لزوم تفکیک گرانی و گران فروشی/ سازمان حمایت تنها دستگاه حاکمیتی در قیمت گذاری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «داود موسوی» شب گذشته (سه شنبه 13 آذرماه) با حضور در برنامه تیتر امشب به بررسی موضوع نظارت در بازار پرداخت و با تاکید بر اینکه باید گرانی و گرانفروشی را از هم تفکیک کنیم، گفت: «گرانی اتفاقی است که ممکن است زیاده خواهی بنگاه اقتصادی باشد که بر اساس قوانین برخورد لازم انجام می شود.»

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: «از لحاظ گران بودن قیمت کالاها عوامل موثر بر قیمت تمام شده کالا موجب گرانی کالا می شود که سازمان حمایت به عنوان یک دستگاه حاکمیتی بر اساس تعاملی که با سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن وتجارت انجام می دهد و بر اساس فراینده های تعریف شده ورود می کند و پرونده تشکیل و در نهایت رای صادر می شود.»

وی با بیان اینکه انتظار عمومی مردم این است که در قیمت گذاری کالاهای اساس ثبات قیمت داشته باشیم، افزود: «بر اساس مصوبات قانونی کالاها به سه دسته تقسیم می شوند که یک دسته کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت وارداتی و نهاده های دامی شامل 25 گروه کالایی بر اساس ارز 4200 تومان تخصیص داده شده است و موظف هستیم بهای تمام شده ار محاسبه و در سامانه 124 درج کنیم و اسناد موجود و به شدت هم مورد رصد و پایش است.»

موسوی با اشاره به اینکه در واحدهای تولیدی و ملی ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت انجام می شود اما در مورد میوه بازرسی اصناف است که ورود پیدا می کند، گفت: «سرجمع ما در 8 ماهه اول امسال حدود 139 هزار پرونده به سازمان تعزیرات ارجاع کرده ایم که اطلاعات تک تک موارد موجود است.»

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به فعالیت بیش از 3 میلیون واحد صنفی در کشور گفت: «ساختار نظام توزیع ما ساختار سنتی است ولی در رسیدگی به پرونده ها ملاحظه ای نبوده است.»

وی با بیان اینکه 2 نوع شکایت و پرونده انجام می شود در توضیح این 2 مورد گفت: «یکی بازرسی محور و دیگری شکایات مردمی است که از طریق سامانه 124 به دست ما در سازمان حمایت می رسد و پرونده ها در این زمینه تشکیل می شود.»

موسوی با اشاره به اینکه قیمت گذاری ها مبتنی بر قانون برنامه ششم بر اساس فهرست کالاهای اساسی انجام می شود، افزود: «تنها دستگاه حاکمیتی در قمیت گذاری سازمان حمایت است بنابراین سقف قیمت بر اساس اعلام سازمان حمایت است اما ما باید عوامل موثر بر قیمت تمام شده را بپذیریم. از نظر ما تامین در اولویت است تا کمبودی در بازار دیده نشود.»

در ادامه این برنامه خبری «یاسر رایگانی» به تشریح نحوه نظارت سازمان تعزیرات بربازار پرداخت و گفت: «رسیدگی سازمان تعزیرات به 2 شکل انجام می شود. درباره میوه باید نظارت ها بر بازار میوه در اتحادیه ها بیشتر شود. در مورد لبنیات بدون ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت نمی توانیم برخورد کنیم.»

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در آخرین برخورد با شرکت لبنی معروف در رسیدگی به پرونده ارجاع شده به سازمان حمایت این شرکت 7 میلیارد تومان پرونده تشکیل شده که درحال رسیدگی است، گفت: «سازمان حمایت باید نام واحدهای توزیع کننده را به سازمان تعزیرات اعلام کند که در مورد لبینات حدود 22 پرونده از طرف سازمان حمایت به سازمان تعزیرات ارجاع شد که 83 میلیارد تومان غیر از پرونده روز گذشته رسیدگی و حکم صادر شده است.»

رایگانی با اشاره به تعامل موجود میان سازمان تعزیرات و سازمان حمایت گفت: «هرجا که لازم باشد نظارت به صورت جدی و شفاف انجام می شود. در مورد لبنیات همه تخلفات به سازمان تعزیرات ارجاع شده است ولی درمورد واحدهای تولیدی در بخش لوازم خانگی پرونده ای به سازمان تعزیرات ارائه نشده که این نشان دهنده این است که وقتی پرونده ای ارائه نشده حتما تخلفی نبوده است.»

