خبرگزاری شبستان _ آرزو یوسفی؛قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد و پس از همه پرسی نوع حکومت جمهوری اسلامی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ به بحث گذاشته و پس از رای مردم به اجرا گذاشته شد و در سال ۱۳۶۸ و پس از حکم امام خمینی (ره) به رئیس‌جمهور وقت مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه پرسی به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.
* نخستین قانون اساسی مدون در دوران پیامبر(ص) نوشته شد
يكي از اسنادي كه مايه تفاخر كليه مسلمانان جهان محسوب مي شود، قراردادي است كه در اولين سال هجرت رسول اكرم(ص) به مدينه، توسط آن بزرگوار تنظيم شده و ضمن آنكه نخستين قانون اساسي مدون جهان به شمار مي آيد، حكم يك نوع بيمه اجتماعي براي نيازمندان آن شهر را نيز داشته است.
در اولين سال هجرت، پيامبراسلام (ص) طرحي تهيه فرمود كه در آن از وظايف، حقوق و تعهدات حاكم و نيز ساير احتياجات اوليه نيازمندان بحث شده بود.
این سند که متن کامل آن در منابع معتبر مانند سیره ابن اسحاق آمده است؛ شامل 52 ماده و نمونه بسيار خوبي از زبان قضايي، حقوقي و شيوه نگارش در زمان تنظيم سند است و به نظر مي رسد مسيحيان اروپايي، اهميت آن را بيشتر از مورخان مسلمان درك كرده اند. زيرا بسياري از محققان آلماني، هلندي، ايتاليايي و انگليسي نظير ويلموزن، مولر، گريم، اشپرنگر، ونسينگ، كيتاني، بوهل و... ضمن آثارشان به آن استناد كرده اند.
* تاریخچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و برگزاري اولين انتخابات كه منجر به تعيين نوع حكومت و تشكيل جمهوري اسلامي شد، بحث راجع به قانون اساسي نظام، گسترش يافت. پيش نويس قانون اساسي كه به دستور امام راحل نگارش يافته و توسط شوراي انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و انديشمندان در تاريخ 24/3/1358 در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شد. با تأكيد حضرت امام خميني (ره) بر تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسي نهايي قانون اساسي، قانون انتخابات اين مجلس تصويب شد و اين انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد و 75 نفر نماينده اين مجلس انتخاب شدند.
مجلس خبرگان قانون اساسي در روز 28 مرداد 1358 با پيام حضرت امام (ره) افتتاح شد. اين مجلس موفق شد با درايت و مديريت شهيد دکتربهشتي پس از سه ماه تلاش و فعاليت بي وقفه، كار تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در ۲۴ آبان سال ۵۸ در دوازده فصل و 175 اصل و يك مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاريخ 12/9/1358 به تصويب نهايي ملت ايران رسيد. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.
* 12 آذر 1358، همه پرسی عمومی متن قانون اساسی
آنچه در این روز به عنوان متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رفراندوم گذاشته شد، حاصل ده‌ها جلسۀ مجلس خبرگان قانون اساسی بود. مجلسی که در مردادماه ۱۳۵۸ تشکیل شد. بحث دربارۀ قانون اساسی نظام تازه تاسیس اما به مدت‌ها قبل حتی پیش از سقوط رژیم پهلوی بازمی‌گشت، زمانی که امام خمینی در دوران حضور در نوفل‌لوشاتو، دکتر حسن حبیبی دانش‌آموختۀ رشتۀ حقوق از فرانسه را مامور کرد تا با همفکری جمع دیگری از حقوقدانان حامی انقلاب متنی را با عنوان پیش‌نویس قانون اساسی تهیه کنند.
حبیبی با استفاده از قوانین برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه متنی را تهیه کرد و پس از بازگشت به ایران، آن را به جلسات مخفی گروهی از حقوقدانان که ابتدا در منزل دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی و بعد‌ها در کتابخانۀ حسینیه ارشاد تهران گردهم می‌آمدند، ارائه کرد. در آن جلسات اما متن حبیبی چندان با استقبال مواجه نشد. اینچنین بود که اعضای گروه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی با همفکری هم پیش‌نویس تازه‌ای را تهیه کردند که متن آن به قلم دکتر ناصر کاتوزیان بود و بعد‌ها با ورود امام خمینی به ایران، برای تایید به رهبر انقلاب ارائه شد.
