درخواست پارلمان برای اصلاح مجدد بخشنامه جدید بازگشت ارز

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، بانک مرکزی 19 شهریور ماه سال جاری بعد از تاکیدات «حجت الاسلام حسن روحانی»، رییس جمهوری در جشنواره شهیدرجایی مبنی بر اینکه «همه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگردانند» دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور را در 6 بند به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ و مدت زمان سه ماهه را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد را اعلام کرده است.

در نسخه ای از این بخشنامه که از سوی کنفدراسیون صادرات ایران منتشر شده، چهار روش رفع تعهد ارزی مشخص شده است. بر اساس این بخشنامه، علاوه بر اینکه صادرکنندگان کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد باید ظرف سه ماه ارز خود را به کشور بازگردانند، مکلفند به چهار شیوه تعیین شده که در زیر آمده است رفع تعهد ارزی کنند.

١- واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث

٢- پرداخت جهت تسهیلات ارزی اعم از فاینانس، ریفاینانس، یوزانس

٣- فروش ارز به بانکها و صرافی های مجاز

٤- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها

حالا پس از ابلاغ این بخشنامه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح مجدد بخشنامه جدید بازگشت ارز شده است.

«محمدرضا پورابراهیمی» 12 آذرماه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خواستار اصلاح بند پایانی بخشنامه رفع تعهد ارزی شد.

وی با اشاره به اینکه با وجود صدور بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی به شدت صادرکنندگان از این بخشنامه هم گلایه دارندف خواستار اصلاح بند آخر بخشنامه رفع تعهد ارزی شد و گفت: «براساس این بند زمان اجرای قانون از روز ٢١ فروردین است و این موضوع باعث مشکلات فراوانی شده است.»

بنابراین گزارش، «فرهاد دژپسند» نیز در این جلسه در واکنش به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اصلاح مجدد بخشنامه جدید بازگشت ارز گفته است: «بخشنامه صادر شده برگرفته از جلسات با بخش خصوصی است و اگر انتقادی به این جلسه است نظرات جدید باید جمع آوری شود و با توجه به تغییرات مکرر این بخشنامه بهتر است نظرات جمع بندی و اعلام شود تا بطور مفصل نظرات بررسی شود.»

وزیر اقتصاد افزود: «آقای همتی و رحمانی نظرشان این است که آخرین بخشنامه یعنی بخشنامه چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات براساس جمع بندی نظرات بخش خصوصی و دولتی ابلاغ شده و این بخشنامه یک بخشنامه نهایی است.»

دژپسند تصریح کرد: «یکی از آفت‌های مهم این روزهای اقتصاد ایران، بی‌ثباتی و تغییر مکرر بخشنامه‌ها است. اصلاح مکرر و تعدد این بخشنامه ها منجر می شود که ارزشی دیگر برای بخشنامه ها قائل نخواهند بود.»

یادآور می شود: متن کامل بخشنامه بانک مرکزی که از سوی «غلامرضا پناهی»، سرپرست معاونت ارزی صادر شده است به شرح زیر است:

به استناد مفاد نامه ۲۰ مردادماه دبیر هیات دولت مبنی بر تکلیف تمامی دستگاه های اجرایی بر رعایت سیاست های ارزی ابلاغی بانک مرکزی و در راستای اجرایی کردن بند (۳) تصویب نامه تاریخ ۱۶ مرداد سال جاری هیات وزیران موضوع «برگشت ارز حاصل از صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» به شرح ذیل اعلام می شود:

۱-گمرک مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده به شرح فرم پیوست اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند.

۲-گمرک موظف است اطلاعات پروانه های صادراتی موضوع بند (۱) را به طور برخط و سیستمی به بانک مرکزی ارسال کند.

۳-صادرکنندگان کالا موظفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. ۵ درصد باقی مانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.

تبصره: مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.

۴-نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست های بانک مرکزی می تواند به یک یا ترکیبی از شکل های زیر صورت گیرد:

الف- واردات در مقابل صادرات خود با اشخاص ثالث

ب- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود

پ- فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها

۵- ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط تمامی دستگاه های اجرایی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعلام برخط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است.

۶- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای تمامی دستگاه های متولی اجرایی و نظارتی به طور برخط و سیستمی فراهم کند.

این دستورالعمل در (۶) بند جهت اجرا به تمامی دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است./