به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.
اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی به منظورافزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود.
کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که کم یا زیاد دغدغه مبارزه با فساد اقتصادی را نداشته باشد. در ایران نیز بیش از ۱۶ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد و در این مدت اقدامات بسیاری از سوی نهادهای ذی‌ربط انجام شده است. دولت، دستگاه قضا و سایر نهادهای اجرایی تاکنون اقدامات فراوانی در این زمینه انجام داده اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در یکی از آخرین بررسی‌های خود به موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد از دریچه قوه مقننه پرداخته است. در این گزارش ۱۳۰ سیاست ضدفساد در قالب ۹ راهبرد اصلی ارائه شده است. هر کدام از این راهبردها دارای ۴ حوزه سیاست‌های تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی هستند. در بین این ۱۳۰ سیاست، ۱۶ سیاست دارای اولویت‌های اقدامی هستند. اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در راستای شفافیت آرای نمایندگان و ارتقای نظام مالی مجلس، ارائه و تصویب مدیریت تعارض منافع، پیگیری اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی کشور و ایجاد و تشکیل کمیته پژوهشی نخبگان و پژوهشگران حوزه پیشگیری از فساد از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها هستند.
بنابراین گزارش، مبارزه با فساد اقتصادی در جامعه در همه بخش ها تلاش مضاعفی را ایجاد کرده است و به تازگی نیز جامعه حسابداران راهکارهایی را برای مقابله با این پدیده اعلام کرده اند.
«سید محمد علوی»، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران در مراسم روز حسابدار که 12 آذرماه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد حرفه حسابداری به‌عنوان یک نظام اطلاعاتی را ابزاری مؤثر در مبارزه با فساد دانسته و گفته است: «اگر این حرفه نادیده گرفته شود صرفاً با مفسد مبارزه می‌شود و این مبارزه اثربخشی و کارایی ندارد چون مفسد معلول شرایط فسادزا و مدام در حال تکثیر و تغییر است.»
وی افزود: «باید نظام اطلاعاتی ایجاد شود و از این طریق با فساد مبارزه شود قابلیت اصلی حرفه حسابداری و حسابرسی ریل گذاری در راستای مبارزه با فساد است.»
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه اثربخشی و کارایی حسابرسی شرط و شروطی دارد و مستلزم پیش‌نیازهایی است، عنوان کرد: حسابرسی مستقل شرط لازم برای کاهش فساد است ولی شرط کافی نیست و در صورت تحقق عوامل برشمرده به اهداف معین در مبارزه با فساد و تحقق شفافیت می‌رسیم.
علوی در بخش دیگری از سخنان خود عوامل زمینه‌ساز مبارزه با فساد را برشمرد و گفت: «عامل نخست ظرفیت‌سازی فراگیر، یعنی گسترش ضریب نفوذ حسابرسی در کشور است. در حال حاضر طبق اعلام مرجع ثبت شرکت‌ها حدود 650 هزار شخصیت حقوقی فعال در کشور وجود دارد و حدود 300هزار اظهار نامه مالیاتی در سال به سازمان امور مالیاتی کشورتسلیم می‌شود. اما هم‌اکنون چیزی کم‌تر از 5 درصد آنها حسابرسی می‌شود. از منظر استانداردهای بین‌المللی در زمینه شفافیت و پاسخگویی، این نسبت شاخص قابل‌قبولی نیست.»
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی عامل دیگر را راه‌اندازی جنبش ملی پاسخگویی و شفافیت دانست و تأکید کرد: «شفافیت و حساب‌خواهی بایدبه مطالبه ملی تبدیل شود و کلیه آحاد ملت آن را به صورت فراگیر درخواست کنند.»
دیگر عامل مبارزه موفقیت‌آمیز با فساد از نظر علوی، وجود همگرایی بین نهادهای با مأموریت مشابه است.
وی توضیح داد: «نهادهای نظارتی باید با یکدیگر همگرا باشند یعنی به جای تقابل پشتوانه یکدیگر باشند . نهادهایی مثل سازمان بورس، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید با نهاد قانونی حرفه حسابرسی همراستا باشند.»
به گفته علوی چهارمین عامل در عوامل ضد فساد، «وجود ساختارهای اقتصادی شفاف، پاسخگو و الکترونیک محور است. فعالیت تمامی نهادهای اقتصادی، بورس‌های اوراق بهادار و کالاها و فعالیت‌های اقتصادی باید در یک اتاق شیشه‌ای بدون استثا و وجود خطوط قرمز انجام شود.»
علوی عامل دیگر مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت را برقراری ساختارهای حرفه‌ای کارآمد دانست و افزود: این موضوع به گونه ای است که ساختاری متناسب با اهداف و وظایف نهادهای حرفه‌ای است که علاوه بر عناوین و اسامی نهادهای حرفه‌ای، رسوم متداول حرفه‌ای و جهانی نیز در کشور حاکم شود.
وی ادامه داد: «پیاده‌سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی ششمین عاملی است که با اجرای آن، یعنی با به‌کارگیری معیارهای باکیفیت جهانی می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم و شفاف و پاسخگو باشیم. هفتمین عامل و عامل بسیار مهم نهایی، تکمیل و تقویت زنجیره نظارت مالی است. باید در پازل نظارت مالی، حسابرسی مستقل آخرین قطعه‌ای باشد که جاگذاری می‌شود. قطعات اولیه این پازل شامل برقراری نظام راهبری شرکتی، برقراری و تقویت واحد حسابرسی داخلی و تصویب و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با فساد و پول‌شویی است.»
وی تأکید کرد: «در غیاب عناصر اصلی پازل نظارت مالی ، اتکای صرف بر حسابرسی مستقل بدون دیگر عوامل تقویت‌کننده نظارت مالی، به وضعیت فعلی حسابرسی می‌رسیم.»/
نظر شما