ناصر میناچی که به همراه حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، محمد خامنه‌ای و صدرحاج سیدجوادی حلقه ارشاد را تشکیل دادند، درباره ساختار متن اولیه پیش‌نویس که از پاریس به تهران آورده شد، می‌گوید: «متن حبیبی مجموعه‌ای بود از مواد متفرقه که از قوانین فرانسه ترجمه شده بود و نمی‌توانست به عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابلیت را نداشت که به عنوان متن قانون اساسی یک کشور ارائه شود.»
در پیش‌نویس پیشنهادی حلقه ارشاد مسائل حاکمیتی روشن‌تر مطرح شده بود. در این پیش‌نویس رئیس جمهوری بالا‌ترین مقام رسمی کشور در امور داخلی، روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی بود و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را برعهده داشت و بعد از او نخست‌وزیر بود که در جایگاهی معادل معاون رییس‌جمهور توسط وی معرفی و با تایید مجلس انتخاب می‌شد. این متن به تایید رهبری انقلاب رسید اما او از طراحان خواست پیش‌نویس خود را به رویت دیگر مراجع تقلید از جمله آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله گلپایگانی نیز برسانند. علما هم بعد از مطالعه متن تهیه شده چند مورد کوچک را در حاشیه آن یادداشت کردند و برای امام پس فرستادند. از آن جمله آیت‌الله گلپایگانی بود که دو مورد از نظراتش بعد‌ها در نسخه نهایی قانون اساسی اعمال شد. این اصلاحات در زمینه شرایط رییس‌جمهوری بود که از نظر ایشان اولاً باید قید شود که مرد باشد و ثانیاً شیعه اثنی‌عشری باشد.
* برگزاری رفراندوم، خواسته امام خمینی(ره)
امام خواستار برگزاری رفراندوم برای نظرخواهی از مردم دربارۀ قانون اساسی شد اما این تصمیم با مخالفت برخی از چهره‌های دولت موقت و در راس آنها مهندس بازرگان مواجه شد. بازرگان معتقد بود از آنجا که پیش از پیروزی انقلاب به مردم قول تشکیل مجلس موسسان داده شده است، باید این مجلس تشکیل شود تا مبادا از همین ابتدا خلف وعده‌ای به حساب انقلابیون نوشته شود. اما مخالفان تشکیل مجلس موسسان که اعضای آن احتمالا بالغ بر ۳۰۰ نفر می‌شدند و فرآیند انتخابشان زمان زیادی می‌طلبید را برای آن برهه از زمان نامناسب می‌دانستند و خواستار تسریع در کار تصویب قانون اساسی بودند.
با اصرار بازرگان و بالا گرفتن اختلافات دربارۀ لزوم یا عدم لزوم تشکیل مجلس موسسان، بحث به رای گذاشته شدن پیش‌نویس با ابهام روبرو شد تا اینکه آیت‌الله طالقانی پیشنهادی در میانۀ این دو نظر مطرح کرد و آن تشکیل مجلسی کوچکتر از مجلس موسسان، متشکل از نخبگان سیاسی برای بررسی پیش‌نویس قانون اساسی بود. این پیشنهاد از آن رو که تا حدودی وعدۀ تشکیل مجلس موسسان را پوشش می‌داد و در ضمن با توجه به تعداد پایینتر اعضا - کمتر از ۸۰ نفر - زمان زیادی را نیز برای تشکیل از انقلابیون نمی‌گرفت، مورد استقبال هر دو طیف و رهبر انقلاب قرار گرفت.
روز ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و در ۲۸ مرداد نخستین جلسه آن تشکیل شد. این مجلس همانگونه که از نامش پیداست قرار بود متن پیش‌نویس تهیه شده توسط حقوقدانان را مورد بررسی قرار دهد با آغاز جلسات خود آرام آرام پیش‌نویس را به کناری نهاد و نمایندگان مجلس خود ماده به ماده قانونی تازه نوشتند و به تصویب رساندند.
* محوریت مردم و قانون اساسی
امام‌خمینی یکی از دو رمز پیروزی و بقای انقلاب اسلامی را " اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه" می‌دانست و تداوم حضور مردم را شرط لازم بقای انقلاب و حتی فلسفه وجودی جمهوری اسلامی قلمداد می‌کرد. به همین دلیل، چه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب و چه در مراحل و وقایع بعد از انقلاب، تکیه اصلی ایشان بر مردم بود و تلاش کرد همه امور جامعه را بعد از انقلاب با «مهر تایید مردمی» پیش ببرد و این امر را یکی از امتیازات و افتخارات انقلاب و نظام اسلامی می‌دانست.