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده جریمه 7 میلیاردی شرکت لبنیاتی گفت: «تا زمانی که افزایش قیمت از جانب سازمان حمایت اعلام شود سازمان تعزیرات حکومتی برای واحدها پرونده تشکیل می دهد و جرایم اعمال می شود. اینکه عددی به مردم تحمیل شود و حقوق مردم نادیده گرفته شود درست نیست.»

وی با اشاره به اینکه از سه پرونده تشکیل شده یک پرونده جرائم وصول شده است، گفت: «دستور قضایی برای 2 واحد تولیدی و ممنوع الخروج کردن و دستور پلمپ واحد گرفته شده است.»

بنابراین گزارش، «ولی ملکی» به عنوان دیگر مهمان برنامه تیتر امشب با تاکید بر اینکه مردم به دنبال اجرای قانون هستند، گفت: «هرچقدر آمار و ارقام ارائه دهیم اما آثارش برای مردم ملموس نباشد راضی کننده نیست و این زمانی عملی است که اجرا با قاطعیت انجام شود.»

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قانون یا طرح است یا لایحه که لایحه را دولت ارائه می کند اما طرح در کمیسیون تخصصی در قالب تشکیلات و سازمان استفاده می شود، افزود: «در حال حاضر زمینه برای رانت و تخلف به دلیل شرایط اقتصادی موجود وجود دارد. ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم.»

وی که نسبت به عملکرد سازمان تعزیرات در بخش نظارت انتقاد داشت درباره این نگاه خود گفت: «ما در بازار میوه هیچ گونه نظارتی نمی بینیم، در کالاهای بسته بندی و دیگر نیز نظارت دقیقی نیست و اختلاف فاحش قیمت ها این را نشان می دهد. بر اساس آنچه دولت پیشنهاد می کند مجلس ورود می کند و بر اساس بودجه موجود تقسیماتی انجام می شود بنابراین اگر چنانچه نظارت ها به خوبی انجام نشود مشکلات برطرف نمی شود.»

ملکی با اشاره به اجرای حکم برای 2 نفر از متخلفان اقتصادی گفت: «اجرای حکم اعدام این 2 نفر باعث شد دیگر ارزی به بازار تزریق نشد چون این اتفاق عبرتی برای دیگران شد.»

وی با بیان اینکه در اجرا دچار ضعف هستیم، گفت: «در کشور ما احترام به قانون عملیاتی نشده است بنابراین باید سازمان های نظارتی با توجه به شرایط بحرانی عمل کنند. در زمان معمول زمینه رانت از بین رفته بود و مشکلی وجود نداشت اما در شرایط فعلی زمینه رانت مهیاست و با توجه به تعداد بالای پرونده ها روند رسیدگی سریع پیش نمی رود و اینکه پرونده ای سه ماه طول بکشد تا رسیدگی شود برای مردم فایده ای ندارد.»

همچنین «هوشیار فقیهی» در برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه در نظارت و بازرسی اصناف در حوزه تامین و تولید ما کوچکترین نظارتی را نمی توانیم داشته باشیم، گفت: «در توزیع نظام صنفی موظف هستیم و قانون کلیه آیتم هایی که باید از طرف بازرسان ما مورد بررسی قرار گیرد، مثل نصب اتیکلت و دادن فاکتور و غیره را مشخص کرد است.»

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف با بیان اینکه با احتساب آبان یک میلیون و 800 هزار اکیپ بازرسی میدانی انجام داده ایم که از این تعداد 97 پرونده تخلف تشکیل و 110 میلیارد جریمه نیز در نظر گرفته شده استف گفت: «در نظام ساختار فعلی وظایف خود را انجام داده ایم.»

وی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی از 50 میلیاردی که درنظر گرفته است حدودا رقم یک میلیارد و 800 میلیون تومان اختصاص داده شده که پرداخت هم نشده است، افزود: «این رقم حتی برای حقوق پایه 1918 بازرس ما نیز کافی نیست.»

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف با بیان اینکه دولت هیچ کمکی به توسعه این بخش نمی کند و ما از بودجه داخلی خود هزینه ها را پوشش می دهیم، اظار کرد: «آمار و ارقام نشان می دهد که بازرسی ها به صورت دقیق انجام می شود. دولت اگر انتظار تحول در این بخش داشته باشد حتما در بودجه اختصاصی نیز تغییراتی انجام دهد.»

وی با تاکید بر لزوم بازنگری بر قوانین نظارت تصریح کرد: «ساختار ما در حوزه جریمه و توزیع نتیجه نمی دهد. ساختار دلالی و واسطه گری قانون را مسکوت گذاشته است. در حال حاضر ما 97 هزار پرونده برای سازمان تعزیرات فرستاده ایم.»/