به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، جعل در لغت یعنی ساختن، وضع کردن، قرار دادن، آفریدن، هر چیز ساختگی که در آن دعوی اصل کنند و هر چیزی که از پیش خود اختراع کند. مطابق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی جعل عبارت است ازساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به‌قصد تقلب.
رکن اصلی اقدام به جعل در اسناد گمرکات برای گریز از پرداخت حقوق یا پرداخت حقوق ورودی کمتر است که اغلب با تغییر تعرفه گمرکی یا جابه جایی ردیفهای تعرفه اظهاری، موانع مجوز موردی از جمله استاندارد، مجوز بهداشت، قرنطینه، انرژی اتمی، صنایع، مجوز آشامیدنی و خوراکی، بازرگانی و بسیاری از موارد دیگر است چرا که این فیلترها با هماهنگی و سازماندهی در سیاستهای کلان اقتصادی کشور برای تعادل بخشی اشتغال و صنایع داخلی و تشویق صادرات و مقررات رفاه بخش مالی اعمال می شود.
اسناد گمرکی که در موارد سوءظن قاچاق ممکن است به آن استناد کرد عبارت‌اند از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلا صاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری (کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کار مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق کند و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. اسناد گمرکات کشورهای خارجی یا اسنادی که دلالتی بر ورود یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شوند.
به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی «دیجیتالی»، مهروموم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای موردنیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل شود یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل 2 تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می‌شود.
جعل اسناد گمرکی و مدارک مربوط به واردات و صادرات و ترانزیت کالا در قاچاق کالا یکی از شیوه‌های قاچاقچیان و متخلفان در مبادی گمرکی برای ورود و خروج کالای قاچاق یا انتقال آن است. در فرآیند خروج غیرقانونی کالا از گمرکات با ارائه اسناد جعلی ممکن است اصالت سند جعلی بوده یا مفاد مندرج در اسناد، جعل یا مخدوش شده باشد.
جعل اسناد گمرکی می تواند جعل تاریخ، جعل نوع کالا، جعل مندرجات ظهر پروانه‌های ورودی مثل مهر ایستگاهها، جعل پته عبور، جعل پروانه‌های ترانزیت، جعل پروانه ورودی، پروانه ورود کانتینر و جعل پلمب، استفاده از پلمبهای کلاً جعلی، استفاده دوباره یا چندباره از پلمبهای باطله و استفاده‌شده و غیره صورت گرفته باشد. شناخت اسناد گمرکی و مطابقت کامل اسناد با مشخصات کالای ورود و خروجی، تطبیق مشخصات راننده با پروانه تردد، هم‌چنین ممهور کردن اسناد ارائه‌شده به مهر ساعت زنی از مهم ترین وظایف مأموران در کنترل اسناد است. مطابق قانون در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در مندرجات اسناد با مشخصات کالا یا راننده و غیره، مأموران وسیله نقلیه حامل کالا توقیف می شود.
بنابراین گزارش، پیش از راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی و حذف اسناد فیزیکی، اسناد فیزیکی صادره از گمرک به منظور رفع ظن قاچاق، جعل می‌شد و به مراجع رسیدگی‌کننده ارائه می‌شد. در حال حاضر کلیه اسناد گمرکی به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شود و با استقرار پنجره تجارت واحد فرامرزی و تبادل اطلاعات به‌صورت الکترونیکی، تمامی مجوزهای صادره سایر سازمان‌ها از طریق سیستم مزبور به‌صورت الکترونیکی دریافت می‌شود و به این ترتیب جعل مجوزها و اسناد به حداقل ممکن رسیده است.
حالا با توجه به اقدامات جلوگیرانه رئیس کل گمرک از حذف کامل اسناد و مجوزهای کاغذی در سازمانهای صادرکننده مجوز در راستای حذف جعل اسناد خبر داده است.
«مهدی میراشرفی» با اشاره به اینکه گمرک چندین سال است که با هدف کاهش جعل اسناد گمرکی بحث حذف کاغذ را در دستور کار قرار داده است، گفت: «در حال حاضر نیز پروانه های صادراتی، وارداتی، ترانزیت، مکاتبات و مجوزهای سازمان ها با حذف کاغذ به صورت الکترونیکی دنبال می شود.»
وی با اشاره به اینکه اقدامات مربوط به حذف اسناد کاغذی در گمرکات این حسن را برای محاکم و گمرک داشته که به صورت ریشه ای و بنیادی جعل کاغذ را از بین برده است، گفت: « این مسائل باعث سوء استفاده از اسناد گمرکی و معطل ماندن کارکنان گمرک می شد و اختلال در عملکرد محاکم را نیز در پی داشت البته هنوز این پروژه کامل نشده و ما با سازمان هایی که بیش از ۶۰ درصد در تجارت و صدور مجوزهای لازم گمرک نقش دارند، حذف اسناد کاغذی اتفاق افتاده و در برخی سازمان های با اهمیت کمتر، پروژه حذف اسناد کاغذی هنوز باقی مانده است.»
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: «در بحث هوشمندسازی و اتوماسیون نیز با دو دید حذف کاغذ و به حداقل رساندن نقش خدمت دهنده و خدمت گیرنده اقدامات خوبی شده است. البته هوشمندسازی در ابتدای راه است و من کمتر سازمانی را در کشور سراغ دارم که در این زمینه از پله های اولیه عبور کرده باشد و گمرک می خواهد در این بخش جزو سازمان های پیشرو باشد.»
یادآور می شود: تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان (سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است. در زمان ساسانیان (سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است. با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج شد. در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی) گمرک به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است. در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت منظم و از 1345 هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است./
نظر شما