک چشم پوشی از این تحولات، عقب ماندن سازمان ها یا کشورهای «انقلاب اطلاعات» مورد نظر را در پی دارد..

در این میان تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات سهم بسیاری در توسعه و عقب ماندن کشورها و سازمان ها دارد و همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی انسانها را تحت پوشش قرار می دهد. یکی از جنبه های متأثر از این تکنولوژی، حوزه اقتصاد است.

تجارت الکترونیک یکی از متداول ترین اصطلاحات عصر دیجیتال است. با وجودی که در گذشته تجارت الکترونیک تنها به عنوان بزرگراهی به سوی ثروت تلقی می شد اما در حقیقت نحوه کسب و کار افراد را دگرگون می کند. تجارت الکترونیک در واقع شیوه نوینی در تجارت است که می تواند جانشین مناسبی برای تجارت سننتی باشند. در طی دو دهه اخیر، اقتصاد جهانی با دو تغییر بنیادی و ساختاری ناشی از جهانی شدن و انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات ( ICT) روبرو شد.

رشد سریع تجارت الکترونیک که مشخصه اصلی اقتصاد نوین است به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار نقش به سزایی در پیشرفت جوامع داشته است به طوری که تجارت الکترونیک سهم قابل توجهی را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و راه را برای رشد سریع اقتصادی فراهم کرده است.

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و به دنبال آن تجارت الکترونیک افق های جدیدی برای تجارت در کشورهای مختلف باز شده است. در این بین بهره گیری از شیوه های نوین تجارت الکترونیک می تواند با کاهش هزینه هایی همچون تعرفه ها، مسافت و نیز کوتاه کردن زمان مبادلات برای کشورهایی که مبادلات تجاری انجام می دهند بسیار موثر باشد.

کشورمان نیز بهره از این تجارت را جزو سیاستهای اقتصادی خود قرار داده است. برنامه ششم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سومین برنامه از چهار برنامه پنج‌ساله در نظام برنامه‌ریزی کشور در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده در چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران است.

دستیابی به جایگاه دوم منطقه در فناوری که در چشم‌انداز ۱۴۰۴ بر آن تأکید شده است بدون شک توجه ویژه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به دنبال دارد از جمله مواردی که طی سال‌های اجرای برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه برنامه‌ریزی در مورد به‌کارگیری آن را تحت تأثیر قرار داده است، رشد سریع تغییرات و قابلیت‌های ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان است؛ بنابراین همواره برنامه‌های ناظر به توسعه این فناوری نیازمند هماهنگی با آخرین تغییرات در نحوه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

قانون برنامه ششم توسعه در بخش ۱۳ با عنوان «ارتباطات و فناوری اطلاعات» مشتمل بر مواد ۶۷ و ۶۹ به‌طور خاص به فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. در ماده ۶۷ این قانون به‌طور مستقیم به توسعه فناوری فاوا پرداخته شده و اقداماتی را برای دستگاه‌های اجرایی برای توسعه زیرساخت فناوری فاوا در کشور ازجمله افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند، توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، توسعه دولت الکترونیک و توسعه زیرساخت‌ها در نظر گرفته است.

در برنامه ششم توسعه احکام متعددی درزمینه توسعه فاوا به‌ویژه در حوزه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات، الکترونیکی کردن تمام فرآیندها و خدمات، قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و همچنین توسعه استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی صادر شده است.

ماده ۶۸ قانون برنامه ششم مشتمل بر ۱۰ بند به‌طور خاص در حوزه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به مواردی پرداخته است که به توسعه دولت الکترونیک و هرچه بیشتر الکترونیکی شدن فرآیندهای سنتی کمک می‌کند. در این برنامه دولت مکلف شده تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵/ ۱۲ درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل ۵/ ۷ درصد رشد سالانه الکترونیکی کردن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور و ۱۰ برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال را فراهم کند.

توجه به توسعه فناری و تجارت الکترونیک تا جایی پیش رفته است که به گفته وزیر اقتصاد و امور دارایی در حال حاضر ۹۵ درصد واردات کشور تحت پوشش تجارت الکترونیکی قرار می گیرد.

«فرهاد دژپسند» با اشاره به همکاری دولت و کمک مجلس در برداشتن گام های طلایی در تجهیز گمرکات کشور به عنوان دروازه سهل و سریعی در مسیر واردات و صادرات کشور ابراز امیدواری کرد که در هفته دولت سال آینده بیش از ۹۵ درصد واردات کشور تحت پوشش تجارت الکترونیکی قرار گیرد.

وی گفت: «اگر بخواهیم در مقابل تهدیدها مقاومت کنیم و اقتصاد ایران مستقل به ترقی و رشد خود ادامه دهد باید سرمایه‌گذاری و تولید داخلی تقویت شود که در این مسیر تولید داخلی ما باید در استفاده از واردات ۸۵ درصدی کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و واسطه ای و قطعات یدکی یاری شود.»/