حلقه فروشگاه های زنجیره ای وسعت می یابد/آزادی صدور پروانه کسب

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت سیزدهم خردادماه در نامه ‌ای به رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران، فعالیت فروشگاه های زنجیره ای در شهرهای کم جمعیت را مغایر قانون نظام صنفی کشور دانست و محدودیت هایی در زمینه صدور پروانه کسب، مساحت و موارد دیگر تعیین کرد.

«محمدشریعتمداری» این تصمیم را پس از بازرسی های ویژه و باتوجه به مغایرتهای اجرای قانون نظام صنفی و تخلفات اتحادیه فروشگاههای زنجیره ای و در واکنش به اعتراضات صنفی و اجتماعی ناشی از توسعه بی رویه فروشگاههای زنجیره ای خصوصا در شهرهای کم جمعیت اتخاذ کرده بود. وی در ابلاغیه هفت بندی به دبیر هیات عالی نظارت و رییس مرکز اصناف و بازرگانان عملا اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای را از صدور پروانه کسب برای فروشگاههای زنجیره ای خلع ید و صدور پروانه کسب برای فروشگاههای زنجیره ای را منوط به موافقت کتبی سازمان صمت و اتاق اصناف شهرستان کرده بود.

رییس هیات عالی نظارت بر تشکلهای صنفی کشور از اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای خواسته بود تا کلیه وجوهی را که تحت عنوان بازدید فنی به شکل تبعیض آمیز دریافت کرده را به واریز کنندگان مسترد کنند. شریعتمداری نسبت به عملکرد هیات مدیره این اتحادیه انتقاد کرده و گفته است بی تفاوتی و تخلف هیات مدیره در مقابل تبعیض در عدم بازدید فنی، دریافت وجوه و عدم رعایت ماده ۲۴ قانون نظام صنفی باید در اولین جلسه هیات عالی نظارت مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه خود تاکید کرده بود: «یکسانی و مشابهت در فعالیت صنفی شرط لازم برای تشکیل یک اتحادیه است و اجتماع فعالیت های گوناگون صنفی همگن به اعتبار اشتراک در مالکیت یا برند در زیرمجموعه یک اتحادیه صنفی مغایر قانون است و اعمال وظایف قانونی اتحادیه های ذیربط و اتاق های اصناف شهرستانها را مختل می کند.»

شریعتمداری تصریح کرده بود: «هرفرد صنفی حقیقی یا حقوقی صرف نظر از تعداد فروشگاه همگن، مکلف است تا ضمن عضویت در اتحادیه شهرستان مربوطه، پروانه کسب هر فروشگاه را مطابق سازوکار پیش بینی شده در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی اخذ کند.

وی در خصوص شرایط تشکیل اتحادیه کشوری گفته بود: «تشکیل اتحادیه کشوری در مواردی است که تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در تبصره ۷ ماده ۳۲ قانون نظام صنفی نرسد و صرفا برای فروشگاههای بزرگ زنجیره ای که همزمان کالاهای متنوع و مرتبطبا صنوف مختلف غیرهمگن را عرضه می نمایند، مجاز است.»

بنابراین گزارش، این محدودیت ها با اعتراض مالکان فروشگاه های زنجیره ای همراه شد و این موضوع را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند. 22 مرداد ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حمایت این وزارتخانه از فعالیت فروشگاه های زنجیره ای و برنامه توسعه ای آنها و خواستار بازنگری و تغییر نامه شماره 70766/60 مورخ 13/3/97 وزیر صمت شدند.

این نمایندگان با اشاره به نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر ایجاد امکان دسترسی به کالاهای مرغوب، متنوع و باقیمت‌های مناسب برای عامه شهروندان گفتند: «فروشگاه های زنجیره ای با توزیع کالاهای طرح تنظیم بازار جهت رفاه حال اقشار کم درآمد جامعه گام برمی‌دارند ضمن اینکه زمینه های ایجاد اشتغال پایدار را برای جوانان در بخش‌های مختلف و متنوع این فعالیت به وجود می‌آورد.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نامه خواستار بازنگری و اصلاح مفاد نامه فوق شدند که موجب محدودیت‌هایی در فعالیت‌های حاضر و برنامه‌های توسعه‌ای فعالین این بخش که باعث از بین رفتن حمایت از تولیدات داخل و ارائه آن به مراجعه‌کنندگان و نیز حذف امکان اشتغال‌زایی پویا برای جوانان کشور شده است.

حالا وزارت اقتصاد و دارایی در اقدامی این محدودیت ها را برای توسعه کسب و کار و رفاه حال فروشگاه های زنجیره ای برداشته است. تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی عصر امروز (یکشنبه یازدهم آذرماه) در این باره نوشت: «هیات مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در بیست و سومین جلسه خود اعلام کرد پروانه کسب صادر شده از اتحادیه کشوری فروشگاه‌ های زنجیره‌ای در کل کشور معتبر است و این فروشگاه‌ ها برای تاسیس شعبه های جدید در شهرهای مختلف با هر میزان از جمعیت، به مجوز دیگری نیاز ندارند.»

در بخشنامه پیشین صدور پروانه کسب برای فروشگاه های زنجیره ای منوط به دریافت موافقت کتبی سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان ها بود. هیات مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرراتی مانند ضرورت انتقال برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به اتحادیه همگن ذیربط، رعایت محدودیت متراژی و محدودیت های جمعیتی شهر محل استقرار شعبه را لغو کرد.

هیات مقررات ‌زدایی در مصوبه خود تصریح کرده است: «ایجاد هر نوع مقررات اجرایی و نظارتی در زمینه فعالیت فروشگاه های بزرگ چندمنظوره و زنجیره ای باید در چارچوب قانون نظام صنفی و با اخذ نظر بخش خصوصی باشد.»

یادآور می شود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجموعه فروشگاه‌هایی با مدیریت واحد هستند که در سطح یک شهر، کشور یا چندین کشور پراکنده‌اند. این فروشگاه‌ها از عنوان تجاری یکسانی استفاده می‌کنند و معمولاً محصولات مشابه یا تقریباً مشابهی ارائه می‌کنند. در سال ۲۰۰۴ فروشگاه‌های وال مارت به عنوان بزرگترین و سرمایه دارترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای جهان شناخته شدند. در ایران نخستین فروشگاه زنجیره‌ای با نام «فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ ایران» در سال ۱۳۴۰ تاسیس شد و اکنون بیش از هشت فروشگاه از این نوع در سراسر کشور فعالیت می کنند./