به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران ارایه کرده اند که در بخشی از دلایل توجیهی آن آمده است: «یکی از چالش های اصلی اقتصاد کشور این است که به دلیل افزایش روزافزون هزینه های جاری دولت، امکان تامین مالی ایجاد زیرساخت مورد نیاز و صنایع زیربنایی ثروت آفرین و اشتغال زا از طریق منابع عمومی دولت وجود ندارد. کمبود یا فقدان منابع باعث شده است که در تمهید زیرساخت های ضروری پیش نیاز توسعه همچون توسعه خطوط ریلی و ایجاد صنایع اساسی مولد ارزش افزوده و اشتغال، از رقبای خود عقب بمانیم.
علاوه بر این، کیفیت نازل و قیمت بالای برخی از کالاهای تولید داخل، معلول عوامل متعددی است که نظام تامین مالی ناکارآمد در راس آنهاست. نظام ناکارآمد تامین مالی باعث شده که تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان به سختی و با نرخ های سود غیرمعقول در اختیار آنان قرار گیرد.
مروری بر تجربه کشورهای موفق همچون اقتصادهای نوظهور شرق آسیا نشان می دهد که این کشورها نیز در مراحل آغازین توسعه با مشکل کمبود منابع مواجه بوده اند اما با رویکردی عالمانه به مقوله پول و بانک، از بحران کمبود منابع با موفقیت عبور کرده اند.
ایجاد نظام تامین مالی متناسب با اقتصاد ایران مستلزم تمهید نهاد ویژه ای در نظام اداری کشور است. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که با الگوبرداری از تجربه کشورهای موفق و بومی سازی آن، برای نیل به این هدف مهم یعنی هدایت اعتبارات بانکی به سمت طرح های توسعه ای و بخش های مولد اقتصادی، طراحی شده است.
استفاده از فناوری بانک توسعه به عنوان تجربه موفق کشورهای توسعه یافته می توان حلال برخی از مشکلات اقتصاد ایران بوده، منابع پایدار برای اجرای طرح های کلان توسعه ای و منابع هدفمند و ارزان برای واحدهای تولیدی فعال کشور فراهم کند.»
این طرح در ۱۲ ماده و ۶ تبصره تهیه شده که در ماده یک آن آمده است: «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، موسسه وابسته به بانک مرکزی است و به موجب این قانون برای تسهیل و تسریع در توسعه زیرساخت ها و صنایع حیاتی کشور و ایجاد رونق در فعالیت های اقتصادی مولد و اشتغال زا تاسیس می شود.»
همچنین در ماده 2 نیز مطرح شده است: «رییس جمهوری، رییس هیات امنای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است و اعضای آن عبارتند از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی. همچنین یک نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در جلسات هیات امنای بانک توسعه ایران شرکت می کند. اساسنامه این بانک حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون توسط هیات امناء تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. رییس کل بانک مرکزی همزمان عهده دار ریاست بانک توسعه نیز است. این بانک در تهران مستقر می شود و هیچ شعبه یا نمایندگی در استان ها ندارد.»
طبق ماده سه، «این بانک تحت هیچ عنوان حق سپرده گیری از بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی را ندارد و از انجام فعالیت ها و خدمات متعارف بانکداری جز آنچه در این قانون مجاز دانسته شده، ممنوع است».
ایجاد اعتبار بلندمدت برای تامین مالی طرح های کلان توسعه ای و پشتیبانی از بانک توسعه ای بخشی از طریق ایجاد اعتبار کوتاه مدت برای آنها به منظور تامین سرمایه در گردش ارزان قیمت مورد نیاز واحدهای تولیدی از ماموریت های این بانک است.
در بخشی از این طرح پیش بینی شده که وزارت اقتصاد موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اجرایی شدن این قانون، با تغییر اساسنامه بانک های صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، مسکن و کشاورزی آنها را به بانک توسعه ای بخشی تبدیل کند. ماموریت بانک های توسعه ای بخشی، تامین سرمایه در گردش ارزان قیمت برای واحدهای تولیدی و صادراتی است.
پس از ارئه این طرح، سوم مرداد ماه سال جاری هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را اعلام وصول کرد و کار بررسی آن به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار شد. در خصوص بررسی های انجام شده در این کمیسیون «علی اکبر کریمی»، نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به فارس خبر داده بود که در نشست عصر شنبه 10 مهرماه کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد تاسیس «بانک توسعه جمهوری اسلامی» مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: «ضمن بررسی ادامه رسیدگی به طرح بانکداری اسلامی، احکام مربوط به تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران هم بررسی شد. بر اساس احکام مربوط به تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی، یک بانک دولتی با هدف توسعه تشکیل می شود. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک موسسه وابسته به بانک مرکزی پیشنهاد شده که در این قانون باشد تا بر این اساس بتواند موتور محرکه توسعه در کشور باشد. »
این در حالی بود که «حسن بهرام نیا»، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز سوم مهرماه با اشاره به اینکه بررسی طرح یک شوری تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در نشست این کمیسیون در دستورکار قرار داشت به خانه ملت گفته بود: «این طرح به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون انرژی ارجاع شده بود. این طرح با حضور مسئولان و کارشناسان وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و اعضا توضیحاتی در این باره ارائه شد.»
وی با اشاره به اینکه تبصره یک بند ب ماده 4 این طرح به کمیسیون ارجاع شده بود که مورد تصویب قرار گرفت در تشریح آن اعلام کرده بود: «این تبصره تاکید دارد که می توانند در حوزه زیربنایی، زیرساختی، حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی از تسهیلات بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.»
حالا در آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی این طرح؛ کلیات طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی تصویب شد. «زهرا سعیدی مبارکه»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی‌های جلسه امروز (یکشنبه یازدهم آذرماه) این کمیسیون به ایسنا خبر داده است: «در جلسه امروز طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران برای بررسی در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد.»/
نظر شما