ادامه انتقاد گندم کاران به نرخ خرید تضمینی/اصلاح هم پاسخگو نبود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، قیمت خرید تضمینی گندم 30 آبان ماه سال جاری از سوی شورای اقتصاد برای هر کیلو ۱۴۷۰ تومان تعیین شد که با اینکه نسبت به سال گذشته افزایش ۱۷۰ تومانی داشته اما باز هم مناسب نبوده و مورد انتقاد گندم کاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

اعتراضات تنها به گندم کاران خلاصه نشده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز انتقادات خود را در این زمینه بیان کرده بودند و «علی ابراهیمی»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این باره به شبستان گفته بود «این قیمت ابلاغی هم باعث تعجب و هم تاسف ما شد، اوج بی توجهی به حوزه کشاورزی در این تصمیم شورای اقتصاد موج می زند در حال حاضر قیمت تمام شده یک کیلو گندم بیش از این است که شورای اقتصاد به عنوان قیمت تضمینی اعلام کرده است.»

در خبرگزاری شبستان بخوانید: جنجال بر سر نرخ تضمینی گندم

در ادامه انتقادات «محمد شفيع ملک زاده»، رئيس نظام صنفي کشاورزي نیز به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «طبق قانون خريد تضميني، همه ساله دولت قبل از شروع فصل زراعي تا پايان شهريور موظف به اعلام نرخ خريد تضميني محصولات کشاورزي برحسب تورم است در حالي که امسال نرخ خريد بعد از گذشت هفت ماه اعلام شد.»

 وي ثبات نرخ خريد تضميني گندم در سال زراعي 96-97 را امري غيرمنطقي و اجحاف در حق کشاورزان برشمرد و ادامه داد: «اگرچه همه ساله نرخ خريد تضميني برحسب تورم بانک مرکزي اعلام شود، اما در سال زراعي 95-96 اين نرخ متناسب با نرخ تورم افزايش نيافت چرا که با وجود تورم بيش از 9 درصد، نرخ خريد گندم تنها 2/2 درصد افزايش يافت.»

در ادامه انتقادات «عطالله هاشمی»، رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران نیز ببا اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شده از سوی شورای اقتصاد به ظاهر 10درصد است اما در واقع قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از 9 درصد افزایش داشته است به خانه ملت گفته بود: «2 تخلف از سوی دولت و شورای اقتصاد رخ داده است، بر پایه قانون خرید تضمینی محصولات مصوب سال 1368دولت موظف بود قیمت خرید تضمینی گندم را حداکثر تاپایان شهریورماه اعلام کند تا کشاورزان برنامه ریزی لازم را برای کشت داشته باشند در این زمینه تخلف 2 ماهه رخ داد.»

همچنین «نورمحمد تربتی نژاد»، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این باره به ایسنا گفته بود: «نرخ هر کیلو گندم به مبلغ ۱۴۷۰ تومان در سال زراعی ۹۸-۹۷ ظلم شدید بر کشاورزان گندمکار است. با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، هزینه‌های کاشت، داشت، برداشت، تورم سالانه و ثابت بودن نرخ گندم در سنوات گذشته لازم بود نرخ خرید تضمینی گندم درسال زراعی ۹۸-۹۷ بطور واقعی تعیین شود.»

پس از این اعتراضات که کار آن به صدور بیانیه 7 آذرماه از سوی ۱۶۰ نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس‌جمهوری و درخواست برای اصلاح نرخ ۱۴۷۰ تومانی خرید تضمینی هر کیلو گندم از کشاورزان شد معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 9 آذرماه اعلام کرده بود که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جاری 1600 تومان تعیین شده است.

وزارت جهادکشاورزی در این زمینه به نقل از «عبدالمهدی بخشنده» خبر داده است که: «این مبلغ با پیگیری های وزیر جهادکشاورزی و درخواست وی از رئیس جمهوری در زمینه تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم و همراهی و مساعدت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور محقق شد. رئیس جمهوری کشورمان نیز به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان زحمتکش گندم که در سه سال اخیر با تلاش گسترده خود کشور را در گندم خودکفا کرده اند، با خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم 1600 تومان موافقت کرد.»

اما با وجود این اصلاحات همچنان گندم کاران به نرخ اصلاح شده انتقاد دارند تا جایی که «مسعود اسدی»، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درباره آخرین وضعیت موافقت رئیس جمهور با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۶۰۰ تومان به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «با توجه به آنکه رئیس کمیسیون اقتصاد مقاومتی در پیگیری‌های اخیر ملاک و معیار قیمت تضمینی گندم را ۱۹۲۰ تومان قرار داده بود، حال جای این سوال مطرح است که افزایش ۱۳۰ تومان به نرخ خرید قبلی کم لطفی در حق کشاورزان است.»

وی افزود: «اگر دولت به سبب کمبود منابع مالی توان پرداخت حق قانونی کشاورزان را ندارد، تولیدکنندگان حاضرند به دولت کمک کنند، اما راه حل کمک به این شکل نیست که از حق قانونی کشاورز کسر شود چرا که این امر همانند آن است که دولت به سبب عدم توان مالی لازم از حقوق مشخص بازنشستگان و کارمندان خود بکاهد.»

اسدی، حق قانونی کشاورزان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۱۸۵۰ تومان در سال زراعی جدید اعلام کرد و گفت: «اگر دولت به سبب کمبود منابع مالی توان پرداخت این رقم را ندارد، از این رو انتظار می‌رود مابقی ۱۶۰۰ تومان را ظرف مدت زمان مشخص یکساله یا دوساله با سود معمول بانکی به کشاورزان پرداخت کند.»

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، افزایش ۱۳۰ تومانی به قیمت خرید تضمینی گندم را بی حرمتی به کشاورزان دانست و افزود: «با توجه به آنکه افزایش ۱۳۰ تومانی نرخ خرید تضمینی گندم تمام حق قانونی کشاورزان را ادا نمی‌کند؛ بنابراین نمی‌تواند منجر به دلگرمی کشاورزان به ادامه کشت و کار شود و تنها می‌تواند بخشی از ضرر و زیان آن‌ها برای سال زراعی جدید را جبران کند.»

وی با اشاره به اینکه آینده تولید گندم در معرض خطر است، تصریح کرد: «با توجه به آنکه قانون خرید تضمینی طی سال‌های اخیر به درستی اجرا نشده است، بخش اعظم کشاورزان که اقدام به کشت گندم نکردند، دچار تردید هستند.»/