به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، یکی از مفاهیم و کلماتی که در مقالات، دیالوگها و گفتمان درون جامعه خیلی شنیده می شود بحث توسعه است. یکی از مهم ترین جهات توسعه؛ توسعه اقتصادی کشورها است. تصور کشوری توسعه یافته بدون توجه به رشد اقتصادی غیر ممکن است.
این در حالی است که توسعه دارای مفهومی کیفی و همه جانبه بوده و کلیه جوانب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در بر می گیرد اما در اکثر موارد و مواقع به دلیل نقش و جایگاه مهمی که رشد اقتصادی در فرآیند توسعه کشورها دارد رشد اقتصادی و توسعه کشورها به صورت مترادف به کار می رود از این رو در بررسی وضعیت تعاون کشور به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد کشورمان از همین قاعده پیروی می شود.
هدف سیاست توسعه قبل از هر چیزی معطوف به افزایش تولید داخلی و ملی است و به همین جهت هر نوع اقدامی که در چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به عمل می آید باید متوجه رسیدن به این اهداف باشد. در همین راستا و توجه به مسئله تولید است که سهم شرکتهای تعاونی به ویژه تعاونی های تولیدی در توسعه اقتصادی اهمیت پیدا می کند.
نوع و حجم تولید در اقتصاد ملی یک کشور نه فقط بستگی به فراهم بودن عوامل دارد بلکه قبل از هر چیز به بسیج این عوامل در جهت مقاصد تولیدی و ایجاد هماهنگی بین آنان مربوط می شود. شرکتهای تعاونی تولیدی می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا کنند. تعاونی های تولیدی می توانند با تجمیع سرمایه های اندک اعضا این اعتبار مالی را در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار دهند که انجام این کار از توان تک تک افراد جامعه خارج است و این رویکردی است که تمام جهان به این سو حرکت می کند.
این در حالی است که شرکتهای تعاونی از طریق آموزش اعضا و ایجاد زمینه های سالم اقتصادی قادرند در کاهش میزان مصرف افراد و در نتیجه افزایش پس انداز دخالت کرده و این سرمایه ها را در جهت سرمایه گذاری در تولید هدایت کنند. تعاونی ها می توانند این وجوه متمرکز شده را در یک صندوق تجمیع کرده و با انجام عملیات بانکی موجب به کار افتادن آن در جریان سرمایه گذاری گردند.
تعاونی ها می توانند رابطه سالمی بین اعضا و موسسات اعتباری و مالی از جمله بانکها ایجاد کرده و نیازمندی های تسهیلاتی اعضا را مرتفع سازند . بدیهی است تعاونی ها قادرند تضمین مطمئن تری برای موسسات وام دهنده تامین کنند. خود این تعاونی ها می توانند از محل وجوه تمرکز شده به اعضا وام داده و بار سنگین بهره های طاقت فرسا را از این طبقه بردارند و صرفه جویی حاصل از ان مجدد به اعضا باز می گردد.
امتیازات فعالیت های تعاونی ها در کنار تاثیری که این شرکت ها می توانند بر میزان اشتغالزایی در جامعه بگذارند باعث شده است تا مسئولان سازمانها و نهادهای مرتبط با شرکت های تعاونی برنامه ریزی و نگاه ویژه ای به آنها داشته باشند. در همین زمینه وزیر اقتصاد و امور دارایی پیشنهاد تشکیل تعاونی های سهامی خاص برای خرید شرکت های دولتی را در راستای تکمیل خصوصی سازی و تقویت بخش تعاونی داده است.
«فرهاد دژپسند» در سیزدهمین اجلاس بین المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه به این نکته اشاره کرده بود و با تاکید بر اینکه در کنار بخش خصوصی، باید بخش تعاونی هم گسترش یابد، اظهار داشت: «این موضوع در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته ولی واقعیت این است که سهم تعاونی ها در اقتصاد با واقعیت فاصله زیادی دارد و برای کاهش این فاصله باید مسیر متفاوتی را طی کنیم.»
دژپسند با بیان اینکه بیشتر از ۱۳ سال از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی می گذرد اما امکان تحقق آموزه های آن در این حوزه فراهم نشده است، گفت: «محدودیت موجود در تعاریف، به لحاظ ساختاری، مانع سرعت گیری این اصل مهم شده است.»
وی گفت: «ما یک فرصت و ثروت خوبی پیش رو داریم که می توانیم در مسیر کوچک سازی دولت و واگذاری شرکت های دولتی از آن استفاده کنیم و آن، تشکیل تعاونی های سهامی عام جدید است.»
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای انجام این کار از هیات رئیسه اتاق ایران می خواهم امکان تشکیل تعاونی های سهامی عام را به منظور خرید شرکت های در حال واگذاری ایجاد کنند، گفت: «معتقدیم یکی از بهترین مجراها برای واگذاری و نیز تحقق مردمی کردن اقتصاد، ایجاد این مدل از تعاونی‌ها است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برنامه داریم به موضوع واگذاری شرکت ها سرعت ببخشیم، تصریح کرد: «عرضه را می‌خواهیم افزایش دهیم، البته به گونه‌ای که در واگذاری ها تبعات منفی نداشته باشیم. قرار نیست دولت شرکتی را واگذار کند، اما بعدا به دنبال حل مشکلات آن باشد. مسیر برد - برد را دنبال می‌کنیم و لازمه آن این است که طیف گسترد‌ه‌ای از خریداران ورود کنند.»
دژپسند با بیان اینکه سهامداران باید به تناسب سهم بتوانند حق رای داشته باشند، عنوان کرد: «با این مدل باید به سمتی برویم تا سهم 20 درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد محقق شود. در این راستا استمداد می‌طلبم که مدلی از تعاونی‌ها طراحی شود تا این قالب، هرچه سریعتر جریان پیدا کند، زیرا اگر مدل، خوب طراحی نشود و با مشکل مواجه باشد، بعدا پیامدهای منفی دارد.»
وی در کنار عامل سود و رای سهامدار، موضوع علایق منطقه‌ای را در واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌های سهامی عام و فراگیر مطرح کرد و گفت: «باید مدل اقتصاد «دولت- بازار» به اقتصاد «بازار- دولت» تبدیل شود و نقش دولت از عاملیت به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر کند.»
یادآور می شود: قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که ماده اول این قانون، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده که از آن جمله جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اشتغال زایی، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار و تورم است./
نظر شما