به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مجلس شورای اسلامی برای توسعه حمل و نقل ریلی در طول برنامه ششم توسعه اهدافی در 2 حوزه حمل بار و حمل مسافر و به تبعیت از آن برای توسعه راه‌آهن در بخش‌های مختلف نظیر ناوگان، زیرساخت و طرح‌ها را درنظر گرفته است. در این‌باره، طرح‌ها تنظیم و در قالب جداول و مستندات ارائه شد و سپس از سوی سازمان برنامه گردآوری و به عنوان سند تفصیلی برنامه ششم به چاپ رسید. در زمان رسیدگی به برنامه در مجلس شورای اسلامی، مجلس در حکمی دستیابی به سهم ۳۰ درصد سهم حمل بار و رسیدن به سهم ۲۰ درصدی حمل مسافر در انتهای برنامه را برای حمل و نقل ریلی تکلیف کرد.
شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پس از ابلاغ قانون، آن سهمی را که مجلس تصویب کرده و امروز قانون است را به سال‌های برنامه تقسیم کرد. این 2 هدف برای تحقق در طول سال‌های برنامه توزیع شد و هدف راه‌آهن قرار گرفت. برای تحقق این اهداف، طرح‌ها و الزاماتی است که منابع مورد نیاز آنها نظیر ناوگان، بازسازی و بهسازی، افزایش ظریفیت، دو خطه‌سازی، تراک‌بندی و علائم و ارتباطات باید به حدی برسد که راه‌آهن به آن هدف دست یابد.
برای تحقق این اهداف حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است که شرکت راه آهن هدفگذاری کرده‌است حداقل ۵۰ درصد این رقم توسط بخش خصوصی و سرمایه‌گذار و ۵۰ درصد از سوی راه‌آهن و دولت به عنوان حاکمیت تأمین شود.
سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، حمایت‌های مناسبی از راه‌آهن داشته‌اند و در سال‌های گذشته، منابعی که در قانون مصوب شده است تا جایی که مقدور بود با توجه به درآمدهایی که محقق شد، به توسعه راه‌آهن اختصاص داده‌اند. در حال حاضر طول خط آهن کشور به حدود 13 هزار کیلومتر رسیده و تا سال 1404 برای دستیابی به حمل 20 درصد مسافر و 30 درصد بار کشور توسط شبکه ریلی باید طول خط آهن به بیش از 25 هزار کیلومتر برسد.
حالا در راستای تحقق این اهداف و توسعه حمل و نقل ریلی مدیر عامل شرکت راه آهن اعلام کرده است: «با توسعه زیرساخت های حمل ونقل ریلی در چهار سال آینده کشور نیازمند 32 هزار و 650 واگن باری و مسافری و لوکوموتیو است.»
ایرنا در این رابطه به نقل از «سعید محمدزاده» اعلام کرده است: «در چهارسال آینده حمل و نقل ریلی کشور به بیش از 30 هزار واگن باری، 2 هزار واگن مسافری و 650 دستگاه لوکوموتیو نیازمند است. بخش خصوصی با استفاده از بسته های سرمایه گذاری می تواند از این ظرفیت در بخش تامین ناوگان ریلی استفاده کند.»
مدیرعامل شرکت راه آهن، ماده 12 قانون رفع موانع تولید را یکی از ظرفیت های موجود برای سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: «سرمایه گذاران می توانند با سرمایه گذاری در این بخش از یارانه های دولت در زمینه صرفه جویی مصرف سوخت استفاده کنند.»
بنابراین گزارش، براساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر كليه دستگاه ها به منظور صرفه جويي در مصرف نهاده ها و كاهش هدررفت ،تلفات و هزينه ها ، افزايش توليدكالاها و خدمات و ساير موارد كه منجر به افزايش درآمد يا كاهش هزينه گردد، در زمينه وظايف مصوب خود در چارچوب قوانين و مقررات با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با الويت بخش خصوصي منعقد نموده و ترتيبي اتخاذ نمايند كه سرمايه گذاري يا اقدام صورت گرفته صرفا از محل درآمد اضافي يا صرفه جويي ايجاد شده بازپرداخت شود.
طرح های ماده 12 قانون رفع موانع تولید :
1- ارتقا كارايي موتورخانه‌هاي ساختمان‌هاي مسكوني، اداري و تجاري
هدف: کاهش مصرف گاز طبیعی به صورت متوسط 6.5 میلیون مترمکعب در روز
2- نوسازي 65 هزار دستگاه كاميون و كشنده فرسوده
هدف: این طرح با هدف کاهش مصرف گازوییل و ارتقاء راندمان کامیون های فرسوده موجود دیزلی از طریق جایگزینی 65هزار دستگاه کامیون جدید با فنآوری روز دنیا
3- برقدار كردن چاه‌هاي كشاورزي ديزلي
هدف: جایگزینی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر (خورشید و باد)، شبکه برق سراسری و موتورهای گازسوز در مقابل چاههای کشاورزی دیزلی که از سوخت نفت و گاز استفاده می نمایند
4- جايگزيني 140000 تاكسي فرسوده با تاكسي تمام گازسوز با پيمايش بالا
هدف: کاهش مصرف بنزین و ارتقاء راندمان تاکسی ها ازطریق جایگزینی 140هزار تاکسی تمام گازسوز
5- جايگزيني 17000 اتوبوس شهري فرسوده ديزلي با اتوبوس‌هاي گازسوز (CNG)
هدف: کاهش مصرف گازوییل و ارتقاء راندمان اتوبوس های فرسوده گازوییلی و دوگانه سوز از طریق جایگزینی 17000 اتوبوس تمام گازسوز
6- توسعه حمل و نقل ريلي
هدف: این طرح با هدف توسعه حمل و نقل بار و مسافر با راه آهن، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی های زیست محیطی متناظر با جابجایی بار و مسافر می باشد.
محمدزاده با بیان اینکه حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ریلی کشور و توسعه حمل ونقل بار و مسافر توسط ریل در کشور از مهم ترین اهداف شرکت راه آهن است، گفت: «استفاده از تبصره 19 قانون بودجه سال جاری یکی دیگر از بسته های سرمایه گذاری در این صنعت است. تبصره 19 قانون بودجه سال 97 می تواند به تامین منابع مالی مورد نیاز حمل و نقل ریلی و اجرای طرح های توسعه ای این صنعت کمک کند.»
یادآور می شود: براساس تبصره 19 قانون بودجه، به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند./
نظر شما