به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 14 آذر بندهای یک، 2، 3، 4 ، 5، 6 و 7 ماده واحده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس با این مصوبه کمیسیون امنیت ملی با 125 رای موافق، 59 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 206 رای موافقت کردند.
طبق ماده واحده و اصلاحی که مجلس به عمل آورد به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب 18/9/1378 برابر با 9 دسامبر 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.
شروط:
- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهروی اسلامی لازم الرعایه نمی باشد.
- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره 6/50 مورخ 24 اکتبر 1995 که در مقدمه کنوانسیون منعقد شده است و «تایید مجدد حق سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و هر اشغال خارجی» را مورد تاکید قرار می دهد. شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی مصادیق افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی مندرج در جزء ب ماده یک کنوانسیون را تعیین کرده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد کرد مفاد ماده شش کنوانسیون نمی تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.
- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء الف بند 2 ماده 2 کنوانسیون اعلام می کد که مفاد آن در کنوانسیون ها و تشریفات (پروتکل) های مندرج در پیوست کنوانسیون را به عضویت آنها درنیامده است به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده 23 در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط ب رعایا صول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
- حل اختلاف موضوع بند ماده 24 در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد. دولت می تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.
- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
- صلاحیت مقرر در بند پنج ماده 9 کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانه ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها محلق شده است پذیرفته می شود
- دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد بند 4 ماده 11 کنوانسیون موضوع استرداد مجرمان را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
همچنین وکلای ملت در جزء بند یک ماده 2 که در آن ذکر شده است هر فعل دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری صورت بگیرد که سهم فعالی در خصومت ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتوای آن ارعاب مردم یا وارد ساختن دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است.
همچنین وکلای ملت ماده 7 را که در آن در رابطه با کشورهایی که در آنها جرم تروریستی انجام می شود را نیز برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
وکلای ملت در بند 6 ماده 9 که در آن ذکر شده است چنانچه کشور عضوی به موجب این ماده فردی را توقیف کرده باشد باید بلادرنگ مراتب توقیف شخص مزبور و شرایطی که توقیف وی را ایجاب می کند به طور مستقیم یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع کشورهای عضوی که طبق بند یک یا 2 ماده 7 احراز صلاحیت کردد و یا چنانچ صلاح بداند به اطلاع کشورهای عضو ذینفع خواهد رسید را نیز برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
وکلای ملت بند 2 ماده 12 و ماده 15 و ماده 17 این طرح را نیز برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت فرستادند.
وکلای ملت بندهایی از این لایحه را که برای تعین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند با 134 رای موافق، 58 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 208 رای به تصویب رساندند.
در هنگام رای گیری تعدادی از نمایندگان قصد خروج از مجلس را داشتند که لاریجانی با اخطار به آنها گفت: نباید کسی از مجلس خارج شود چرا که رای گیری مهم داریم.
از جمله نمایندگانی که می خواستند از مجلس خارج شوند نصرالله پژمان فر و احد آزادی خواه بودند که با ممانعت از خروج آنها، آنها نیز در رای گیری شرکت کردند./
نظر شما