به تعبیر مقام معظم رهبری، پس از پیروزی انقلاب، اولین نظرخواهی از مردم به وسیله امام انجام شد که در هیچ انقلابی سابقه نداشت. در شرایطی که مردم صندوق رای را نمی‌شناختند و در دوره طاغوت، هیچ وقت به طور واقعی پای صندوق رای نرفته بودند، دو ماه بعد از پیروزی انقلاب، امام مردم را پای صندوقهای رای کشاند و مردم به جمهوری اسلامی رای دادند، و طی یک سال، مردم پنج بار پای صندوقهای رای رفتند.
امام‌خمینی، این را امتیازی برای نظام جمهوری اسلامی می‌دانست که ظرف یک سال و چند ماه همه لوازم یک حکومت مانند قانون اساسی و استقرار نهادهای رسمی و قانونی را با رای مردم فراهم نمود.از نظر ایشان انقلاب باید با رای و نظر ملت، حکومتی مردمی برقرار کند و استبداد دیگر ادامه نیابد، و همه لوازم جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت با رای و نظر مردم تحقق یافته است و باید به همین منوال با تداوم نقش مردم، وجهه مردمی جمهوری اسلامی حفظ شود.
به همین دلیل، مردمی بودن حکومت را رکن نظام جمهوری اسلامی می‌دانست و معتقد بود دولت باید از خود مردم باشد و از متن و بطن مردم برآید نه اینکه تحمیل خارجی یا داخلی باشد: «مردم نباید کنار بروند، اگر مردم کنار بروند همه شکست می‌خوریم.»
مطابق این عقیده، ایشان وجود و استقرار نهادهای رسمی و قانونی را اصلی اساسی می‌دانست و اصرار داشت که کشور هرچه کمتر بدون نهادهای رسمی و قانونی بماند و اداره شود. با اینکه در نبود این نهادها، به خاطر جایگاه و کاریزمای امام‌خمینی، همه امور در اختیار ایشان قرار می‌گرفت، ولی اصرار داشت که نهادهای رسمی و قانونی استقرار یابند و وظایف دولت موقت هم را در این چارچوب ذکر کرده بود.
با همین مبنا بود که بعد از پایان جنگ و رفع اضطرارها و اقتضائات، مقرر کرد که همه چیز براساس قانون اساسی و قواعد از پیش تعیین‌شده باشد: «ان‌شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم.»
به همین دلیل، مجمع تشخیص مصلحت نظام را، که در شرایط جنگی به ابتکار ایشان برای رفع معضلات نظام به وجود آمده بود، محدود کرد و در فرمان تجدیدنظر قانون اساسی، آن را یکی از مسائل مورد بحث گنجاند تا در قانون اساسی قرار گیرد.
از سوی دیگر، امام‌خمینی به این اصل اساسی ملتزم بود که با رای و نظر مردم همه این نهادها مستقر شوند و به‌رغم تاکید بر کوتاه شدن دوره انتقالی و تسریع امور در این دوره، هیچ‌گاه از ملاک و میزان مردمی برای امور عامه کشور چشم‌‌پوشی نکرد و برای خلع سلاح دشمنان و مغرضان و جلوگیری از حرف و حدیث‌های آینده، در همه مقاطع با رای مردم پیش رفت. در مراسم معارفه دولت موقت در مقابل صدها خبرنگار خارجی و داخلی تصریح کرد با اینکه مردم نظرشان با جمهوری اسلامی است، اما باید رفراندوم برگزار و شمارش آراء شود تا دنیا بداند مردم نظرشان چیست و با کیست.
امام‌خمینی مردم را همه کاره و رکن اساسی تشکیل‌دهنده و تداوم بخش حکومت می‌دانستند و با اشاره به فداکاری و در صحنه بودن همیشگی مردم، از مسئولان می‌خواست که شاکر باشند، آن هم نه فقط با زبان، بلکه با عمل. برای قوای سه گانه هم مسئولیتهای دوچندانی در این زمینه قائل بود.
ایشان در تعامل بین دولت و ملت، ملت را شریک بزرگ‌تر می‌دانست که حق آب و گل دارد: «شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمت‌گزار باشیم برای این ملت،... مردم را در همة امور شرکت بدهیم. دولت به تنهایی نمی‌تواند که این بار بزرگی که الآن به دوش این ملت هست، بردارد.»
نظر شما